برات دیوانی به نوشته‌ای گفته می‌شود که از طرف دیوان به خزانه‌دار یا ولایات فرستاده می‌شد تا در مقابل آن، وجه یا جنسی به آورنده برات پرداخت کنند (انوری، ص 885).

این برات از محل درآمدهایی مثل مالیات‌ها پرداخت می‌شد و حکومت با عناوین مختلف آن را برای تسویۀ هزینه‌هایش به طلبکاران می‌داد. از جمله این هزینه‌ها می‌توان پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان کشوری و لشکری و خرید اجناس مورد نیاز برای حکومت اشاره کرد.

برات دیوانی سه نوع بود. نقدی، جنسی یا ترکیبی از این دو. انواع مختلف برات که در منابع آموزشی حساب و سیاق دورۀ قاجار به آنها اشاره شده است .

نویسنده : امین محمدی، کارشناس پژوهشکدۀ اسناد

مشاهده متن کامل مقاله 

از آن‌گاه كه يكجانشيني و شهرنشيني روش زندگي انسان شد، نياز به تأمين امنيت و حفظ حدود و تلاش براي حرمت حريم وي، دغدغه و مبتلآبه او گرديد. همان‌گونه كه براي حفظ مرزهاي كشور سربازان و سپاهياني گماشته شده بودند، در داخل شهرها و محلات نيز، تأمين امنيت مردم ضرورتي غيرقابل پرهيز بود. بحثِ به‌كار گماردن نيروهايي براي حفظ و حراست از خانواده و مايملك او از زماني شكل رسمي‌تر و واقعي‌تري يافت كه احساس خطر از عوامل درون‌شهري كه به حريم اجتماع و خانواده بي‌حرمتي مي‌كردند واقعيتي انكارناپذير شد. 

در طول تاریخ شهرنشینی در ایران، نیروهایی که به پاسداری از امنیت شهرها مشغول بودند، با عناوین متفاوت دیده می‌شوند. در دوره قاجار و قبل از آن، از بيگلربيگان، داروغه‌ها، كلانتران و... ، و افراد تحت امر ايشان به‌عنوان محافظان و قشون شهري براي رفع و كنترل مرافعات و منازعات و اختلافات اجتماعي و خانوادگي بهره برده مي‌شد. از اواسط قاجار و دوره ناصرالدين شاه به بعد، با مراودات و مشاوره‌هايي كه با اروپائيان در حوزه تنظيم امور شهري شد، شكلي نوين از پاسداری اجتماعي به‌وجود آمد. اين شكل نوين كه به دو ركن اساسی نظافت و نظامت شهری (بلديه و نظميه) در يك قالب توجه داشت، شكل خاصي از حفاظت و امنيت شهري را به‌وجود آورد. انتظاراتی که از این مجموعه وجود داشت، تنوعی از وظایف مرتبط و غیرمرتبط اداره شهری را به‌وجود آورد. 

نویسنده : حوریه سعیدی

مشاهده متن کامل مقاله 

امنیت یک مسئله مهم در طراحی کتابخانه دیجیتال محسوب می‌شود. ضعف امنیت در کتابخانه‌های دیجیتال، به همراه حملات یا دیگر انواع نقایص می‌توانند به دسترسی نامناسب به اطلاعات محرمانه یا از دست رفتن انسجام و یکپارچگی داده‌های ذخیره شده منجر گردد.

این ها به نوبه خود می ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند اثر مخربی بر اعتمادناشران یا سایر تولیدکنندگان محتوا داشته باشند و می‌توانند باعث از دست رفتن شهرت یا حتی خسارت اقتصادی مالکان کتابخانه دیجیتال شوند و یا درصورت عدم دسترسی به اطلاعات موردنیاز مبرم، به رنج و درد منجر می‌گردند (تیرواینن ، 2005). 

ترجمه : فرحناز اسماعیل بیگی 

مشاهده متن کامل مقاله 

مسئلۀ خروج طلا و نقره از کشور یکی از چالش‌های مهم حکومت‌ها در ادوار مختلف تاریخ ایران است. خروج طلا و نقره از کشور که عمداً توسط تجار و اتباع خارجی انجام می‌گرفت، به ویژه در دورۀ صفویه و قاجار تبعات بسیار منفی بر اقتصاد کشور داشت. خروج طلاونقره از کشور اولین بار پس از مشروطیت براساس قانون مصوب مجلس شورای ملی ممنوع اعلام شد. پس از تصویب قانون ممنوعیت خروج طلا و نقره در سال‌های 1294، 1301 و 1305 شمسی، پدیدۀ قاچاق طلاه و نقره به خارج از کشور به شکل روزافزونی گشترش یافت (ساکما، 1293/240؛ ساکما، 1295/240؛ ساکما، 10704/240).

اما سابقۀ منع خروج طلا و نقره پیش از مشروطیت چگونه است؟ بدون تردید یکی از منابع مهم برای یافتن پیشینۀ این موضوع، آلبوم‌های بیوتات سلطنتی است. چنانکه در آلبوم 55 بیوتات سلطنتی موجود در آرشیو ملی ایران با شناسۀ «7430/295» یک سند مهم مربوط به سال 1281 قمری، در رابطه با دستور ناصرالدین شاه مبنی بر ممنوعیت خروج مسکوکات طلا به خارج از کشور وجود دارد. این سند در سه صفحه، گزارش ابلاغ فرمان ناصرالدین شاه در رابطه با ممنوعیت خروج طلا از ایران به سفرای عثمانی، فرانسه و انگلیس است. نویسندۀ این گزارش، شرح مهمی از دیدار خود با وزیرمختارهای این سه کشور و مواضع آنها در قبال این فرمان ارائه کرده است.

خداوندگارا، دیروز پنجشنبه 8 جمادی الثانیه بر حسب فرمایش جنابعالی به جهت ابلاغ امر همایون در باب قدغنی طلای مسکوک که به خارج برده می‌شود به سفارت‌های اربعه رفتم. شارژدافر روس در خارج بودند ملاقات نشد. سفرای انگلیس و فرانسه را ملاقات نمودم و همانطورها که دستورالعمل داده شده بود اظهار مطلب کردم. اولاً جناب وزیرمختار عثمانی فرمودند به ملاحظات عدیده که خود جناب جلالت‌مآب وزیر می‌دانند اجرای این مقصود فوراً موجب خسارت تبعه و تجار دولت عثمانی خواهد شد. از آنجا که نسبت به دولت علیه ایران خیرخواهی خالصانه دارم و همه وقت می‌خواهم با اولیای دولت علیه ایران متفق‌الخیال باشم، از خسارت و شکایت تبعۀ دولت خود صرف‌نظر کرده، بر حسب خواهش جناب وزیر همین امروز به محل‌هایی که تلگراف هست تلگراف می‌کنم و جاهای دیگر را هم به توسط نوشتجات اعلام موکد می‌نمایم و خدمت جنابعالی سلام خالصانه رساندند.

به سفارت فرانسه رفته جناب وزیرمختار فرانسه را ملاقات کرده به طرزهای خوش اظهار مطلب نمودم. دیدم خیال موافقت ندارد و ایراد چندی که به ظاهر حسابی توان شمرد، وارد نمودند. من جمله [اینکه]اجرای این منظور فوراً غیرممکن و مایۀ خسارت تجار خواهد شد. زیرا که طلای مسکوک الان در صد تومان، هشت تومان تفاوت قیمت دارد و قطعی است که تجار به همین قیمت‌ها ابتیاع نموده‌اند. چگونه می‌شود که اینهمه ضرر را قبول کرده، نفرستند. همین از صاحب‌منصبان و سیاحان و چاپارهای سفارت،یا اینکه فلان تاجر پول دارد و می‌خواهد به مملکت دیگر ببرد، چگونه می‌توان مانع شد، مگر اینکه قرار درستی از جانب دولت داده شود که صاحبان پول در ایران تنخواه خودشان را بدهند و در هر یک از ولایات خارجه بخواهند برات گرفته اخذ نمایند. همچنین سیاحان و چاپاران ما به ضرورت باید برای مخارج خودشان پول همراه داشته باشند. فدوی در جواب گفتم که پول سفید هر قدر بخواهند ببرند. فرمودند که پول سفید این مملکت در خارجه ضرر قیمت و کرایه دارد. تا یک مهلت و قرار درستی که متضمن رفاه حال تجار بوده باشد در این خصوص داده نشود، اجرای این مقصود مشکل خواهد بود. گفتم بنده مأمور سوال و جواب نیستم لکن جناب شما از قرار و مدار جمیع دول مستحضر هستید و خوب می‌دانید که هر دولت به اقتضای مصلحت ملت و مملکت خود می تواند چنین قرارها را به اختیار تام در مملکت خود بدهد. چنانکه در بعضی دول مجری و معمول داشته اند تجار خارجه به مملکت ایران متاع وارد ساخته، مختار است که از این مملکت نیز در عوض آن متاع ببرد. همین سیاحان و غیره که تنخواه جزئی دارند میتوانند هم برات تجارتی بگیرند و هم پول سفید همراه ببرند. علاوه بر این البته کارگزاران سرحدات در جزئیات بر حسب اشارۀ اولیای دولت میتوانند اغماض نمیاند. این ملاحظات جناب شما نقلی نیست به اقتضای یک جهتی دولتین لازم است که جناب شما در استحکام این قرارداد مراقبت تمام بفرمایید، زیرا که خیرخواهی جناب شما کاملاً به اولیای دولت معلوم و مشهود شده است. از اینها گذشته در صورتیکه سایر سفرا همراهی تمام داشته باشند لازم میباشد که جناب شما بیشتر مراقبت و همراهی بفرمایید و این جوابها را با ملایمت تمام در لباس خوش خاطر نشان کردم در این بین نایب سفارت مزبور وارد شد و وزیرمختار مطلب را به او حالی نمودند. چون مشارالیه فارسی را خوب حرف می‌زند خودش با فدوی صحبت داشت. طوری کردم که به خیال فدوی اتفاق نمود و جناب معزی الیه را از خیال پاره ایرادات منصرف ساخت. قرارداد که به توسط تلگراف و نوشتجات مامورین خودشان را از این قرارداد مستحضر سازند. لیکن درباب چاپاران و بعضی از صاحبمنصبان که بالضروره وجه نقد برای مخارج خودشان همراه خواهند داشت. خواهش قرار درستی از جنابعالی نمودند و سلام خالصانه خدمت جنابعالی رساندند.

طرف عصر روز مزبور به سفارت انگلیس رفته جناب وزیرمختار انگلیس را ملاقات کردم. چون قدری ناخوش احوال بودند از جانب عالی احوال پرسی  نمودم، اظهار امتنان کردند. بعد از آن اظهار مطلب نمودم. بعد از اندکی تامل ایشان هم همان ایرادهای سفیر فرانسه را اظهار داشتند لیکن قدری ملایمتر. فدوی هم به طرزهای خوش فقط محق بودن دولت را به اجرای این قرارداد و حالت ابریشم امساله رشت و کمی طلا در مملکت را اظهار نمودم دیدم تاملی دارند در ضمن صحبت رساندم که سایر سفارتها هم تلگراف کرده اند و حسب الامر همایون به عموم حکام سرحدات تلگراف اعلام و قدغن اکید شد بعد از استماع این تقریرات فرمودند که امروزه ما هم به مامورین خودمان تلگراف میکنیم و به توسط چاپار هم مینویسیم لیکن لازم است که جناب وزیر هم به ملاحظه رفع خسارت تجار قرار مهلتی بدهند که به مقام شایت بر نیاییند. فدوی محض از برای اینکه تعویقی در اخبار تلگراف رو ندهد گفتم عرض خواهم کرد و هر قراری که عموماً داده شد البته به جناب شما هم اطلاع داده خواهد شد. درباب فقره کاروانسرای وکیل الملک هم اظهار نمودم قرارداد که فردا کاغذ موکدی بنویسند به وزارت امور خارجه که بتوسط چاپار کرمان فرستاده شود و از جنابعالی احوال پرسان شده سلام رساندند.

منابع:

ساکما، 1293/240

ساکما، 1295/240

ساکما، 10704/240

ساکما، 7430/295

تهیه کننده : 

امین محمدی، کارشناس پژوهشکدۀ اسناد

گروه تحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردهای پژوهشکده اسناد سازمان«نشست تخصصی ارزشیابی اسناد و مدارک مالی» را با سخنرانی دکتر جلال طاهری مدیرکل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد، ابراهیم بابائی رئیس اداره ارزشیابی اسناد و آوات ابراهیمی کارشناس اداره ارزشیابی این اداره کل در تاریخ دوشنبه 1400/08/10برگزار نمود.

 در این نشست ابتدا دکتر طاهری دسته بندی های اسناد را بر اساس قوانین موجود برشمردند که عبارتند از

1. اسناد و مدارک حوزه‌های عمومی و تخصصی دستگاه‌ها؛

2. اسناد و مدارک دارای طبقه‌بندی و

3. اسناد و مدارک مالی؛

و به این موضوع پرداختند که قوانین مربوط به تعیین تکلیف این سه دسته با یکدیگر تفاوت های جزئی دارند. ایشان پس از ذکر تاریخچه ای از اسناد مالی ایران به این مسئله پرداختند که اسناد مالی از دوره مشروطه به بعد بیشتر باقی ماندهاند و اسناد و مدارک مالی باقی مانده از دوره صفویه به بعد مانند معاملات، ایقاعات، صلحنامه ها و غیره بیشتر  از طریق افراد و نه سازمان های اداری و دولتی به آرشیو ملی ایران وارد شده اند و هر اندازه به دوره معاصر نزدیک تر می‌شویم اسناد مالی زیادتر می‌شوند. وی به نگارش بسیاری از اسناد مالی ایران با خط سیاق اشاره کردند و لازمه ارزشیابی این اسناد را داشتن تخصص در زمینه خوانش سیاق، شناخت انواع این نوع اسناد، آشنایی با مهرها و غیره ذکر کردند.

دکتر طاهری در ادامه به نبود طرح منسجم، طبقه بندی شده و منظم برای نحوه طبقه بندی موضوعات حوزه مالی که از نیازهای جدی سازمان است اشاره کردند. سپس به دو دسته اسناد در حوزه اسناد مالی اشاره کردند:

1. اسناد و مدارک هزینه ای که حجم بالاتری دارد و

2. اسناد و مدارک تملیکیو به این نکته پرداختند که بخشی از اسناد و مدارک، غیر قابل امحا هستند و بعضی از اسناد  و مدارک حیاتی در چرخه امحا قرار نمی گیرند.

ایشان اشاره کردند که اسناد و مدارک مالی ممکن است بدون طبقه بندی و برخی دارای طبقه بندی باشند که در صورت داشتن طبقه بندی باید مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی در باره آنها رعایت شود.

دکتر طاهری همچنین به اسناد و مدارک جنگ تحمیلی و ازجمله اسناد و مدارک مالی آن اشاره کردند که به طور کل از چرخه تعیین تکلیف خارج هستند. چراکه برای پرداخت خسارات جنگ از سوی عراق هنوز مورد نیاز سازمان های بین المللی مربوطه هستند و جنبه جاری دارند.همچنین به عهدنامه های بین المللی، معاهدات مهم، تجارت خارجی،‌کمک های بین المللی، اسناد تغییر مرزها، مالکیت های مهم و اسناد مالکیت های غیرمنقول اشاره کردند که باید در چرخه طولانی‌تری نگهداری شوند. ایشان در پایان حجم بسیار زیاد اسناد و مدارک مالی در ساختار اداری کشور را نیازمند دقت بیشتر در بحث‌های ارزشیابی و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی انسانی و نیز کمک بخش های پژوهشی و علمی در تهیه استانداردهادانستند تا اسناد غنی تری فراهم آوری و تحویل آیندگان شود.

در ادامه نشست ابراهیم رئیس اداره ارزشیابی اسناد بحث خود را با اشاره به این نکته آغاز کردند که اسناد آرشیوی منعکس کننده تلاش و فعالیت های بشر در همه زمینه هاست و بابیستی هر نسلی از این میراث فرهنگی حفاظت کند و آن را تحویل آیندگان دهد. این اطلاعات باید شناسایی، دسته بندی، طبقه بندی و به خوبی حفظ و نگهداری شوند تا ابزار کارآمدی برای پژوهشگران و نیز تصمیم گیرندگان و مدیران کشور در تصمیم سازی و تولید علم  و دانش  فراهم گردد. ایشان انواع اسناد مالی را برشمردند و در ادامه درباره تعیین تکلیف این نوع اسناد سخن گفتند. اسناد مالی را مطابق ماده 39 قانون دیوان محاسبات تعریف کردند و هدف از تعیین تکلیف را تسهیل در اجرای مواد 30 و 40 قانون دیوان محاسبات برشمردند. ایشان پس از تعریف ازشیابی‌، آن را اساسی ترین فعالیت در مدیریت اسناد و مدارک، ارزشیابی ذکر کردند. همچنین به اهمیت اسناد آرشیوی در دفاع از حقوق ایران اشاره کردند و به عنوان مثال به ادعاییکی از همسایگان ایران برای انتساب «شیوه نگارشی سیاق» به آن کشور و تصاحب این میراث فرهنگی ما اشاره کرده و دفاع از این موضوع را از فواید وجود این نوع اسناد در آرشیو ملی ایران دانستنند. ایشان همچنین به کاهش عمر زمانی اسناد مالی برای ورود به دورة آرشیوی از 15 سال به3 سال اشاره کردند و اینکه این موضوع  سبب سوء استفاده برخی دستگاه ها و امحای بخشی از اسناد و مدارک مهم،  مانند سوابق بیمه کارکنان گردیده و مشکلات قضایی را برای آن دستگاه‌ها به همراه داشته است.کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اصلاحیه این مسئله را به دیوان محاسبات ارسال کرد که امحا را در صورت ضرورت و با تشخیص مقامات و طبق ضوابط مجاز اعلام کرد. ایشان به برخی چالش ها و اعتراض‌ها در این زمینه اشاره کردند و اینکه شورای معاونین دیوان محاسبات، جلسات مختلفی در این خصوص برگزار کرده است و هنوز رأیی درخصوص بالابردن عمر سوابق اعلام نشده است.

در ادامه آوات ابراهیمی کارشناس رابط سازمان در حوزه اسناد مالی بحث را ادامه دادند. ایشان «صورتجلسه تحویل و تحول اسناد مالی جهت امحا» را تشریح نمودند و به تأکید بر انتقال اسناد مالی بعد از طی سلسله مراتب اداری آنها به سازمان اشاره کردند. انواع اسناد مالی مهم را برشمردند؛ همچنین به اهمیت شناخت و آگاهی از ماهیت بایگانی و انواع آن (جاری‌،نمیه جاری و راکد) پرداختند.

ابراهیم به چند نکته مهم درباره تعیین تکلیف اسناد مالی اشاره کردند. اول اینکه سند مالی چیست و شامل چه نوع اسنادی است و چه اسنادی را نمی‌توان امحا کرد. پس از اینکه دستگاه‌ها به این  نتیجه رسیدند که به اسناد و مدارک خود برای امور جاری و نیمه جاری نیازی ندارند می‌توانند صورتجلسه تحویل و تحول اسناد مالی را تهیه کنند. این صورتجلسه در سه نسخه تهیه می‌شود  که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دستگاه مربوطه و سازمان محاسبات نگهداری می شود.

در پایان جلسه،‌سخنرانان محترمبه سوال حاضرین در رابطه با ضمانت اجرایی سازمان برای دستگاه هایی که اسناد خود را بدون مجوز امحا کرده اند، پاسخ دادند و اینکه ماده 544 قانون مجازات اسلامی مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس را برای امحای بدون مجوز اسناد درنظر گرفته است.

نشست تخصصی مذکور با پرداختن به بحث ارزشیابی اسناد مالی به اهمیت و حساسیت این نوع اسناد از بعد ارزشیابی،‌ تعین تکلیف و امحا، و نیز چالش ها، کاستی ها و نیازهای علمی این حوزه اشاره کرد. بدیهی است تعامل علمی و تحقیقاتی گروه های پژوهشی سازمان و بخش های اجرایی ازجمله اداره کل فراهم آوری و ارزشیابی، موجب همسویی بیشتر تحقیقات پژوهشی آرشیوی با نیازهای عملیاتی واحدهای مختلف از جمله ارزشیابی در اجرای بهتر وظایف مربوطه آنها خواهد شد.

 محبوبه سادات بیدگلی

کارشناس گروه تحقیقات آرشیوی و تدوین استانداردها