سال سرمایه‌گذاری برای تولید

تاریخ: 08 بهمن 1404

  • 1404/10/30 - 13:06
  • - تعداد بازدید: 103
  • - تعداد بازدیدکننده: 87
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
در چارچوب مجموعه «در قاب یک سند»

معرفی و بررسی سندی با موضوع «رونوشت قانون و نظامنامه دیوان محاسبات»

بیست‌وهشتمین شماره مجموعه «در قاب یک سند» به مناسبت سالروز تصویب قانون دیوان محاسبات، به معرفی و بررسی سندی با موضوع «رونوشت قانون و نظامنامه دیوان محاسبات» اختصاص دارد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مجموعه «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم و گاه مغفول‌مانده گنجینه آرشیوی سازمان طراحی شده و در هر نوبت، یکی از اسناد تاریخی، فرهنگی، اداری یا اجتماعی موجود در آرشیو ملی را در کانون توجه قرار می‌دهد.

اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ متمم قانون اساسی مشروطه در سال 1325 قمری به چگونگی تأسیس و عملکرد دیوان محاسبات اختصاص یافته است.

در اصل 101، انتخاب اعضای دیوان محاسبات برای زمان معین به مجلس شورای ملی واگذار شد. دیوان محاسبات مأمور به بررسی و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب همه محاسبان خزانه بود، و در آن تأکید شده بود که هیچ یک از فقرات مخارج معین در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد، همچنین دیوان بررسی و تفکیک محاسبه مختلف کلیه ادارات دولتی را بر عهده داشته، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری کرده و صورت همه محاسبات مملکتی به‌انضمام ملاحظات خود را تسلیم مجلس شورای ملی نماید.

در اصل 103 نیز تصریح شده بود که ترتیب و تنظیم اداره این دیوان به‌­موجب قانون است.

بر اساس اصول یادشده متمم قانون اساسی، اولین قانون محاسبات در ۲۳ صفر ۱۳۲۹ قمری مصادف با 4 اسفند 1289 شمسی، به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس آن، محل دیوان محاسبات در پایتخت، تهران، و اعضای آن مرکب از رئیس‌کل، سه نفر رئیس محکمه، شش نفر مستشار و دوازده نفر ممیز بود.

در سال 1312 شمسی ضرورت تغییر در اصول دیوان محاسبات در دستور کار مجلس شورای ملی قرار گرفت و در 24 دی‌ماه، قانون و نظام‌نامه جدید آن به‌تصویب رسید. قانون دیوان مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده است. فصل اول در حدود و وظایف دیوان محاسبات در کلیات، فصل دوم تفتیش در مخارج، فصل سوم در نظارت در وصول عایدات و اموال، فصل چهارم در معاینه به حساب وزراء، و فصل پنجم در محاکمه محاسبات است.

شایان ذکر است، طبق ماده چهل‌ویکم آن، قانون محاسبات 1329 قمری نسخ و قانون مصوب جدید از تاریخ تصویب قابلیت اجرا یافته است.

نظام‌نامه دیوان نیز مشتمل بر 6 فصل در قالب 128 ماده است. عناوین فصول عبارتند: از 1. تشکیلات دیوان محاسبات؛ 2. تسجیل و ثبت؛ 3. رسیدگی به محاسبات؛ 4. اصول محاکمات دیوان محاسبات؛ 5. معاینه حساب وزراء و تهیه راپرت سالیانه؛ 6. مواد متفرقه.

تصاویر بخشی از صفحات مربوط به قانون و نظامنامه در پیوست خبر قابل مشاهده است.

این سند که مصوب 24 دی‌ماه 1312 شمسی است با شماره ثبت 240-13 7082 در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود.

 

  • گروه خبری : اخباراصلی
  • کد خبر : 14928
کلمات کلیدی

تصاویر

×
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب