16 شهريور، سالروز تصويب قانون تابعيت

مقدمه

تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده ی دولت است. لغت نامه ی دهخدا، آن را رعایای یک ملک و دولت بودن و یا از تبعه ی مملکتی محسوب شدن معنا کرده و در ادامه، تابعیت را رابطه ی حقوقی و سیاسی معرفی کرده است که شخصی را به دولتی مربوط می کند. 
منشأ پیدایش تابعیت، افزایش دولت هاست. همراه با تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولت ها، تابعیت نیز تغییر یافته است. در زمان ها و مکان های مختلف بومی بودن، پیروی از آئین رسمی، اقامت گاه، قومیت و اطاعت از حاکم، معیارهای تابعیت در نظر گرفته می شده است.
در سده های جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه ی دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهنده ی دولت، جانشین معیارهای سابق تابعیت شد.
سابقه ی تاریخی تابعیت، به یونان باستان بازمی گردد. آن کشور، مجموعه ای از ده ها شهر و منطقه با مالکیت مستقل به  نام دولت شهر بود و اهالی هر شهر و منطقه ی مستقل، شهروند و تابع آن شهر بودند. گاه افراد خارجی نیز تحت شرایط خاصی به تابعیت یک دولت شهر درمی آمدند.
در دوران جدید، نخستین بار به صورت رسمی در قانون اساسی ایالات متحده، در 1756 به قانون تابعیت اشاره شد. انگلستان هم، در اواخر قرن هجدهم چنین قانونی را تصویب کرد و در قرن نوزدهم در دیگر کشورهای اروپائی و سپس در سراسر جهان، تابعیت جنبه ی قانونی به خودگرفت. در حال حاضر وسیله ی ظهور آن در ایران، شناسنامه و در کشورهای دیگر نیز غالباٌ برگه ی شناسنامه یا کارت شناسائی و یا کارت تابعیت افراد است.
تابعیت در ایران
در فارسی، واژه ی تابعیت و مشتقات آن، تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کارمی رفت و از مردم ایران حتا در روابط خارجی به عنوان رعایای ایران یاد می شده است. اولین بار در عهدنامه ای که در شعبان 1159ق. مابین نادر شاه افشار و سلطان محمودخان اول، پادشاه عثمانی بسته شد، از تابعیت سخن گفته شده است. در فصل ضمیمه ی آن، مقرر شده است: "اگر اتباع ایران و عثمانی، به خاک یکدیگر فرار کرده، بخواهند ترک تابعیت کنند. دولتین، این تابعیت جدید را نپذیرفته و آن ها را تسلیم یکدیگر خوهند کرد."
راجع به سابقه ی تاریخی قواعد تابعیت در ایران، کارشناسان بر این عقیده اند که تا سال 1324ق. در این موضوع مجموعه ی مقرراتی که متن آن هم اکنون در دست باشد، وجود نداشته است. منظور، این است که قبل از این تاریخ، مقررات مربوط به تابعیت فقط در عهدنامه ها و یا به طور انفرادی و متفرق دیده می شد.
اما آنچه مسلم است، در تاریخ 24م جمادی ثانی 1324ق. اساسنامه یا مجموعه ای از مقررات تابعیت ایران، شامل قواعدی مبنی بر مدرک تشخیص تبعیت ایران، شرایط دخول به تابعیت ایران و خروج از آن، بازگشت به تابعیت، تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج و غیر این ها، تنظیم گردید. این اساسنامه، بر اساس وابستگی سرزمینی تدوین شده بود.
با این وجود برخی کارشناسان معتقدند که قدیمی ترین قانون تابعیت در ایران، فرمانی است که در م24 ذیقعده 1313ق. به تصویب مراجع صلاحیت دار وقت رسیده، هرچند هم اکنون متن این قانون در دسترس نیست.
پس از انقلاب مشروطیت و در اوایل 1304ش.، هیئت وزیران قانون تابعیت جدیدی متناسب با زمان به مجلس ارائه کرد. لایحه ی مذکور با 10 ماده، هرگز به تصویب مجلس نرسید؛ تا این که در 16م شهریور 1308ش. قانون تابعیت، مشتمل بر 16 ماده در مجلس به تصویب رسید. در این قانون، هم اصل خون و هم اصل خاک پذیرفته شده بود. در 29م مهر 1309ش. با تصویب دو ماده ی دیگر به اسم قانون متمم، قانون تابعیت تکمیل گردید. بعدها در 27م بهمن 1313ش. قسمتی از قانون مدنی نیز به قانون تابعیت اختصاص داده شد. 
تابعیت در قوانین فعلی ایران 
اصل 41م قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت را اصلی از حقوق فطری می داند که به هیچ وجه قابل نفی و سلب نیست. تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت، نمی تواند از هیچ فرد ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. با توجه به این اصل، دولت ایران حق تابعیت را نمی تواند از هیچ فرد ایرانی سلب و یا محدود به دوره ی زمانی خاصی بکند حتا به عنوان مجازات. بر اساس اصل 42م همان قانون، اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت دولت ایرن درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص نیز، درصورتی ممکن خواهدبود که دولت دیگری تابعیت آن ها را بپذیرد یا خود آن ها درخواست کنند.
قانون مدنی مصوب 1313ش. - که هم اکنون نیز اجرا می شود - کلیه ی ساکنین ایران را تابع ایران می داند. 15 ماده از این قانون به تابعیت، اتباع ایران، شرایط اخذ تابعیت و ترک آن، اختصاص داده شده است.
اصول و مبانی تابعیت
راجع به مبانی تابعیت قانون کشورهای مختلف، سه اصل مهم را مورد توجه قرار می دهد:
1. هر فردی می باید تابعیت داشته باشد.
2. هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد.
3. تابعیت، یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست که به اصل قابل تغییر بودن تابعیت مشهور است.
بدین ترتیب هر فرد به محض تولد می باید تبعه ی دولت معینی باشد. منظور از این قاعده، این است که هر طفل به محض به دنیا آمدن، ناگزیر تابعیت دولتی به او تحمیل می شود. این، یک قانون اجتماعی است و امروزه تقریباً همه ی دولت ها آن را پذیرفته اند. از طرفی، هیچ کس نمی تواند تابعیت خود را از دست بدهد بدون این که تابعیت دولت دیگری را کسب کرده باشد. 
تحمیل تابعیت، به دو طریق امکان پذیر است:
1. خون؛ که تابعیت نسبی نیز نامیده می شود. در این روش، طفل به دنیا آمده تابعیت والدین خود را کسب خواهد کرد.
2. خاک؛ مطابق این روش، طفل تابعیت دولتی را خواهد داشت که در قلمرو حاکمیت آن به دنیا آمده است.
روز 16م شهریور، روز تصویب قانون تابعیت ایران در شانزده ماده، با پذیرش دو اصل خاك و خون است. بدین مناسبت، گروه ارتباطات آرشیوی، نمایشگاهی از اسناد مربوط به تابعیت را، با دربرداشتن 15 عنوان سند، در 57 برگ تقدیم علاقه‌مندان می‌نماید. قانون نامه ی تذکره ی تابعیت ایران در سال 1301ش. قدیمی ترین سند ارائه شده در مجموعه ی این اسناد است.