28 ارديبهشت 1300ش.، آغاز فعاليت ثبت اسناد در ايران

مقدمه

ثبت در لغت به معناي قرار دادن، پا برجا كردن، يادداشت كردن و مطلبي را در دفتر نوشتن مي‌باشد. از لحاظ حقوقي، ثبت عبارت است از: نوشتن قرارداد، عمل حقوقي يا احوال شخصي در دفاتر مخصوص كه قانون معين مي‌كند، مانند: ثبت املاك و ثبت معاملات غير منقول، ثبت حق اختراع، ثبت علائم، ثبت احوال و... .

 سند از نظر حقوقي نيز عبارت‌است از: چيزي كه به آن اعتماد كنند، نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را تعيين كند يا مطلبي را اثبات نمايد يا هر نوشته‌اي كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. به طور كلي، سند نوشته‌اي است كه براي اثبات چيزي قابل تمسك و استفاده باشد.

  به‌تحقيق نمي‌توان گفت تاريخچة ثبت اسناد از چه زماني آغاز شده است، اما به طور حتم اين موضوع به دوراني بازمي‌گردد كه تاريخ مدوني براي اجتماعات پديد نيامده و بشر، فقط موفق به ابداع خط و رواج آن شده بود. در ايران نيز، در دوره‌هاي مختلف به شيوه‌هاي متفاوتي به ثبت عقودي مانند املاك، اراضي، عقد‌نامه‌ها، طلاق‌نامه‌ها و اسناد معاملات پرداخته مي‌شد. در زمان حكومت انوشيروان ثبت معاملات، نزد قضات و در دفاتر آن‌ها انجام مي‌شد. در زمان صفويان نيز مرجعي به نام «ديوان‌خانه» تأسيس شد كه يك قاضي شرع در آن ‌جا به كار معاملات و تنظيم اسناد مي‌پرداخت و اسنادِ معاملات را مهر، و در دفتر مخصوصي ثبت مي‌كرد. در كاروانسراها نيز دفاتري به نام دفتر تجارت وجود داشت كه معاملات تجار در آن ثبت مي‌شد و اين دفتر نزد محاكم اداري معتبر بود؛ تا اين كه در زمان ناصرالدين‌شاه قاجار، فرماني صادر شد مبني بر تشكيل اداره‌اي به عنوان «مرجع ثبت اسناد» تا در آن، همانند دولت‌هاي پيشرفته، اسناد را تمبر بزنند و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نمايند. اين روند تا استقرار مشروطه ادامه داشت. سپس قانونی با عنوان قانون ثبت اسناد، در 139 ماده تصویب شد. این قانون، مقرر كرد که ادارة ثبت اسناد مرکب از دایرة ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه‌های محاکم ابتدائی و وزارت عدلیه تأسیس شود و امور زیر را انجام دهد:

1. ثبت اسنادی که نزد آن‌ها می‌آورند.

2. دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می‌شود.

3. دادن تصديق‌هائي (گواهي) از قبیل مطابقت رونوشت با اصل، اصالت امضا، تاریخ ثبت سند، اظهارنامه، تصدیق هویت، تصدیق حیات اشخاص و ... .

همچنين با توجه به حساسيت ثبت اسناد و گسترش وظايف ادارة ثبت در حيطه‌هاي مختلف ثبتي، اداره‌اي با عنوان ثبت اسناد و املاك تشكيل شد كه تابع وزرات عدليه بود و رئيس كل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب مي‌شد تا مالكيت مالكان و حقوق آن‌ها به طور رسمي تعيين گردد و به طرز قانوني داراي اعتبار باشد. در همين راستا، قانون ثبت عمومي املاك و قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي نيز به تصويب رسيد.

در سال 1352ش.، قانون تبدیل «اداره‌کل ثبت اسناد واملاک» به «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تصویب شد كه هم‌اكنون نيز وابسته به قوة قضائيه مي‌باشد و بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.