مشاور رئیس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ، فیش های حقوقی نامتعارف را عامل دلسردی و نا امیدی جوانان دانست و بر ضرورت شفاف سازی دستگاه های نظارتی تاکید کرد.



فیش های نجومی اعتماد عمومی را کم و جوانان را دلسرد می کند

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ، حبیب الله عظیمی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به نکات قابل توجه در بیانات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری مبنی بر برخورد با حقوق های نامتعارف، بر ضرورت تجدید نظر در نظام هماهنگ پرداخت ها متناسب با فضاهای مختلف اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه به هیچوجه هماهنگی در نظام هماهنگ پرداخت ها در دستگاه ها و مؤسسات دولتی اقتصادی و فرهنگی وجود ندارد، افزود: زمینه سوءاستفاده در موسسات اقتصادی به دلیل نوع دسترسی ها، بیش از مجموعه های فرهنگی است، از این رو دریافتی های بالای مدیران آن را شاهد هستیم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تفاوت دسترسی ها این زمینه را ایجاد می کند تا برخی افراد گمان کنند، صرفا با ورود به موسسه های اقتصادی و راه یافتن به نظام های مدیریتی می توانند از راه ها و مسیرهای مختلف ( ولو غیرقانونی و غیر شرعی) و بدون تحمل رنج و سختی، آینده اقتصادی خود را تامین کنند.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه ذهنیتی که درباره جدی نبودن کنترل و نظارت توسط دستگاه های نظارتی بویژه برای مدیران ارشد کشور وجود دارد، این گمانه و تصور را تشدید می کند.

به گفته عظیمی، نقش بستن این تصویر ذهنی در برخی افراد جامعه و جوانان باعث می شود، شخص برای تامین آینده فقط رسیدن به مقام و قدرت را نشانه گیری کند و صرفا مسیر لابی گری و یا ورود به یک جناح سیاسی را جایگزین تلاش و ارتقای سطح دانش، تجربه و مهارت خود کند.
این استاد دانشگاه افزود: این تصویر ذهنی در برخی دیگر از جوانان ایجاد یاس و نا امیدی می کند، این فضا برای فعالان عرصه های علمی و فرهنگی کمتر وجود دارد.
وی با اشاره به وجود برخی نظام های اجرایی و نظارتی کارآمد در کشورهای دیگر تصریح کرد: در برخی کشورهای غربی و شرقی چنین تفاوت های کلانی که میان دریافتی های مدیران اقتصادی و فرهنگی در ایران وجود دارد، به چشم نمی خورد زیرا در آن کشورها اولا اهمیت مجموعه های فرهنگی علمی کمتر از موسسات اقتصادی نیست، آنها معتقدند که این دو مجموعه پا به پای هم جامعه را به سمت پیشرفت و تعالی می برند.
عظیمی گفت: وجود دستگاه های نظارتی قوی و پیگیری های حقوقی جدی در زمان بروز تخلف عامل بازدارنده از سوءاستفاده مدیران است.



خلاءهای موجود در دستگاه های نظارتی

عظیمی با تاکید بر بازنگری پرداخت ها افزود: شاید یکی از دلایل تعریف پرداخت های کلان در موسسه های اقتصادی، نبود قوانین شفاف باشد هرچند خلاء نظارتهای جدی و مداوم دستگاه های نظارتی و بازرسی نیز به این مساله دامن زده است.

عضو هیات علمی پژوهشی کتابخانه ملی با تاکید بر بازنگری قوانین موجود و بازتعریف و باز طراحی دستگاه های بازرسی و نظارت های عمومی گفت: در صورتی که قوانین شفاف وجود داشته باشد و دستگاه های نظارتی هم بدون هیچ مسامحه ای شفاف عمل کنند، در آن شرایط نظارت عمومی نیز محلی از اعراب پیدا می کند و این نظارت عمومی پشتوانه ای خواهد شد تا آن دستگاه ها کار نظارت و پیگیری های حقوقی را به راحتی انجام دهند.
این جانباز دفاع مقدس خاطر نشان کرد: متاسفانه شاهد تخلفات مالی و اقتصادی و اختلاس از بیت المال در کشوری اسلامی هستیم که بهترین فرزندان این مملکت برای آن دل سوزانده و به خاطر اعتقاد و باورهای دینی و دفاع از تمامیت ارضی کشورشان جان و سلامتی خود را فدا کرده اند.
عظیمی با بیان اینکه خون زیادی به پای نهال انقلاب اسلامی ریخته شد تا همواره با اقتدار، استوار، با عزت و سرسبز بماند، بر عمل به وظایف افراد جامعه تاکید کرد.
وی گفت: در برهه هایی از تاریخ کشور شاهد بوده ایم، جوانان پاک و مردم مؤمن و خداجو از مدیران جامعه گوی سبقت گرفتند و به طرق مختلف در صحنه ماندند و از کشور و عقیده خود دفاع کردند در حالیکه برخی مسئولان از دفاع از آرمان ها بسیار عقب تر از مردم بوده اند.
به گفته مشاور کتابخانه ملی، این امر ناشی از بی توجهی به شایسته سالاری در نصب و عزل برخی مدیران، سهل انگاری در رعایت قوانین مصوب و عدم پیش بینی دستگاه های نظارتی قوی، مؤثر و کارآمد و در نتیجه عدم شفافیت در عملکرد برخی از نظام های مدیریتی کشور است.
وی با بیان اینکه در مقطعی از زمان، نظارت همگانی و انتقاد از عملکرد به ضد ارزش بدل شد، گفت: گفته می شود قدرت و ثروت انسان را منحرف می کند و بر اساس نص صریح قرآن، انسان در صورت بی نیازی طغیان می کند(ان الانسان لیطغی، ان رآه استغنی) از این رو ممکن است برخی مدیران متخصص در ابتدا با هدف خدمت در نهادهای دولتی وارد شدند اما وقتی خلاءها و نقطه های کور موجود در برخی از قوانین و نبود دستگاه نظارتی جدی را مشاهده کردند، به دلیل نبود ملکه نفسانی بازدارنده (تقوا) از مسیر خدمت به کشور خارج شدند و مال اندوزی را دنبال کردند.

به گفته عظیمی، این امر منجر به آن شد که این افراد در مسیری اشتباه حرکت کنند بدون آنکه ردی از خود بر جای گذارند.



سوءاستفاده از بیت المال توسط برخی مدیران در همه دولت ها



مشاور رئیس کتابخانه ملی گفت: شاهد حضور برخی مدیران بی تقوا و سوءاستفاده از بیت المال در دوره های مختلف بوده ایم و این هم ربطی به این جناح سیاسی یا آن جناح نداشته بلکه در دوره های مختلف بیشتر و کمتر شده است.
وی ادامه داد: فیش های حقوقی نجومی اعتماد عمومی مردم را نشانه گرفته و بیشترین ضربه را متوجه جوانان می کند، این فیش ها و حقوق های آنچنانی علاوه بر دلسرد کردن جوانان نسبت به آینده، فضای نا امیدی و یاس را میان آنها تقویت کرده و آنها را دچار نوعی تضاد می کند زیرا مسئولان نظام به کرات به جوانان توصیه می کنند تا با تلاش علمی خود، مسیر سازندگی و پیشرفت کشور را دنبال کنند همچنانکه بارها در دانشگاه ها و مراکز علمی به آنها گفته می شود، برای ساختن آینده کشور باید تلاش کنند، اما این سوءاستفاده از بیت المال ها و سوءمدیریت ها آنها را دچار نوعی سردرگمی می کند.
عظیمی گفت: برخی مواقع شاهد بودیم دستگاه های نظارتی و بازرسی پس از پایان دوره تصدی یک مسئول سوءاستفاده های وی را افشا کرده اما به خاطر حفظ حرمت، این مساله را در زمان مدیریت وی در هاله ای از ابهام گذارده و دنبال نکرده اند، همین مساله سبب می شود، این فرد در زمان دسترسی به بیت المال تا آنجا که بتواند چپاول کند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: عده ای برای دفاع از مملکت و اعتقاد همیشه در صحنه حضور دارند و هر کجا لازم ببینند به فرمان رهبر، خود را فدا می کنند و در مقابل عده ای دیگر به راحتی رانت خواری می کنند و به اسلام و نظام ضربه می زنند، کاری که مانع از روند مناسب جامعه می شود.
وی افزود: شفافیت مورد اشاره در فرمایش مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری نباید شعاری و فرمایشی باشد بلکه باید بطور جدی برای آن برنامه ریزی کرد.
عظیمی یادآور شد: وظیفه برخورد با فساد و رانت خواری نباید تنها معطوف به دولت باشد بلکه لازم است همه قوا نسبت به پرداخت های نامتعارف و اختلاس از بیت المال حساسیت نشان دهند.
به گفته وی، سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی شاید اولین فردی بود که قبل از بیانیه رئیس جمهوری مبنی بر مبارزه با فساد و پرداخت حقوق های نامتعارف،در اقدامی قابل تحسین، فیش حقوقی خود را رسانه ای کرد.
هفته گذشته حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری طی بیانیه ای همه دستگاه ها و سازمان ها را موظف کرد تا تمام حقوق و مزایای دریافتی همه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.
روحانی همچنین از دولت خواست تا از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده کند تا مردم بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.