آرشیو روسیه در دهه 1990(1)

 تاریخ هزار ساله روسیه و نظام كمونیستی سابق در میراث مكتوب عظیمی منعكس می‌باشد. بعد از انقلاب اكتبر 1917م. در روسیه، بلشویك‌ها به پیشنهادات دانشمندان مشهور روسی در جهت توسعه و بهبود آرشیو عمل كردند و در 1918م. «اداره آرشیو مركزی» با هدف نگهداری مجموعه‌های آرشیوی دولتی تشكیل شد. پس از ملی كردن اسناد كلیسا، شركت‌های خصوصی، خانواده‌های بزرگ و سرشناس و بازرگانان تقریباً دیگر آرشیو خصوصی در كشور باقی نماند و تنها آرشیو حزب حاكم (حزب كمونیست) مستقل از آرشیو مركزی فعالیت می‌كرد.

تغییرات اساسی كه در زندگی اجتماعی و اقتصادی كشور در اواخر دهه 1980م و آغاز دهه 1990م رخ داد منجر به اصلاحات آرشیوی جدیدی شد. با این وجود،  برای این اصلاحات از قبل برنامه‌ریزی نشده بود و تصمیمات عمده به دنبال رویدادهای كشور اتخاذ و منجر به ضمیمه كردن اسناد حزب كمونیست به مجموعه اسناد آرشیوی فدراسیون روسیه شد. در پایان سال 1991م. «سازمان خدمات آرشیوی روسیه» كه به اختصار «روس آرشیو» نامیده می‌شود، سایر مراكز اسناد و مدارك چون سازمان فدرال مدیریت آرشیو، آرشیو مركزی حكومت كمونیستی و آرشیو حزب كمونیست را همراه با ساختمان‌ها و كارمندان مربوط تحت كنترل  و نظارت خود در آورد. این اقدام، تمركز مدیریت آرشیوهای دولتی را به دنبال داشت. گام‌های بعدی در جهت بهبود وضعیت آرشیو با توسعه اقتصاد بازار و توفیق در امر تمركز زدایی در روسیه مرتبط می‌شد. عدم تمركز با ایجاد آرشیوهای اختصاصی در بانك‌ها، شركت‌های بزرگ، بنیادهای فرهنگی و علمی تا حد زیادی اجرا شد.

هدف از تغییرات مذكور توصیف و معرفی نظام‌های آرشیوی نوین بود كه نیازهای علمی، فرهنگی و اطلاعاتی جامعه هوشمند متمدن را برآورده ‌سازد.

گفتنی است، چه قبل از انقلاب اكتبر و چه در زمان حكومت كمونیستی، روسیه فاقد یك قانون منسجم آرشیوی بود و تصمیمات طبق فرامین تزار امپراطور  و بعدها فقط توسط كادر رهبری حكومت كمونیستی اتخاذ می‌شد. اما، تصویب قانون آرشیو درسال1993م. كه شامل آرشیوهای فدرال و منطقه‌ای نیز می‌گردد باعث همبستگی بین آرشیوها گردید. علاوه بر آن رابطه بین شهروندان، جامعه و دولت را در زمینه فعالیت‌های آرشیوی تنظیم می‌كرد. گفتنی است تا سال 1994م. قانون آرشیو در 10 منطقه از 86 منطقه روسیه اجرا شد. مجموعه‌ها یا دارائی آرشیوی فدراسیون روسیه، همه اسناد ارزشمند اعم از تاریخی، علمی و فرهنگی را در بر می‌گیرد و به دو بخش‌ دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. اسناد آرشیوی بخش دولتی شامل اسناد اداره‌ها، نهادها، سازمان‌ها، موسسه‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌شود. اسناد كلیسا، احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و افراد حقیقی جز آرشیو خصوصی محسوب می‌شوند. دولت تنها در دو صورت می‌تواند در كار آرشیوهای خصوصی دخالت كند: جلوگیری از خروج غیرقانونی اسناد منحصر به فرد و با ارزش از كشور و نظارت بر ثبت و ضبط آن‌ها، زیرا مجموعه اسناد بخش خصوصی هم باید به اطلاع دولت رسیده و در آمار  عمومی درج گردد.