رییس شورای اسناد ملی ایران:

« قانون اسناد » قانونی ملی و لازم الاجرا برای نهادهای دولتی است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۳:۳۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۳:۴۶:۵۰
« قانون اسناد » قانونی ملی و لازم الاجرا برای نهادهای دولتی است
رییس شورای اسناد ملی ایران در سيصدوچهل­­وهشتمین جلسه شورای اسناد ملی ايران گفت: « قانون اسناد » قانونی ملی و لازم الاجرا برای نهادهای دولتی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مهدی حجت - رییس شورای اسناد ملي ايران در سيصدوچهل­­وهشتمین جلسه این شورا به تشریح اهمیت «قانون اسناد» به عنوان قانون ملی که باید همه نهادهای دولتی نسبت به آن پایبند باشند پرداخت.

وی در این جلسه عنوان کرد: وقتی دستگاه‌های نظارتی درباره موضوعات مختلف ازجمله اسناد تاکید می‌کنند مسلماً اعتبار این پیگیری‌ها نسبت به تاکیدات و دستورات سازمانی خود نهادها بیشتر است.

حجت با اشاره به اینکه در شرایط امروز، نگرانی‌ها از امحای اسناد نهادهای دولتی به دلیل توجه نهادها نسبت به ارسال اسناد خود به آرشیو ملی ایران کمتر شده است، افزود: باید تمام نهادها به «قانون اسناد» توجه کنند زیرا این قانون، به عنوان قانون ملی محسوب شده و همه نهادهای دولتی باید آن را اجرا کنند.

رئیس شوراي اسناد ملي ايران درباره نگهداری اسناد نهادهای دولتی در موزه های خود نیز توضیح داد: داشتن موزه برای نهادهای دولتی مانعی ندارد و حتی نهادها می‌توانند اسناد اداری خود را نیز در موزه‌های‌ خود نگهداری کنند ولی پس از گذشت زمان قانونی 40 سال که در قانون اسناد نیز آمده است باید نهادهای دولتی اسناد خود را به آرشیو ملی ایران انتقال دهند.

جزئیات سيصدوچهل­­وهشتمین جلسه شورای اسناد ملی ايران

صبح امروز(روز شنبه 28 دی ماه) جلسه شورای اسناد ملی ايران با حضور مهدی حجت، سيامك سعيد فوائدی، فياض شجاع ، علاءالدین رفیع­زاده، محمدتقی نظرپور، سید ضیاء هاشمی و علی زرافشان در ساختمان آرشیو ملی ايران برگزار شد.

 

در این جلسه زرافشان معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره مساعدت در اجرای قانون اسناد ملی ایران، گزارشی از همکاری مدیران کل دیوان محاسبات استانها درتوصیه به اجرای قانون و مقررات اسناد­ ملی در دستگاه­های استانی، انعقاد تفاهم نامه سازمان با سازمان خبرگزاری ایرنا و اقدام بعضی دستگاه‌ها در امور اسناد را به شورا ارائه کرد.

در ادامه اعضای شورای اسناد ملی، به تبادل نظر با سایر اعضای شورا در حوزه مدیریت اسناد و مدارک کشور، اجرای قانون و مقررات اسناد­ ملی در دستگاه­ها و حفظ و نگهداری سوابق مهم و اسناد و مدارک مجموعه فعالیت­های نظام اعم از کاغذی و الکترونیکی برابر قانون اسناد ملی ایران پرداختند.

در پایان جلسه سه ردیف درخواست مجوز امحای اوراق راکد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت كه مصوبه آن برای اجرا به دستگاه­ فوق الذكر ابلاغ خواهد شد.

همچنین تصمیم­گیری در مورد ردیف 1 درخواست مجوز سازمان برنامه و بودجه منوط به بررسی و ارزشیابی سوابق مذکور و تهیه گزارش (دارای ارزش آرشیوی یا فقدان ارزش سوابق)، برای طرح مجدد در جلسه آتی شورای اسناد ملی ارائه شد.

*اخبار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را در پیام رسان های فضای مجازی به آدرس (inmmedia@)، اینستاگرام به آدرس (nlai_ir) و در پیام رسان ملی ایتا به آدرس(inmmedia@) دنبال کنید.

پایان مطلب/