به گزارش روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مجموعه «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم، قدیمی و گاه مغفول‌مانده موجود در گنجینه آرشیوی این سازمان طراحی شده است. در هر نوبت از این مجموعه، یکی از اسناد، رویدادها یا پرونده‌های شاخص آرشیوی معرفی می‌شود و بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن برای مخاطبان تبیین می‌شود.

پنجاه‌ویکمین شماره این مجموعه، به مناسبت ۷ تیر، روز قوه قضائیه، به معرفی سند ابلاغ «قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه» مصوب ۲۷ تیر ۱۳۰۷ اختصاص دارد.

تلاش برای اصلاح و سامان‌دهی نظام قضایی ایران در دوره قاجار و با اقدامات امیرکبیر آغاز شد. این اصلاحات با هدف انتظام‌بخشی به محاکم، بهبود روند دادرسی و گسترش نظارت دولت بر عدلیه صورت گرفت. ناصرالدین‌شاه نیز با صدور فرمان‌هایی برای رسیدگی به شکایات مردم، تدوین دستورالعمل دیوان‌خانه عدلیه و اصلاح تشکیلات وزارت عدلیه، این روند را ادامه داد.

پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۲۴ هجری قمری، اصل حاکمیت قانون و عدالت در متمم قانون اساسی، مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری، مورد تأکید قرار گرفت. در ادامه این تحولات، محکمه جزا و محکمه استیناف در تهران تأسیس شد و در سال ۱۳۲۸ هجری قمری نیز نهاد مدعی‌العموم شکل گرفت.

اصلاحات نظام قضایی در دوره پهلوی با وزارت علی‌اکبر داور وارد مرحله تازه‌ای شد. داور در بهمن ۱۳۰۵، چند روز پس از انتصاب به وزارت عدلیه، با تصویب ماده‌واحده‌ای در مجلس، اختیارات ویژه‌ای برای اصلاح ساختار عدلیه دریافت کرد. بر پایه این اختیارات، عدلیه جدید در اردیبهشت ۱۳۰۶ به‌صورت آزمایشی در تهران آغاز به کار کرد.

این تحولات در امتداد اصلاحاتی قرار داشت که پس از انقلاب مشروطه آغاز شده بود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، عرفی‌شدن نظام قضایی و محدودشدن صلاحیت محاکم شرع به امور احوال شخصیه، از جمله نکاح و طلاق، بود. این رویکرد از دوره مشروطه از سوی بخشی از روشنفکران و اصلاح‌طلبان پیگیری می‌شد.

«قانون اصول تشکیلات عدلیه»، مشتمل بر ۱۱۸ ماده و چند تبصره، در ۲۷ تیر ۱۳۰۷ به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. این قانون، ساختار اداری وزارت عدلیه، محاکم عمومی و اختصاصی، اداره مدعیان عمومی، دفاتر محاکم، اجرای احکام و امور مربوط به وکلای عدلیه را مشخص می‌کرد.

در مقدمه قانون، تشکیلات اداری وزارت عدلیه تبیین شده و در ماده دوم، محاکم به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم شده‌اند. بر اساس ماده ششم نیز تقسیمات قضایی کشور از نظر تأسیس محاکم عدلیه شامل سه حوزه صلحیه، ابتدایی و استینافی بوده است.

باب نخست قانون به محاکم عمومی عدلیه اختصاص دارد و محاکم صلحیه، محاکم ابتدایی، محاکم استیناف و دیوان عالی تمیز را در بر می‌گیرد. باب دوم به محاکم اختصاصی می‌پردازد و شامل محاکم شرع، حکام صلح، محاکم تجارت و محکمه انتظامی است.

باب سوم به چگونگی تشکیل و اداره مدعیان عمومی و وظایف آنان اختصاص دارد. در باب چهارم نیز مقررات مربوط به دفاتر محاکم، اجرای احکام و وکلای عدلیه بیان شده است. باب پنجم قانون نیز مواد مخصوصه را در بر می‌گیرد.

سند حاضر در مجموع شامل ۱۹ صفحه است که در این شماره از مجموعه «در قاب یک سند»، سه صفحه از آن برای آشنایی مخاطبان ارائه شده است.

این سند در ۲ مرداد ۱۳۰۷ ایجاد شده و با شناسه ۵۲۵۸۸-۳۱۰ در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود.