اعضاي شوراي‌ سازمان ( شوراي آرشيو ملي )‌ به‌موجب‌ ماده چهارم قانون‌، به شرح زير مي باشد .
1. وزير امورخارجه‌.
2. وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
3. دادستان‌ كل‌ كشور.
4.سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور رئيس‌
5. دادستان‌ ديوان‌ محاسبات.
6. دو نفر از اشخاص‌ متبحر در فرهنگ‌ و تاريخ‌ ايران‌ به‌ پيشنهاد وزير علوم تحقيقات و فناوري و تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ كه‌ براي‌ مدت‌ سه‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و انتخاب‌ مجدد آنها بلامانع‌ است.

به‌جاي‌ اعضاي‌ مذكور در چهار بند اول‌، معاونان‌ آنها مي‌تواننند حضور يابند. ماده پنجم‌ قانون‌ مزبور وظايف‌ شورا را به‌ شرح‌ زير تعيين‌ كرده‌ است‌:
1. تشخيص‌ اوراق‌ زايد قابل‌ امحاء و تصويب‌ فهرست‌ مشروح‌ آنها، كه‌ قبلاً از طرف‌ سازمان‌ اسناد ملي‌ ايران‌ و وزارتخانه‌ يا مؤسسات‌ دولتي‌ ذيربط‌، طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ تهيه‌ و تنظيم‌ شده‌ باشد.
2. تصويب آيين نامه هاي مربوط نحوه بررسي و نقل و انتقال پرونده هاي راكد و اسناد ملي.
3. تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تنظيم‌ و نگهداري‌ اسناد ملي‌ و قرار دادن‌ آنها در دسترس‌ عامه‌ و همچنين‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اسناد محرمانه‌ و نحوه مراجعه‌ به‌ آنها.
4.تصويب‌ مقررات‌ و ضوابط‌ و معيارهايي‌ كه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ بايد در تنظيم‌ و ضبط‌ و نگهداري‌ پرونده‌ها و اسناد و مدارك‌ رعايت‌ كنند. ‌
5. تدوين‌ تعرفه‌اي‌ كه‌ طبق‌ آن‌ سازمان‌ اسناد ملي‌ در ازاي‌ تهيه ريزفيلم‌ و رونوشت‌ گواهي‌ شده‌ و يا انجام‌ خدمات‌ مشابه‌، از اشخاص‌، اعم‌ از حقيقي‌ و حقوقي‌، حق‌الزحمه‌ دريافت‌ خواهد كرد.

شورای اسناد ملی تنها مرجع رسمی در کشور است که تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های اسنادی را بر عهده دارد و مصوبات این شورا برای تمام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت، لازم الاجراء می باشد. مجوز امحای سوابق و اوراق راکد فاقد ارزش توسط این شورا صادر می شود. بر این اساس مصوبات شورای اسناد ملی برای تمامی دستگاههای دولتی و وابسته به دولت لازم الاجراء است و امحای اوراق اداری بدون مجوز شورا، ممنوع می باشد. اعضای شورای اسنادملی و شرح وظایف این شورا درماده چهارم و پنجم  قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران ذکر گردیده است. 

در حال گردآوری اطلاعات