18 بهمن 1286، سالروز تصويب نخستين قانون مطبوعات ايران

مقدمه

گرچه ميرزاصالح در زمان حكومت محمدشاه، نخستين نشريه به مفهوم امروزي را در ايران منتشر كرد. اما انتشار وقايع اتفاقيه در دورة ناصرالدين شاه، اساس رسمي روزنامه نگاري ايران را رقم زد و انتشار روزنامه هاي دولتي آغاز شد. در دورة مشروطه، همزمان با بيداري افكار عمومي در كشور انتشار روزنامه-ها و مجلات از سيطرة دولت خارج و مشروطه‌خواهان نيز دست به چاپ روزنامه زدند.
با افتتاح اولين دورة مجلس شوراي ملي، نخستين قانون مطبوعات در 18 بهمن 1286 از تصويب گذشت. اين قانون 52 ماده اي در 6 فصل، چاپخانه و كتابفروشي، طبع كتاب، روزنامجات مقرره، اعلانات، حدود تقصير نسبت به جماعت و محاكمه تدوين شده بود.
دومين قانون مطبوعات در 15 بهمن 1331 بر طبق قانون اعطاي اختيارات به نخست وزير در 46 ماده و 11 تبصره به تصويب رسيد. قانون دوم در 5 فصل به بيان تعريف و تأسيس روزنامه و مجله، حق جوابگوئي آيين نامه هاي مطبوعاتي، جرايم مطبوعاتي، تخلفات و دادرسي مطبوعاتي هيئت منصفه مي پرداخت.
پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و عزل مصدق از نخست وزيري، به موجب قانون الغاي كلية لوايح مصوب دكترمصدق قانون دوم نسخ شد. در10 مرداد 1334، مجلس هجدهم قانون جديد مطبوعات را با همان سرفصل هاي قبلي و با اندكي تغيير در 42 ماده  تصويب كرد.
با پيروزي انقلاب اسلامي دو اصل از قانون اساسي به مطبوعات اختصاص داده شد. اصل بيست و چهارم قانون اساسي به آزادي مطبوعات اشاره مي كند و مي گويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق مردمي باشند. تفضيل آن را قانون تعيين مي كند.» همچنين در اصل يكصد و بيست و هشتم چنين آمده است: «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعات علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوة انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.» پس از آن شوراي انقلاب، قانون مصوب 1334 را لغو و لايحة 41 ماده اي قانوني مطبوعات را در 20 مرداد 1358 تصويب و براي اجرا به دولت موقت ابلاغ كرد.
با تصويب آخرين قانون مطبوعات ايران، قانون مصوب شوراي انقلاب جاي خود را به قانون مطبوعات مصوب مجلس داد. مجلس شوراي اسلامي در 1364/12/22 قانون مذكور را در 6 فصل، تعريف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مبطوعات، شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه و جرايم را در 36 ماده و 23 تبصره تصويب كرد. 4 روز پس از تصويب مجلس با تأييد شوراي نگهبان قانون مطبوعات به دولت ابلاغ شد.
قانون مطبوعات 1364 در دوره هاي مختلف اصلاحاتي پذيرفته است. در حال حاضر قانون مورد اجرا در كشور 48 ماده اي است و دو فصل هيأت منصفه مطبوعات و موارد متفرقه نيز به آن اضافه شده است.

نخستين قانون مطبوعات ايران در 18 بهمن 1286ش. به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. به همين مناسبت گروه ارتباطات آرشيوي منتخب اسنادي از قوانين مختلف مطبوعات ايران و اصلاحيه هاي آن را آماده و در وبگاه سازمان تقديم علاقه مندان كرده است.