در اين سند، وزارت دارائی طي بخشنامه‌ای فسخ ماده 16م آئين‌نامه بازرسی كل كشور را به زيرمجموعه خود اعلام و در ادامه، ماده مصوب جديد را نيز ابلاغ كرده است.

   طبق ماده جديد، زمانی كه در بازرسی به حضور كارشناس و حسابدار و متخصص فنی و غيره نياز باشد، بازرسی كل كشور می تواند دستمزد آن‌ها را از اعتبار خود پرداخت نمايد.