نقش کمرنگ عدالت در اداره کشور برخلاف معنای بزرگی که دارد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۰:۴۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۲:۵۵:۴۰
نقش کمرنگ عدالت در اداره کشور برخلاف معنای بزرگی که دارد
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح دو دیدگاه عدالت از منظر حقوق اقتصادی که همانا «حق و حقوق» و «هزینه و منفعت» است، گفت: براین اساس قرار نیست همیشه حضور در صندوق‌های رای، نشانگر رضایت کامل یک جامعه معنا پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سیداحسان خاندوزی در چهارمین «دوشنبه‌های عدالت» با موضوع «عدالت از دریچه حقوق اقتصادی» در اندیشگاه کتابخانه ملی اظهار کرد: عنوان عدالت آنقدر که اسم بزرگی دارد ولی در اداره کشور نقش مهمی ندارد.

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مصادیق عدالت در کشور به بحث طرح یارانه‌ها در اواخر دهه 80 پرداخت و گفت: در آن زمان فقط 9 ماه جلسات متعدد برگزار شد تا به دو سوال درباره هزینه‌کرد مبالغ حامل‌های انرژی و اتفاقات بعد از اجرای طرح یارانه‌ها پاسخ داده شود.

خاندوزی در توضیح بیشتر درباره زاویه و رویکرد عدالت عنوان کرد: همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا این سیاست یا این تصمیم، یا انتصاب، یا این رفتار و یا در نهایت این حقوق و تکلیف، عدالت است یا خیر؛ درحالی که محور نخست عدالت از منظر اقتصاد، بر مسئله حق و حقوق استوار است.

وی در توضیح بیشتر بیان کرد: مثلاً افراد در سازمانها، دولتها و حاکمیت، چه حق و تکالیفی بر عهده آنها وجود دارد، کما اینکه بیشتر مواقع در این زمینه‌ها به ریشه‌های نظری پاسخ داده می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: با این وجود در بیشتر مواقع – ما جامعه‌ای عادلانه می‌خواهیم درحالیکه از آن طرف نیز جامعه‌ای ایده آل را نیز می‌خواهیم که این جامعه ایده ال بیشتر با شاخص‌های صنعتی و پیشرفته معنا پیدا می‌کند درحالی که پیشرفت و تکنولوژی غیر از مبانی عدالت تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: حتی در این راستا می‌خواهیم مردمان جامعه نیز با یکدیگر مهربان باشند ولی همه این موارد در چهارچوب عدالت جا نمی‌گیرند کما اینکه مطلوب‌های جامعه باشند، بطوری که «جان رالز» در کتاب معروف خود نیز عنوان کرده است که عدالت ارتباطی با مطلوب گرایی ندارد.

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح اهمیت عدالت در جوامع تصریح کرد: با این وجود عدالت به این دلیل بسیار مهم است، چون نقش ستون ساختمان را ایفا می‌کند.

خاندوزی در ادامه به دیدگاه دوم عدالت از منظر حقوق اقتصادی که همانا هزینه و منفعت است، پرداخت و افزود: براین اساس قرار نیست همیشه نیز حضور در صندوق‌های رای نشانگر رضایت کامل یک جامعه معنا پیدا کند.

وی در تشریح مصداقی درباره عدالت از منظر اقتصاد عنوان کرد: مثلا هم اکنون بیش از 99درصد روستاهای بیش از 20 خانوار در ایران دارای برق هستند، ولی در این شرایط گازرسانی به این روستاها دیگر از منظر عدالت در حقوق اقتصادی معنا پیدا نمی‌کند زیرا توجیه اقتصادی ندارد که در استانهای به‌مانند کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد که بیشتر سال دارای گرمای شدید هستند به جای استفاده از انرژیهای خورشیدی بخواهیم از عسلویه با لوله کشی‌های طولانی برای آنها گازرسانی کنیم و اسم این طرح‌ها را نیز حمایت از محرومین بگذاریم.

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: بنابراین در طول سالهای گذشته و اخیر با چنین طرح‌های به نام حمایت از محرومین، از منظر عدالت در حقوق اقتصادی، بسیار ضربه خورده‌ایم و باید به لحاظ روش و چگونگی اجرای عدالت، بازنگری عاقلانه تری پیش بگیریم، کما اینکه هدف به رسمیت شناختن حق مردم از برخوردار بودن از یک معیشت کم هزینه خواهد بود.

پیش از این سه نشست با موضوع‌های «مفهوم و چرایی عدالت»، «به سوی یک نظریه رالزی درباره توسعه پایدار» و «بررسی تطبیقی نظریه عدالت رالز با نظریه عدالت مطلوب گرا» به ترتیب با سخنرانی سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، حسین هوشمند و سیروس امیدوار در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شده است.

انتهای مطلب/