3 دی، روز ثبت احوال

مقدمه

قبل از سال 1295ش.، ثبت وقایع حیاتی از جمله تولد و درگذشت مردم بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت‌های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت نوزاد در پشت جلد کتاب‌های مقدس از جمله قرآن مجید، به عمل می‌آمد و از درگذشتگان نیز جز نام و تاریخ درگذشتگان- که بر روی سنگ قبر آن‌ها نگاشته می‌شد- اثری مشاهده نمی‌گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه‌ی روز‌افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور،  نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. به‌تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای شهروندان کشور، قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297ش. به تصویب هیئت وزیران رسید و اداره‌ای تحت عنوان اداره‌ی «سجل احوال» در وزارت داخله‌ی (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این اداره، اولین شناسنامه به شماره‌ی 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16م آذر 1297‌ش. به نام« فاطمه ایرانی»، صادر گردید.
      پس از این دوره، اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده، در خرداد سال 1304ش. در مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس آن قانون، مقرر گردید کلیه‌ی اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور، دارای شناسنامه شوند.
      سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307ش.، قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.
      بر پایه‌ی این قانون، وظیفه‌ی جمع‌آوری آمارهای مختلف نیز به اداره‌ی سجل احوال محول گردید. به همین جهت، نام این اداره نیز به اداره‌ی احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از همان تاریخ به تناسب شرایط زمانه و تغییر و تحولات به وجود آمده در کشور و هم‌چنین احساس فقدان تناسب در قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز بارها بازنگری و اصلاح شد. متعاقباً در اردیبهشت سال 1319ش.، قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن، آئین‌نامه‌ی آن  در همان سال مشتمل بر 131 ماده، به تصویب رسید. قانون یاد شده به جهت جامعیت نسبی، قریب 36 سال پایدار ماند.
    بعد از گذشت این زمان در تیر‌ماه 1355، قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید. سپس به موجب اصلاحیه‌ی دی‌ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی، در برخی از مواد آن اصلاحاتی صورت گرفت و تا کنون این قانون به قوت خود باقی است.
 در نگاهی اجمالی، سیر قانون‌گذاری موضوع ثبت احوال را، این‌گونه می‌توان دسته‌بندی كرد:
1. تهیه‌ی تصویب‌نامه‌ی ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماد؛
2. تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 1304/3/14 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده؛ 
3. تهیه و تصویب نظام‌نامه‌ی اداره‌کل احصائیه و ثبت احوال در هیئت وزیران در 1314/11/20، مشتمل بر 196 ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستان‌ها.
4. تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال در اردیبهشت سال 1319، مشتمل بر 5 باب و 55 ماده؛
5. تهیه و تصویب آئین‌نامه‌ی قانون ثبت احوال در سال 1319 مشتمل بر 131 ماده؛
6. تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال 1355؛
7. بازنگری در قانون ثبت احوال در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1363/10/18؛
8. تصویب آئین‌نامه‌ی طرز رسیدگی هیئت‌های حل اختلاف (موضوع ماده‌ی 3 قانون ثبت احوال)؛
9. تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌ها‌(مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال1370.
    هم‌زمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کامل‌تر گردید. این سازمان، تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستان‌ها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای شهروندان ایرانی مقیم خارج، به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال 1337 نیز، قسمت آمار از ثبت احوال منفک شده و تحت عنوان «اداره‌کل آمار عمومی» ادامه فعالیت داد.
      تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدائی، به «اداره‌کل ثبت احوال» تغییر نام یافت.
سرانجام با تصویب قانون تقسیمات کشوری، ادارات استانی و شهرستانی این سازمان هم گسترش یافت و عنوان آن به «سازمان ثبت احوال کشور» تغییر یافت.
   سازمان ثبت احوال کشور، به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی، یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می‌شود. ارائه‌ی خدمات عمومی به یكایك مردم و اطلاعات ویژه‌ی جمعیتی به ارکان حکومت، از ویژگی‌های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.
    گروه ارتباطات آرشیوی، به مناسبت سوم دی، روز ثبت احوال، نمایشگاه مجازی را با معرفی 13 عنوان در قالب 28 برگ سند، تقدیم علاقه‌مندان می‌نماید.