ایران صاحب موزه حقوق شد

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نخستین موزه حقوق ایران همزمان با یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران با حضور اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور با قرائت پیام حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در ساختمان آرشیو ملی ایران افتتاح شد.

در ابتدای این مراسم هانیه گرائیلی مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: خدا را شاکریم که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران به همت دو مدیر زن، موزه حقوق در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران راه اندازی شده است.

گرائیلی تصریح کرد: گسترش اصول حقوقی به معنای آزادی، برابری، ترویج دموکراسی و بهبود کیفیت زندگی با ایجاد و تقویت حافظه جمعی ممکن خواهد شد و این مهم از جمله اقداماتی است که راه نشانِ حال و آینده خواهد بود.

وی تصریح کرد: ایجاد حافظه جمعی و مستندسازی حقوق نشان دهنده چیستی و آمال مردم است و امروز به همت این دو بانوی بزرگوار این دو اصل با هم پیوند خورده و در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان حافظه ملی ایرانیان موزه حقوق ایران افتتاح شد.

مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل خاطر نشان کرد: با افتتاح این موزه برای نخستین بار است که در جمهوری اسلامی ایران، بالغ بر یک میلیون سند حقوقی به ملت بزرگ و غیور ایران زمین عرضه می‌شود.

اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه مراسم افتتاح نخستین موزه حقوق ایران گفت: به رسم ادب به مهمانان عزیز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خوش آمد می گویم و فرا رسیدن عید سعید غدير خم را تبریک می گویم.

وی افزود: امروز برای برپایی موزه حقوق گردهم آمده ایم و خرسندم این مهم با همت لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور که از پیشتازان این حوزه است؛ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محقق شده است.

وی ادامه داد: جنیدی با دلسوزی و درایت توانست فعالیت هایی را به انجام برساند که منشا خیر، تغییر و تحول در حوزه حقوق بوده است. افرادی که در منصب های اجرایی قرار می گیرند به دلیل رویکرد علمی در حوزه تخصصی خود تاکید و تلاش می کنند زندگی مردم ایران را بر مبنای حق و قانون پیش ببرند.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: خوشبختانه رییس جمهور محترم، خود یک حقوقدان است، او کسی است که در دولت خود تصمیم مهمی اتخاذ کرد و مقوله حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی را مطرح و عملیاتی کرد.

وی اضافه کرد: همه آنچه در طول سال های متمادی در کشور عزیزمان شکل گرفته به عنوان حافظه ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری و حفاظت می شود. و پژوهشگران و اهالی علم و دانش با استناد به اسناد بهره لازم را در پژوهش های خود می برند.

بروجردی در پایان خاطرنشان کرد: امید است شاهد تحولات توسعه گرایانه باشیم تا مردم بدانند در کشوری زندگی می کنند که سیاستمداران بر اساس عدالت از آنها محافظت می کنند.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت دوازدهم در ادامه مراسم افتتاح موزه حقوق ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: راه‌اندازی این موزه کار مشکلی بود و از دو سال قبل مجوز آن از طرف رئیس جمهور صادر شد و رئیس‌جمهور تاکید داشت این موزه جزو بخش مستقل کتابخانه ملی باشد که خوشبختانه با دلسوزی اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و همکاران وی، محل مناسبی برای راه اندازی موزه تعیین شد و امیدواریم ساختمان سی تیر کتابخانه ملی نیز برای جمع آوری اسناد حقوقی به عنوان موزه شکل گیرد.

وی ادامه داد: موزه حقوق یک موجود زنده است و باید به کمال برسد بنابراین به کمک همه صاحب نظران علوم اجتماعی نیاز دارد.

جنیدی تصریح کرد: در جلساتی که برای سیاستگذاری نظام حقوقی و پیش نویس آن انجام می شد، یکی از مباحث مطرح ترویج موضوعات حقوق بود که ایجاد موزه حقوق از جمله آن بود و رئیس‌جمهور از ایجاد این موزه حمایت کردند.

وی عنوان کرد: وقتی صحبت از موزه پیش می آید، نگهداری اشیای کهن در ذهن تصور می شود.

جنیدی گفت: با وجود تمدن های قدیم در ایران، مصر، روم و یونان، ایرادی ندارد موزه ای نیز با عنوان حقوق ایجاد شود زیرا کلمه تمدن و حقوق برآمده از تدبیر هایی برای جلوگیری از رفتارهای تند است.

جنیدی ادامه داد: تمدن و مدنیت بدون حقوق قابل تصور نیست، به گفته رئیس جمهور سخت افزار تمدن، اگر بناهای قدیمی باشد، نرم افزار تمدن حقوق است، همانطور که بر حقوق ادیان تاکید شده است، بر این اساس مذاهب به نوعی بازگشت به خرد را تاکید می کنند تا با تبیین حقوق به سمت قانون گرایی پیش رویم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: تمدن اسلامی نیز یک پیوند آشکار با حقوق دارد و تمدن بدون حقوق قابل تصور نیست.

جنیدی ادامه داد: مهمترین آثار زندگی افراد از جمله تولد و ازدواج نیز به سندهای حقوقی تبدیل می شود و به نوعی مظاهر زندگی فردی نیز به شکل قراردادهای حقوقی خود را نشان می دهد.

وی عنوان کرد: باید می‌توانستیم مستندات و تجربیات حقوقی را در قالب یک موزه شکل دهیم تا تاثیر تلاش های مردم برای آزادی، قانونمداری را به صورت یک تاریخ مصور در یک موزه قرار می گرفت تا این تجربیات به فرزندانمان یادآوری شود و با انتقال این تجربیات از تکرار آزمون‌ها و خطاها جلوگیری شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: از مظاهر حقوقی ایران از منشور کوروش گرفته تا عهدنامه های کهن و معاصر و الواح و تمام آثار نویسندگان و فرهیختگان می‌تواند در این موزه جمع‌آوری شود.

وی ادامه داد: تلاش داریم تمام تصویب نامه ها از دوره ناصرالدین شاه و حتی نخستین صورتجلسات به قلم نخست وزیران گذشته از جمله مصدق و دیگر نخست وزیران ایران و حتی روسای جمهور در دوران انقلاب اسلامی در این موزه جمع آوری شود زیرا این موزه با اسناد حقوقی از ۱۲۰ سال گذشته می تواند برای محققان و اندیشمندان علوم انسانی و متخصصان علوم سیاسی پشتیبان بسیار مناسبی باشد.

جنیدی افزود: جامعه حقوقی ایران برای غنا بخشی به این موزه کمک کند و موزه حقوق را به عنوان یک سرمایه کشور در نظر بگیرند. ممکن است این موزه نواقصی داشته باشد ولی باید با کمک همه صاحب نظران تکامل بیشتری پیدا کند.

پایان خبر/