در چارچوب سلسلهنشستهای تخصصی «توسعه و امنیت آبی»
بررسی پیامدهای انتقال آب دریا و چالشهای حکمرانی آب در ایران
سومین نشست از سلسلهنشستهای تخصصی «توسعه و امنیت آبی» با موضوع «طرحهای انتقال آب از دریا و تقاضای القایی» و با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه آب، در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در این نشست نصرت خوشنیاز، مدیرعامل شرکت توسعه آب آسیا، سید اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیستپذیری شهری، و مهشید طالبی صومعهسرایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حکمرانی طرحهای انتقال آب را بررسی کردند. همچنین عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، نیز دبیری نشست را بر عهده داشت.
خوشنیاز: تقاضای صنایع معدنی برای آب، واقعی است
نصرت خوشنیاز با اشاره به سابقه فعالیت خود در پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی گفت: «این پروژه در اواخر دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم، با محوریت تأمین آب صنایع آغاز شد؛ زیرا کمبود آب از اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰، واحدهای صنعتی و معدنی فلات مرکزی را با مشکلات جدی مواجه کرده بود.»
وی افزود: «یکی از اصلیترین کمبودهای زیرساختی برای توسعه صنایع معدنی در فلات مرکزی، آب بود و پروژه انتقال آب خلیج فارس نیز در پاسخ به همین مسئله تعریف شد.»
مدیرعامل شرکت توسعه آب آسیا با اشاره به کاهش منابع آب تجدیدپذیر، افت سطح آبهای زیرزمینی، کاهش بارش برف، نامناسبشدن الگوی بارش، کاهش ورودی سدها و افزایش میانگین دما اظهار کرد: «بر اساس گزارشهای رسمی، آبهای زیرزمینی در دورهای ۵۰ساله با افت تجمعی حدود ۲۵ متر و کاهش ذخیرهای معادل ۱۳۰ میلیارد مترمکعب مواجه شدهاند. در چنین شرایطی، انتظار حل همه مشکلات حوزه آب از برنامه هفتم توسعه، واقعبینانه نیست؛ بهویژه آنکه بخش مهمی از برنامههای پیشین در زمینه افزایش بهرهوری، بهینهسازی مصرف و کاهش ناترازی آب محقق نشده است.»
خوشنیاز با بیان اینکه صنایع در مقایسه با بخش کشاورزی سهم کمتری از مصرف آب دارند، تصریح کرد: «بخش صنعت با کمترین میزان مصرف، بیشترین تأثیرپذیری را از کمبود منابع آبی کشور داشته است.»
وی همچنین به تکالیف برنامه هفتم توسعه در زمینه شیرینسازی و انتقال آب اشاره کرد و گفت: «وزارت نیرو مکلف شده است با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه تأمین و ساخت بخش مهمی از آبشیرینکنهای موردنیاز استانهای ساحلی را فراهم کند؛ بااینحال، عملیاتینشدن سازوکار خرید تضمینی آب، اطمینان سرمایهگذاران را کاهش داده و اجرای برخی پروژهها، از جمله طرح انتقال آب به شرق کشور، با مشکل مواجه شده است.»
مدیرعامل شرکت توسعه آب آسیا با مفهوم «تقاضای القایی» در ارتباط با صنایع معدنی مخالفت کرد و گفت: «تقاضای صنایع معدنی برای آب، تقاضایی واقعی است؛ زیرا معادن قابل جابهجایی نیستند و بخشی از عملیات فرآوری مواد معدنی باید در نزدیکی معدن انجام شود.»
وی توضیح داد: «انتقال حجم عظیم ماده معدنی خام به سواحل، به دلیل پایینبودن عیار مواد معدنی، از نظر اقتصادی امکانپذیر نیست؛ ازاینرو، واحدهای فرآوری و تغلیظ معادن مس و آهن ناگزیرند بخشی از عملیات خود را در نزدیکی معادن انجام دهند و برای تداوم تولید به آب نیاز دارند.»
خوشنیاز ادامه داد: «در حال حاضر آب شیرینشده از خلیج فارس به کرمان، یزد و اصفهان منتقل میشود و در کنار تأمین نیاز صنایع بزرگ معدنی، در شرایط بحرانی بهعنوان منبع پدافندی برای برخی شهرهای مسیر نیز مورد استفاده قرار میگیرد.»
وی تأکید کرد: «استفاده از این آب برای واحدهای کوچک صنعتی صرفه اقتصادی ندارد و تنها صنایع بزرگ، دارای بازچرخانی قوی و توان پرداخت هزینه واقعی آب میتوانند از آن استفاده کنند. آب نامتعارف با قیمتی نامتعارف در اختیار صنایع قرار میگیرد و همین موضوع، ضرورت افزایش بهرهوری و بازچرخانی آب در فرایند تولید را بیشتر میکند.»
خوشنیاز، اصلاح نظام قیمتگذاری را یکی از الزامات حکمرانی آب دانست و گفت تا زمانی که آب متعارف با قیمتی بسیار کمتر از هزینه واقعی در اختیار صنایع قرار گیرد، انگیزه کافی برای استفاده از آب نامتعارف، افزایش بازچرخانی و اصلاح الگوی مصرف ایجاد نخواهد شد.
ترابی: بحران آب تهران را نمیتوان با میانگینهای کشوری تحلیل کرد
سید اویس ترابی نیز با تمرکز بر مخاطره بیآبی در کلانشهر تهران گفت: «آب پدیدهای پیچیده و چندبعدی است که در پیوند با جامعه، چرخهای « Hydrosocial» ایجاد میکند؛ به این معنا که آب در شکلگیری تمدن و مناسبات اجتماعی اثر میگذارد و جامعه نیز بهطور متقابل منابع و چرخه آب را دگرگون میکند.»
وی کلانشهر تهران را مجموعهای از مراکز سکونتگاهی دانست که از منابع مشترک آب برخوردارند و روزانه میان آنها تبادل جمعیت صورت میگیرد. به گفته ترابی، منابع آب این محدوده تنها به شهر تهران محدود نیست و شهرها و سکونتگاههای گستردهای از شرق تا غرب و جنوب پایتخت را دربر میگیرد.
رئیس اندیشکده زیستپذیری شهری با اشاره به وابستگی تهران به پنج سد و منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: «پیش از سال ۱۴۰۰، بخش عمده آب این کلانشهر از منابع سطحی تأمین میشد، اما با تداوم خشکسالی و کاهش ذخایر سدها، وابستگی به آبخوان تهران افزایش یافته است.»
ترابی، دسترسی آزاد به دادهها را از پیشنیازهای تصمیمگیری علمی دانست و گفت: «جامعه تخصصی به دسترسی آزاد به داده نیاز دارد. وقتی امکان صحتسنجی دادهها وجود نداشته باشد، متخصص ناگزیر است به خوداظهاری مدیران متکی باشد و این نمیتواند مبنای مطمئنی برای تحلیل و سیاستگذاری باشد.»
وی هشدار داد که استفاده از میانگینهای کشوری برای تحلیل وضعیت آب تهران میتواند به تصمیمهای اشتباه منجر شود و افزود: «اگرچه کشاورزی در مقیاس ملی بزرگترین مصرفکننده آب است، مناسبات مصرف در کلانشهر تهران متفاوت است و بخش شرب سهم اصلی را در مصرف آب این محدوده دارد.»
ترابی با تأکید بر مفهوم «ظرفیت برد» یا «توان اکولوژیک» گفت: «میزان بارگذاری مسکونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی در هر سرزمین باید بر اساس ظرفیت منابع آن تعیین شود و نمیتوان ابتدا جمعیت یا فعالیت موردنظر را مشخص کرد و سپس به دنبال تأمین آب موردنیاز آن رفت.»
وی انتقال آب از مناطق دوردست را عاملی برای ایجاد وابستگی و افزایش تنشهای اجتماعی و سیاسی دانست و اظهار کرد: «انتقال آب ممکن است در کوتاهمدت منبعی تازه ایجاد کند، اما در صورت بیتوجهی به ظرفیت برد، خود میتواند بارگذاریهای جدید، وابستگی بیشتر و چرخهای از انتقالهای بعدی را به دنبال داشته باشد.»
رئیس اندیشکده زیستپذیری شهری، دسترسی عمومی به اطلاعات آب، توقف بارگذاریهای تازه، تثبیت ظرفیت برد کلانشهر تهران، کاهش نشت شبکه، ارتقای فرهنگ مصرف، توسعه زیرساختهای سبز و آبی، بازچرخانی آب، تصفیه غیرمتمرکز فاضلاب و مدیریت روانابهای شهری را از راهکارهای مقابله با مخاطره بیآبی تهران برشمرد.
وی افزود: «با حذف نشت شبکه، اصلاح الگوی مصرف، رعایت ملاحظات منابع آب زیرزمینی در شهرسازی، تصفیه فاضلاب در مقیاس ساختمان و محله و جمعآوری غیرمتمرکز روانابها، میتوان ظرفیت قابلتوجهی برای تأمین و حفظ آب در تهران ایجاد کرد.»
طالبی صومعهسرایی: آب ذاتاً مسئلهای سیاسی و اجتماعی است
مهشید طالبی صومعهسرایی نیز با بررسی سیاست انتقال آب از منظر حکمرانی گفت: «جهان پس از تجربه الگوهای اولیه توسعه منابع آب، در مقطعی به بازاندیشی در این سیاستها رسید؛ اما ایران پس از دورهای بازنگری، بار دیگر به برخی از همان الگوهای پیشین بازگشت.»
وی با تفکیک «نیاز واقعی» از «تقاضای القایی» اظهار کرد: «در الگوی نیازمحور، توسعه بر اساس ظرفیتهای سرزمینی، منابع موجود و نیازهای واقعی مردم شکل میگیرد؛ اما در الگوی مصرفمحور، ایجاد منابع جدید آب میتواند خود زمینه شکلگیری مصرف و بارگذاری تازه را فراهم کند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به مفهوم «Hydrosocial» گفت: «آب نهتنها امری فنی یا میانرشتهای نیست، بلکه ذاتاً امری سیاسی و اجتماعی است؛ زیرا با تخصیص، قدرت، عدالت و تصمیمگیری سروکار دارد و فن باید در خدمت اجرای سیاست باشد.»
طالبی صومعهسرایی افزود: «در نظام مدیریت آب ایران، از یکسو آب از عرصه عمومی و اجتماعی سیاستزدایی و به مسئلهای صرفاً فنی تبدیل شده و از سوی دیگر، در مرحله اجرای فنی، برخی منافع و مداخلات سیاسی بر تصمیمها اثر گذاشتهاند.»
به گفته وی، در عرصه سیاستگذاری باید امکان شنیدهشدن صداهای مختلف وجود داشته باشد و متخصصان فنی نیز چگونگی اجرای تصمیمهای حاصل از این فرایند را مشخص کنند.
وی با مروری بر پیشینه قوانین آب در ایران اظهار کرد: «قواعد شرعی و حقوقی مرتبط با آب، از جمله حقابه، حریم و قاعده لاضرر، در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند. بر این اساس، دولت یا هر بهرهبردار دیگری نمیتواند بدون جبران خسارت، به حقوق اشخاص، محیطزیست یا بهرهبرداران پاییندست آسیب وارد کند.»
طالبی صومعهسرایی با اشاره به ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب گفت: «اگر اجرای یک طرح عمرانی به منابع آب یا حقابههای پاییندست آسیب وارد کند، دولت موظف به جبران آن است؛ اما این حکم در عمل بهدرستی اجرا نشده است.»
وی تمرکزگرایی دولتی را یکی از نقاط عطف حکمرانی آب در ایران دانست و توضیح داد: «مدیریت منابع آب در گذشته تا حد زیادی بر سازوکارهای محلی و مشارکتی، از جمله نظام قنات و تقسیم حقابه، متکی بود؛ اما با گسترش ساختارهای متمرکز دولتی، نقش جوامع محلی و نظامهای مشارکتی کاهش یافت.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات با مرور تاریخی سیاستهای توسعه منابع آب در ایران افزود: «سدسازی و توسعه منابع آب در دورهای نهتنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نماد پیشرفت و اقدامی اخلاقی برای توسعه کشاورزی، بیابانزدایی و رشد اقتصادی تلقی میشد؛ اما پیامدهای این رویکرد، جهان را به بازاندیشی واداشت.»
طالبی صومعهسرایی با تأکید بر نقش تعارض منافع در بحران آب گفت: «مسئله همیشه به تخلف فردی محدود نمیشود؛ گاهی ساختارها، قوانین و شیوه تأمین مالی سازمانها بهگونهای طراحی شدهاند که حفاظت از منابع آب را دشوار میکنند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه تخلف یک فرد، بلکه نقص در نظام حکمرانی است.»
وی تصریح کرد: «وابستگی مالی شرکتهای متولی آب به فروش آب، ضعف نظارت مستقل، ارتباطات مالی میان شرکتهای مشاور و مجری و نادیدهگرفتن حقوق ذینفعان، از جمله مسائلی هستند که میتوانند تعارض منافع را در مدیریت منابع آب تشدید کنند.»
در پایان این نشست، جلسه پرسشوپاسخ با حضور سخنرانان برگزار شد و آنان به پرسشهای حاضران درباره ابعاد مختلف انتقال آب از دریا و چالشهای حکمرانی آب پاسخ دادند.
