هفتة دولت2تا 8 شهريور

مقدمه

 اسناد مربوط به احكام اداري

ارتباط، در سطح گستردة خود،شكل‌هاي مختلفي دارد كه ارتباط اداري يكي از انواع آن است. بررسي برگ‌های تاريخ ايران، نشان مي‌دهد که از زمان هخامنشيان روابط گسترده‌اي بين اركان حكومتي وجود داشته است، شاه، در رأس این ارتباط قرار داشت و پس از وی، گروهي به نام دبير و روحانيان جای می‌گرفتند. اين دو گروه، براي برقراري ارتباط بين اعضاي زيرمجموعه خود و ديگر ركن‌ها از نظام خاصي استفاده می‌کردند.

   اين نظام، با گذشت زمان تحولات گسترده‌‌اي پيدا كرد و به دنبال تغيير در هرم قدرت، دگرگونی خاصي يافت. با روي كار آمدن وزير در نظام حاكميت ايران، سبك ارتباط متحول شد. در اين نظام، عمده‌ترين امور، به خط وزير و كاتب مخصوص و مورد اعتماد او انجام مي‌گرفت اين وزيران و نويسندگان‌شان از مهم‌ترين خوشنويسان و اديبان زمان خود بودند و از مهر و سبك نوشتاري خاصي بهره مي‌گرفتند و ارتباط ديواني در نظام حاكميتي بدون مهر اين مقام بي‌ارزش بود.

   توسعۀ صنعتي در سده‌‌هاي پانزدهم و پس از آن که به تحول در ساختار اداري كشور انجامید، سبك حكومتي و نوشتار اداري را نيز از تغییر بي‌نصيب نكرد.

   تقسیم وظایف در نظام اداری و تأسیس وزارت‌خانه‌ها به شیوۀ نوين در ایران، از زمان ناصرالدين قاجار آغاز شد و هر قسمت از امور اداري متولي خاصي يافت. ديگر تجميع وظايف و مهر خاص وزير، از اعتبار كم‌تري برخوردار بود، هر چند هنوز وجود مقام صدر اعظم نقشي همانند وزير در دوره‌هاي پيشين داشت.

   در اين ساختاركه در عصر پهلوي و جمهوري اسلامي به كمال خود رسيد، اركان حكومت در پيوند با يكديگر و رئيسان بالاتر، از چارچوپ توافقي استفاده مي‌كردند كه كم‌كم نام بروكراسي اداري به خود گرفت.

از جملة اوراق و مكاتباتي كه در اين ساختار ايجاد مي‌شد، احكام اداري بود. اين احكام را غالبا رئيس مجموعه، وزير يا سلطان (در عصر سلطنت) صادر مي‌كرد.

شكل ظاهري اين احكام تا دورة آغازين قاجار و شروع تحولات، دست‌نويس بود و از قلم‌هاي متفاوتي در نوشتار استفاده مي‌شد و اما بعدها به شكل ماشيني شده پديدار شد و همة كارهاي مربوط به انتصاب، انتقال، حقوق، ارسال نمونه‌امضا و غيره را در برمي‌گرفت. از مشخصات اين احكام، مهر و امضاي وزير و دستگاه صادره كنندة آن است كه در دوره‌هاي دست‌نويس احكام، از منابع عمدة شخصيت‌شناسي و مهرشناسي شمرده مي‌شود.

   آرشيو ملي ايران با توجه به فرارسيدن هفتة دولت، اقدام به برگزاري نمايشگاهي از احكام اداري موجود در اين گنجينه كرده است كه در آن، برخي از انواع مكاتبات اداري و سبك خاص آن‌ها به نمايش درآمده است. اين احكام، شامل ترفيع، انتصاب، انتقال و حكم‌هاي كدخدائي است كه به عنوان نمونة كوچكي از انبوه اسناد پديد آمده در ساختار اداري، در معرض ديد پژوهشگران قرار گرفته است.