انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت دادگستری

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حکمت نیا در این جلسه با بیان اینکه سازمان اسناد اسناد و کتابخانه ملی  را به عنوان یک کتابخانه استاندارد و الگو برای تحقق قوانین علمی کشور میشناسیم ادامه داد: در این راستا سعی کردیم مبحث حقوق مالکیت فکری در حوزه کتابخانه ای را در قالب این تفاهم نامه همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی پیش ببریم و به آن عمل کنیم.

او در ادامه گفت: بنابراین در چارچوب این تفاهم نامه سعی شده از دو جهت به موضوع حقوق مالکیت فکری نگاه شود. ابتدا اینکه نقش و جایگاه مالکیت فکری در حوزه کتاب و کتابخانه ای چیست؟. موضوع دیگر اینکه از ظرفیت نیروی انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در این حوزه استفاده کنیم تا به پیشبرد هرچه بیشتر اهداف ما در این حوزه کمک کنند.

در ادامه این نشست فریبرز خسروی با بیان اینکه امیدواریم این تفاهم نامه باعث همکاری هرچه بیشتر میان این دو نهاد شود گفت: حوزه مالکیت فکری به خصوص در آثار مکتوب مورد غفلت واقع شده و کمتر به آن پرداخته شده است.

خسروی افزود: معضلی که امروز درکشور با آن روبرو هستیم موضوع سرقت علمی است. دسترسی راحت و هزینه پایین که حتی تا اقساط هم پیش رفته نمونه های مشخصی است که این موضوع در جامعه رواج دارد و با آن مواجه هستیم.

معاون پژوهش، برنامه ريزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی تاکید کرد: در دنیا این موضوع مشخص شده است و این کتابخانه های ملی هستند که معمولا در این حوزه معیار هستند و حق کپی رایت را مشخص می کنند.

او ادامه داد: پیش از انقلاب کتابخانه ملی در ثبت اثر نقش داشته است اما این نقش برای سانسور بوده است. بدین معنا که کتاب باید در کتابخانه ملی ثبت میشد تا ممیزی برروی آن صورت گیرد. اما امروز و پس از انقلاب کتابخانه ملی این نقش را ندارد و فقط ثبت آثار در این نهاد انجام می شود.

خسروی در ادامه به ایجاد پروژه های مشتکر بین وزارت دادگستری و سازمان اسناد و کتابخانه ملی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر در این حوزه ثبت مالکیت فکری در حوزه وب است که باید به صورت جدی به آن بپردازیم و برنامه هایی را تدوین و پیش ببریم.