: اين سند رونوشت نامة رئيس الوزراء محمود جم به وزارت ماليه است كه براي ادارة اقتصاد آن وزارتخانه ارسال شده است كه در آن  مصوبات هيئت‌وزيران در مورد سپرده گذاري وارد كنندگان در موافقت با پيشنهاد وزارت ماليه و اداره‌كل تجارت آمده است. طبق تصويب وزيران به جاي روش گذشته اخذ 75 درصد مبلغ كالاي وارداتي به عنوان سپرده روش جديد دريافت 15درصد بعنوان تصديق صدور و 25درصد پس از اخذ موافقت‌نامه به صورت سپرده و 50 درصد بعنوان گرو در بانك ملي تا انجام تعهدات وارد كننده عمل مي‌شود و صدور موافقت‌نامه و پروانه ورود در حد موجودي ارز كشور خواهد بود.