به گزارش روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دومین نشست «واکاوی ابعاد راهبردی انتقال آب دریا» در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

محمد علایی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره پیشین شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی و رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان خراسان رضوی، یگانه سادات صالحی، پژوهشگر و دانش‌آموخته دانشگاه تربیت مدرس، و بنفشه زهرایی، استاد و رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران، در این نشست ابعاد فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی و حکمرانی انتقال آب دریا را بررسی کردند. عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، نیز دبیری نشست را بر عهده داشت.

عباس آخوندی، دبیر نشست، در آغاز این برنامه با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در نشست نخست، ابراز امیدواری کرد تداوم چنین نشست‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی، به شناخت دقیق‌تر ابعاد بحران آب و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای مدیریت آن در ایران کمک کند.

آخوندی در ادامه با بیان اینکه هدف این برنامه، بررسی تنگناهای آبی کشور از منظرهای گوناگون است، گفت: «در این سلسله‌نشست‌ها می‌کوشیم رویکردهای موجود در حوزه آب را بررسی و ارزیابی کنیم. اگرچه بحث را با موضوع انتقال آب آغاز کرده‌ایم، اما این برنامه محدود به انتقال آب نخواهد ماند و دیگر ابعاد بحران آب را نیز دربر خواهد گرفت.» 

محمد علایی در آغاز سخنان خود با اشاره به پیشینه مدیریت آب در ایران گفت: «مردم این سرزمین طی هزاران سال با شناخت محدودیت‌های اقلیمی و بهره‌گیری از سازوکارهایی مانند قنات، شیوه‌هایی پایدار برای مدیریت آب ایجاد کرده بودند، اما کنار گذاشته شدن مردم از مدیریت منابع، اقتصاد آب را تضعیف کرد.»

او با مرور تاریخ تأمین آب مشهد افزود: «از انتقال آب چشمه گیلاس و حفر قنات‌ها تا ساخت سدهای طرق، کارده و دوستی، ظرفیت تأمین آب مشهد بارها افزایش یافته است، اما این اقدامات همواره با رشد جمعیت و مصرف همراه شده و کمبود آب را برطرف نکرده است.»

علایی در ادامه اظهار کرد: «برداشت بیش از ظرفیت آبخوان به افت سطح آب زیرزمینی، فرونشست زمین، شور شدن منابع و خشک شدن چاه‌ها منجر شده است. تمرکز بخش عمده صنایع و خدمات استان در مشهد و توسعه شهرهای جدید نیز فشار بر منابع آب منطقه را افزایش داده است.»

او درباره طرح انتقال آب دریای عمان به مشهد گفت: «قرار است حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب با صرف هزینه‌ای چند میلیارد دلاری به منطقه منتقل شود، در حالی که هزینه تمام‌شده این آب بسیار بالا خواهد بود.»

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بازچرخانی پساب، کاهش هدررفت شبکه و افزایش بهره‌وری در کشاورزی و صنعت را از راهکارهای مؤثرتر دانست و افزود: «بخش قابل‌توجهی از آب مصرفی مشهد، در صورت تکمیل شبکه فاضلاب و تصفیه استاندارد، قابلیت بازچرخانی دارد.»

علایی تأکید کرد: «انتقال آب به دشت‌ها ممکن است تقاضا و وابستگی را افزایش دهد. راه‌حل پایدار، سازگاری با کم‌آبی، اصلاح الگوی توسعه، مشارکت مردم و افزایش بهره‌وری منابع موجود است.»

یگانه سادات صالحی در این نشست به تشریح ابعاد انتقال آب به فلات مرکزی ایران پرداخت و گفت: «پایداری طرح‌های انتقال آب تنها به تأمین آب وابسته نیست و باید انرژی مورد نیاز، هزینه‌های اقتصادی، پیامدهای محیط‌زیستی و مدیریت تقاضا در منطقه مقصد نیز بررسی شود.»

او با اشاره به تجربه اجرای طرح انتقال آب جنوب به شمال در چین، عنوان کرد:  «این طرح، با وجود آثار مثبت کوتاه‌مدت، با چالش‌هایی مانند مصرف بالای انرژی، هزینه‌های نگهداری، ناپایداری منابع و افزایش مصرف آب در منطقه مقصد روبه‌رو شده است.»

صالحی اظهار کرد: «تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد افزایش عرضه آب می‌تواند مصرف را در بخش‌های کشاورزی و صنعتی افزایش دهد و موجب کم‌توجهی به صرفه‌جویی، بازچرخانی و مدیریت تقاضا شود.»

وی در ادامه عنوان کرد: «برق مورد نیاز پروژه انتقال آب حدود ۶۰ برابر انرژی مصرف‌شده برای تولید محصولات جالیزی صادراتی است و این محصولات از نظر بهره‌وری اقتصادی توان رقابت با هزینه آب انتقالی را ندارند.»

این پژوهشگر در پایان گفت: «مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی باید بر اجرای طرح‌های پرهزینه‌ای مانند انتقال آب مقدم باشد.»

 

بنفشه زهرایی در ادامه نشست با انتقاد از غلبه رویکرد تأمین‌محور در مدیریت آب کشور گفت: «نخستین واکنش دولت‌ها به کمبود آب، معمولاً سدسازی و انتقال آب است، اما با افزایش عرضه، مصرف آب نیز افزایش پیدا می‌کند.»

او افزود: «زمانی که نظام حکمرانی توان مهار مصرف را نداشته باشد، تأمین آب بیشتر تنها یک روند ناپایدار را ادامه می‌دهد. افزایش عرضه ممکن است در کوتاه‌مدت کمبود را جبران کند، اما منابع مالی و آبی محدود می‌شوند و نیازها همچنان افزایش می‌یابند.»

رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران، مسئله اصلی کشور را تعدیل مصرف و اصلاح الگوی بهره‌برداری دانست و اظهار کرد: «نبود انسجام در سیاست‌گذاری‌ها و هماهنگ نبودن برنامه‌های توسعه جمعیت، صنعت و کشاورزی با ظرفیت‌های آبی، بحران را تشدید کرده است.»

او تأکید کرد: «ایران به دلیل تنوع اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی نمی‌تواند با یک نسخه واحد آبی اداره شود و سیاست‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه تدوین شوند.»

زهرایی با بیان اینکه تقریباً تمام منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود، افزود: «رشد جمعیت و تغییر اقلیم، سرانه این منابع را بیش از پیش کاهش خواهد داد. انتقال آب دریا نیز تنها می‌تواند بخش محدودی از نیاز کشور را تأمین کند و جایگزین مدیریت مصرف و اصلاح حکمرانی آب نخواهد شد.»

او در پایان تأکید کرد: «سیاست‌گذاری در حوزه آب باید بر ظرفیت‌های داخلی، اصلاح برنامه‌های توسعه، مدیریت تقاضا و پذیرش ضرورت سازگاری با کم‌آبی استوار باشد.»

در پایان نشست، حاضران پرسش‌های خود را درباره ابعاد فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی و حکمرانی انتقال آب دریا مطرح کردند و سخنرانان به این پرسش‌ها پاسخ دادند.