اولین جلسه فوق العاده شورای اسناد ملی ایران در سال 1396 با حضور سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی ریاست محترم سازمان و آقایان دکتر مهدی حجت عضو متبحر در تاریخ و فرهنگ ایران و رئیس شورا؛ دکتر سیامك سعید فوائدی دادیار دادسرای دیوان عالی كشور و عضو شورای اسناد ملی ایران؛ دکتر فیاض شجاعی دادستان کل دیوان محاسبات كشور و عضو شورای اسناد ملی ایران؛ مهدی اشراقی معاون اداری و مالی سازمان اداری و استخدامی کشور و عضو شورای اسناد ملی ایران؛ دکتر حسین صادقی سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاهای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دكترشهرام یوسفی‌فر معاون اسناد ملی و دبیر شورا در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان برگزار گردید.
1. در این جلسه ابتدا معاون اسناد ملی ایران و دبیر شورا شرحی پیرامون دستور جلسه شورای مذکور ارائه و گزارش جامعی از تاریخچه و گردش کار انجام شده در نهادهای ذیربط از جمله دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون اصل90 قانون اساسی در خصوص تبیین شمول قانون اسناد ملی ایران بر دستگاه ها بیان نمودند.
2.  در ادامه جلسه آقای دکتر مهدی حجت رئیس شورای اسناد ملی ایران ضمن قرائت متن نامه رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در خصوص دستور مطرح در کمیسیون مذکور برای تصریح شمول قانون اسناد ملی ایران بر کلیه دستگاه¬ها و نظرات اصلاحی و تکمیلی، موضوع اجرای قانون و مقررات اسناد ملی ایران در کلیه دستگاه¬ها را قرائت، و راه حل¬های پیشنهادی موضوع را به بحث و بررسی گذاشتند.
3.  در این جلسه دکتر سیامك سعید فوائدی دادیار دادسرای دیوان عالی كشور و عضو شورای اسناد ملی ایران گزارشی از اقدامات انجام شده برای تمکین دستگاه¬ها به اجرای قانون اسناد ملی ایران و مهلت دو هفته ای داده شده به دستگاه¬های موضوع بحث را ارائه و بیان نمودند از نظر دادستانی کل کشور، قانون اسناد ملی ایران بر همه دستگاه ها شمول دارد و هر گونه استنکاف از اجرای آن تخلف محسوب و موجب پیگرد قضایی خواهد بود.
4. در ادامه بررسی موضوع جلسه، دکتر فیاض شجاعی دادستان کل دیوان محاسبات كشور و عضو شورای اسناد ملی ایران، ضمن تبیین حقوقی تصریح شمول قانون اسناد ملی ایران بر کلیه دستگاه¬ها به استناد قانون مذکور و سایر قوانین مرتبط؛ نسبت به ارائه نظرات پیشنهادی خود در جلسه جهت تصمیم¬گیری، اقدام نمودند.
5.  دکتر حسین صادقی سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه¬های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ضمن بیان نکات حقوقی مدنظر بر ضرورت تصریح قانون اسناد ملی ایران بر امور اسناد کلیه دستگاه ها تأکید و در این راستا پیشنهاد نمودند از اختیارات دولت ذیل اصل 138 قانون اساسی در خصوص هماهنگی امور جهت تبیین وتصریح بلا تفسیر قانون اسناد ملی ایران استفاده شود.
6  ریاست سازمان نیز در این جلسه ضمن بیان راهنمایی ها و پیشنهادات لازم به منظور ابهام زدایی از دایره شمول قانون و راهکارهای ممکن؛ بر ضرورت تعامل بیشتر با دستگاه ها به منظور اجرای قانون تأکید کردند.
.7 در پایان جلسه ضمن جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات ارائه شده؛ مقرر شد با هماهنگی دادستان کل دیوان محاسبات پاسخ لازم برای ارسال به کمیسیون اصل90 قانون اساسی تهیه و اقدمات بعدی پیگیری و انجام شود.