به گزارش روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نخستین نشست از این مجموعه، دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵ با سخنرانی سیدجواد عبداللهی و مطلب مطلبی، اعضای هیئت علمی پژوهشکده اسناد، و دبیری صباح خسروی‌زاده، عضو هیئت علمی این پژوهشکده، در سالن دکتر پرهام ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد.

در این نشست، سیدجواد عبداللهی با موضوع «تاریخ نهادی چیست؟» به تشریح مفهوم، ویژگی‌ها و ضرورت‌های تاریخ‌نگاری نهادی پرداخت و مطلب مطلبی نیز در سخنرانی خود با عنوان «از اجاره‌داری تا تمرکز اداری؛ تحول ساختار و تشکیلات گمرکات ایران از تأسیس وزارت گمرکات تا شهریور ۱۳۲۰»، روند شکل‌گیری و تخصصی‌شدن ساختار گمرکات ایران را بررسی کرد.

عبداللهی: تاریخ نهادی نباید به تاریخ سازمانی خشک تقلیل یابد

سیدجواد عبداللهی با اشاره به غلبه تاریخ سیاسی در تاریخ‌نگاری معاصر ایران گفت: «ورود به حوزه‌هایی مانند تاریخ اجتماعی، فرهنگی و نهادی، در بسیاری از موارد همچنان متأثر از قالب تاریخ سیاسی بوده است. این رویکرد به آسیب‌هایی چون اراده‌گرایی، بزرگ‌نمایی نقش کنشگران و زمان‌پریشی منجر شده و گاه تاریخ نهادها را به نوعی تاریخ سازمانی خشک و موزه‌ای تقلیل داده است.»

وی افزود: «در چنین روایت‌هایی، تاریخ یک نهاد معمولاً به زمان تأسیس، نام مدیران، محل استقرار و تغییرات اداری محدود می‌شود. همچنین کمبود اسناد مربوط به دوره شکل‌گیری نهادها، زمینه اسطوره‌سازی درباره بنیان‌گذاران را فراهم می‌کند و بسیاری از عوامل ساختاری و تاریخی مؤثر در پیدایش و تحول نهادها نادیده گرفته می‌شود.»

عضو هیئت علمی پژوهشکده اسناد با بیان اینکه نهادها معمولاً عمری طولانی‌تر از بنیان‌گذاران خود دارند، اظهار کرد: «تاریخ یک نهاد را نمی‌توان صرفاً از طریق زندگی‌نامه مدیران و بنیان‌گذاران آن نوشت. تاریخ نهادی باید تحول قوانین، ساختارها، روابط میان افراد و تغییر کارکردهای یک نهاد را در گذر زمان بررسی کند.»

عبداللهی تولید و نگهداری اسناد را یکی از زمینه‌های اصلی امکان‌پذیر شدن تاریخ نهادی دانست و تصریح کرد: «نهادها برای انجام وظایف خود اسناد فراوانی تولید می‌کنند و به دلیل نیاز مستمر به سوابق، این اسناد معمولاً برای مدت طولانی باقی می‌مانند. ازاین‌رو، مطالعه اسناد می‌تواند مسیر تحول یک نهاد را آشکار کند.»

وی با تأکید بر رابطه دوسویه شناخت سند و نهاد ادامه داد: «اسناد اداری معمولاً دارای زبان قالبی، ساختاریافته و اصطلاحات تخصصی هستند. بدون شناخت ساختار و تاریخ نهادی که سند را تولید کرده است، نمی‌توان به درک کاملی از آن سند رسید. در مقابل، مطالعه دقیق اسناد نیز شناخت ما را از ساختار، کارکرد و تحولات آن نهاد افزایش می‌دهد.»

عبداللهی همچنین یکی از مهم‌ترین آسیب‌های تاریخ‌نگاری نهادی را تحمیل مفاهیم و ارزش‌های امروز بر گذشته دانست و گفت: «نباید کارکرد کنونی یک نهاد را به زمان تأسیس آن تعمیم داد. برای نگارش تاریخ نهادی باید میان معنا و کارکرد امروز یک نهاد و جایگاه و وظایف آن در دوره‌های پیشین تمایز قائل شد.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود، آرشیو ملی ایران را نمونه‌ای مناسب برای تدوین تاریخ نهادی معرفی کرد و افزود: «تاریخ آرشیو ملی نباید تنها به روایت زمان تأسیس، نام مدیران و تغییرات سازمانی محدود شود. باید بررسی کرد که در زمان شکل‌گیری این نهاد چه الگوهای آرشیوی وجود داشت، چرا یک الگوی مشخص انتخاب شد و قوانین، ساختارها، شیوه‌های فهرست‌نویسی و نحوه نگهداری اسناد در دوره‌های مختلف چگونه تغییر کرد.»

عبداللهی خاطرنشان کرد: «تدوین تاریخ نهادی آرشیو ملی می‌تواند افزون بر افزایش شناخت ما از اسناد، برای مواجهه با مسائل جاری نیز راهگشا باشد. بررسی نحوه فعالیت آرشیو در دوره جنگ تحمیلی، چگونگی حفاظت از اسناد در شرایط بحرانی و شیوه اداره این نهاد در دوره‌های محدودیت بودجه، تجربه‌هایی را در اختیار مدیران و پژوهشگران امروز قرار می‌دهد.»

مطلبی: تخصصی‌شدن نهادها به تولید اسناد تخصصی انجامید

مطلب مطلبی در ادامه این نشست، افزایش حجم اسناد در دوره قاجار را با گسترش مناسبات خارجی ایران مرتبط دانست و گفت: «افزایش حجم اسناد در دوره قاجار را باید در ارتباط با ورود تدریجی ایران به مناسبات سیاسی، اقتصادی، نظامی و حقوقی جهان بررسی کرد. با پیچیده‌تر شدن این روابط، نیاز دولت به اطلاعات افزایش یافت. در نتیجه، نهادهای تخصصی شکل گرفتند و این نهادها به تولید اسناد تخصصی و شکل‌گیری آرشیوهای تخصصی منجر شدند.»

وی درباره وضعیت گمرک پیش از تأسیس وزارت گمرکات اظهار کرد: «گمرکات ایران به‌صورت پراکنده اداره می‌شدند. حکام ایالات و ولایات اختیار گمرکات را در دست داشتند و نظام اجاره‌داری نیز رواج داشت. با تأسیس وزارت گمرکات در سال ۱۲۹۲، گمرکات از اختیار حکومت‌های محلی خارج شدند و به سمت تمرکز در تهران حرکت کردند. تدوین نخستین نظام‌نامه گمرکی نیز باعث شد بسیاری از رویه‌های گمرکی مکتوب و اسناد مرتبط با آن تولید شود.»

عضو هیئت علمی پژوهشکده اسناد، ورود کارشناسان بلژیکی را مرحله‌ای مهم در تخصصی‌شدن گمرک دانست و افزود: «با ورود بلژیکی‌ها، ادارات و شعب تخصصی و سلسله‌مراتب مشخصی در گمرک شکل گرفت. در دوره مشروطه نیز گمرک از حالت وزارتخانه‌ای مستقل خارج و در وزارت مالیه ادغام شد. در این دوره، بحث درباره گمرک از مخالفت با ژوزف نوز فراتر رفت و به مسئله جایگاه سازمانی این نهاد و مسئولیت دولت در اداره آن رسید.»

مطلبی ادامه داد: «در دوره رضاشاه نیز روند تمرکز اداری تداوم یافت و وظایف گمرک گسترش پیدا کرد. تا شهریور ۱۳۲۰، گمرک به نهادی تخصصی و چندسطحی تبدیل شده بود و بخش‌هایی مانند بازرسی، آمار، کارگزینی، امور قضایی و آزمایشگاه، هرکدام اسناد تخصصی خود را تولید می‌کردند.»

وی در پایان، شناخت ساختار و تحولات اداری نهادها را لازمه فهم و توصیف دقیق اسناد دانست و تأکید کرد: «ممکن است یک سند در دوره‌ای از سوی وزارت مالیه و در دوره‌ای دیگر از سوی مدیر گمرک صادر شده باشد. بدون شناخت ساختار اداری و تغییرات آن، جایگاه واقعی سند برای فهرست‌نویس و پژوهشگر روشن نخواهد بود.»