30 خرداد 1326، سالروز تأسيس وزارت اقتصاد ملی

مقدمه

حكومت‌های ایرانی قبل و بعد از اسلام، همواره به تجارت و مبادله‌ی كالا با دیگر اقوام، توجه خاصی داشته‌اند. البته امور تجاری در آن دوره، بسیار ساده و فاقد پیچیدگی روزگار كنونی بود. مداخله‌ی دولت‌های پیشین در تجارت و بازرگانی، تنها به برقراری امنیت و دایر نگه‌داشتن راه‌ها و احیاناً احداث كاروان‌سراها و انعقاد قراردادهای تجارتی با دیگر كشورها منحصر بوده است و تا مدت‌ها از این حد فراتر نرفته‌‌بود. تا این‌كه وزارت تجارت در سال1285ش. تشكیل شد؛ این نخستین تشكیل صنعتی، معدنی و تجارتی كشور بود كه تولید كنندگان و تاجران را در داخل و خارج از كشور برای اخذ مجوزهای لازم هدایت می‌كرد. تا این‌كه نیاز به ضرورت تشكیلاتی گسترده‌تر، مدتی بعد وزارت تجارت را با تغییر تشكیلاتی‌ جدید به نام وزارت فواید عامه روبه‌رو كرد كه  این تشكیلات، شامل: اداره‌كل فلاحت و تجارت، اداره‌كل فواید عامه، اداره‌ی محاسبات و اداره‌ی دبیرخانه و همچنین شورای عالی تجار و كمیته‌ی دائمی امتیازات بود. پس از مدتی اداره‌كل تجارت به وزارت تجارت تبدیل شد، و اداره‌كل صناعت نیز، تبدیل به وزارت صنایع و معادن گردید و مدتی بعد، «وزارت تجارت، به وزارت بازرگانی» و «وزارت صنایع و معادن به وزارت پیشه و هنر» تغییر كرد؛ تا این‌كه در سال 1326ش. وزارتخانه‌های یاد شده در هم ادغام شدند و با عنوان «وزارت بازرگانی و پیشه و هنر» مشغول فعالیت گردیدند و  در همان سال نیز به وزارت اقتصاد ملی تبدیل شدند. به طوری كه هیئت‌وزیران، هدف از تأسیس وزارت اقتصاد ملی را در جلسه‌ی هیئت وزیران، تمركز امور اقتصادی و مراقبت در اجرای برنامه‌های اقتصادی و عمرانی كشور اعلام كرده‌ بود و از تاریخ 30م خردادماه 1326 به طور رسمی تأسیس شده و فعالیت خود را آغاز كرده بود. در این تصویب‌نامه، طی هشت ماده به مواردی چون زمان تأسیس وزارتخانه؛ وظایف آن شامل:  مراقبت و نظارت کلی در اجرای سیاست اقتصادی دولت، اجرای قوانین ومقررات مربوط به بازرگانی خارجی، نظارت بر بازرگانی داخلی و سعی و اقدام لازم در توسعه و انتظام آن بر طبق قوانین و مقررات، تنظیم قراردادهای بازرگانی با اطلاع و همكاری وزارت امور خارجه، نظارت بر صنایع و معادن غیردولتی بر طبق قوانین و مقررات و اقدام لازم برای انتظام وتوسعه و اصلاح آن‌ها و راهنمائی و تشویق صاحبان سرمایه به منظور ایجاد صنایع جدید، اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمایت از صنایع ملی، مراقبت و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات پولی و ارزی با همكاری وزارت دارائی، اقدام لازم با همکاری وزارت دارائی و بانک‌های ذیربط برای تعدیل و تعیین نرخ اعتبارات بازرگانی، صنعتی، کشاورزی و ساختمانی، فراهم آوردن وسایل اجرای برنامه‌های اقتصادی و نظارت بر اجرای سایر برنامه‌های اصلاحی وعمرانی کشور،  مطالعه در اوضاع و سیاست‌های اقتصای جهان از لحاظ تأثیر آن در اقتصاد ایران وپیش‌بینی و اقدام لازم برای توسعه‌ی اقتصاد کشور، مطالعه در وضع بازارهای داخلی و اقدام لازم برای تعدیل قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی، مطالعه و اقدام در بهبود وضع اجتماعی پیشه‌وران و تهیه‌ی پیشنهاد مقررات خاص برای تنظیم امور و حمایت از آن‌ها، و ... ؛ به اختیار در آمدن ادارات و مؤسساتی كه تحت اداره‌ی وزارت بازرگانی و پیشه و هنر بودند و نیز اداره‌كل آمار و بررسی‌های اقتصادی وزارت دارائی زیر نظر وزارتخانه‌ی جدید؛ تكلیف كلیه‌ی وزارتخانه‌ها و بانك‌ها در حصول توافق این وزارتخانه در مورد اخذ تصمیمات اثرگذار در وضع اقتصادی كشور؛ تعیین هیئت وزیران به عنوان محل رفع اختلاف در صورت بروز اختلاف میان وزارت اقتصاد ملی و وزارتخانه‌های دیگر؛ تكلیف وزارت اقتصاد ملی در تهیه و تدوین اساسنامه و سازمان داخلی خود و ارائه‌ی آن به هیئت وزیران برای تصویب؛ تكلیف مدیركل بانك صنعتی و معدنی ایران در اجرای دستورهای وزیر اقتصاد ملی و ارائه‌ی تصویبنامه در آینده به مجلس به صورت لایحه‌ی قانونی، اشاره شده است. 
همچنین تشكیلات این وزارتخانه شامل: وزیر، معاون، مدیركل اداری، مدیركل بازرگانی، مدیركل فنی و نماینده در كمیسیون ارز، بود.