پنجاهوششمین شماره «در قاب یک سند»
انتشار متمم قانون اساسی مشروطه با توشیح و دستخط محمدعلیشاه
به مناسبت ۱۴ مرداد، بخشی از سند ۱۶ صفحهای متمم قانون اساسی مشروطه مشتمل بر ۱۰۷ اصل که در سال ۱۳۲۵ قمری به توشیح محمدعلیشاه رسید، از گنجینه آرشیو ملی ایران معرفی میشود.
به گزارش روابطعمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رویداد «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم، قدیمی و گاه مغفولمانده در گنجینه آرشیوی سازمان طراحی شده است. در هر شماره از این مجموعه، یکی از اسناد، رویدادها یا پروندههای شاخص آرشیوی معرفی و زمینههای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن برای مخاطبان تبیین میشود.
پنجاهوششمین شماره از مجموعه «در قاب یک سند»، به مناسبت ۱۴ مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت، به معرفی سند «متمم قانون اساسی مشروطه با توشیح و دستخط محمدعلیشاه» اختصاص دارد.
قانون اساسی مشروطه در ۱۴ ذیالقعده ۱۳۲۴ قمری، در واپسین ماههای سلطنت مظفرالدینشاه قاجار، به امضا و توشیح او رسید. این قانون، اگرچه چارچوب کلی نظام مشروطه را ترسیم میکرد، بهسبب شتاب در تصویب و شرایط ویژه سیاسی، کاستیهایی داشت که ضرورت اصلاح و تکمیل آن را آشکار میساخت. ازاینرو، برای تکمیل مبانی حقوقی مشروطه و روشنترشدن مناسبات میان سلطنت، مجلس، دولت و ملت، مجموعهای از اصول جدید تدوین شد که با عنوان «متمم قانون اساسی» شناخته شد.
متمم قانون اساسی در سال ۱۳۲۵ قمری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در ۲۹ شعبان همان سال، به امضای محمدعلیشاه قاجار رسید. شاه در حاشیه این سند چنین نوشت:
«...متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد، تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاء الله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله، مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. ۲۹ شعبان قویئیل ۱۳۲۵ قصر سلطنتی طهران»
متمم قانون اساسی مشروطه مشتمل بر ۱۰۷ اصل و دارای ده بخش اصلی است: کلیات، حقوق ملت ایران، قوای مملکت، حقوق اعضای مجلسین، حقوق سلطنت ایران، راجع به وزرا، اقتدارات محاکمات، درخصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی، درخصوص مالیه و قشون.
اصل نخست متمم، جایگاه مذهب رسمی کشور را چنین بیان میکند:
«مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقة جعفریة اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.»
این اصل، ضمن تصریح به رسمیبودن دین اسلام و مذهب شیعه اثنیعشری، مسئولیتی مذهبی و سیاسی برای پادشاه در نظر میگرفت.
یکی از مهمترین اصول متمم، اصل دوم آن است؛ اصلی که سازوکار نظارت شرعی بر قوانین را پیشبینی میکرد. در بخشی از این اصل آمده است:
«... در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند ..... موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غوررسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند ...»
این اصل را میتوان یکی از مهمترین جلوههای تلاش برای ایجاد سازگاری میان نهاد مجلس و سنت فقهی دانست.
در بخش حقوق ملت ایران نیز اصل هشتم، عبارتی کوتاه اما بسیار مهم را ثبت کرده است:
«اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»
این اصل، با تأکید بر برابری مردم در برابر قانون، گامی مهم در مسیر گذار از مناسبات سنتی و امتیازات طبقاتی به شمار میآمد.
اصل بیستوهفتم متمم نیز به ساختار قوای مملکت اختصاص دارد و مقرر میکند:
«قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود.»
در ادامه این اصل، قوای مملکت به سه قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه تقسیم شده است. این تقسیمبندی، گامی مهم در جهت تفکیک وظایف حکومتی و جلوگیری از تمرکز قدرت در یک نهاد یا شخص خاص بود.
این سند در فضای پرتنش سیاسی و اجتماعی پس از پیروزی نهضت مشروطه و در پی بروز اختلافنظرهایی درباره حدود و نسبت میان حکومت، قانون و شریعت تدوین شد. تصویب و امضای آن را میتوان تلاشی برای تکمیل چارچوب حقوقی نظام مشروطه و ایجاد سازگاری میان اصول نوین قانونگذاری، مبانی شرعی و سنتهای حقوقی جامعه ایران دانست.
متمم قانون اساسی، با وجود همه ابهامها، محدودیتها و تعارضهایی که در مسیر اجرا با آنها روبهرو شد، در ایجاد تعادل میان سنت و تجدد، سلطنت و مشروطه، شریعت و قانونگذاری و نیز تثبیت ایده حکومت قانون و شکلگیری نهادهای نوین سیاسی در ایران، نقشی ماندگار ایفا کرد. این سند از یکسو حقوق و مسئولیتهای ملت و حکومت را صورتبندی کرد و از سوی دیگر، کوشید نسبت میان مجلس، سلطنت، دولت، محاکم و نهادهای دینی را در چارچوبی قانونی مشخص سازد.
سند متمم قانون اساسی مشروطه در ۱۶ صفحه تنظیم شده است که در این شماره، چند صفحه از آن در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
این سند با شناسه ۵۱۴۹۵-۹۹۹ در آرشیو ملی ایران نگهداری میشود.
