شناسایی، تفکیک و فهرست نویسی پیش آرشیوی پرونده رای دادگاه فرجام خواهی دکتر مصدق
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۳:۳۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۳:۳۷:۳۷
در ادامه برنامه ارزشیابی و فهرست نویسی پیش آرشیوی اسناد راکد وزارت دادگستری در گروه اسناد پیش آرشیوی، پرونده ای مهم شامل 8برگ با موضوع رای دادگاه فرجام خواهی دکتر محمد مصدق؛ مورد شناسایی و فهرست نویسی قرار گرفت.
اهم موضوعات این پرونده به شرح زیر میباشد:
الف – متهمین: 1- دکتر محمد مصدق نخست وزیر سابق ایران
2- آقای تقی ریاحی رئیس سابق ستاد ارتش
ب - اتهامات: برهم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تخت و تاج سلطنت و تحریک مردم به مسلح شدن برضد قدرت و مقام شامخ سلطنت در روزهای 25 تا آخر 28مرداد 1332
شرح کیفر خواست:
- دستور بازداشت سرهنگ نعمت اله نصیری رئیس گارد شاهنشاهی؛
- دستور توقیف عده ای از مامورین رسمی و غیر رسمی بعد از ابلاغ فرمان عزل؛
- دستور خلع سلاح گارد شاهنشاهی که مامور حفاظت اعلیحضرت همایونی ( شاه ) و کاخهای سلطنتی بوده اند؛
- دستور مهر و موم کردن کاخهای سلطنتی و خلع ید متصدیان و مباشرین و مستحفظین دربار شاه از اموال و کاخهای سلطنتی؛
- صدور دستور تلگراف به سفرای ایران در خارج از کشور دایر به عدم ملاقات و شرفیابی و تماس نگرفتن با شاه در کشورهای بیگانه؛
- صدور دستور حذف نام شاه از دعای صبحگاه و شام گاه سربازخانهها؛
- دستور انحلال مجلس شورای ملی بوسیله تهیه وسائل رفراندم؛
- دستور تشکیل دادن متینگ با وسائل تبلیغاتی دولتی؛ به منظور اهانت بمقام سلطنت و تغییر رژیم مشروطیت و پخش جریان متینگ بوسیله رادیو؛
- دستور پایین آوردن و شکستن مجسمه های رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی بمنظور بی وقار ساختن خاندان سلطنتی و بالنتیجه تشویق عناصر اخلالگر به قیام علیه سلطنت و رژیم سلطنتی مشروطه ایران؛
- دستورتحت نظر قرار دادن افراد خاندان سلطنتی به مامورین استان آذربایجان؛
- دستور حذف سرود شاهنشاهی از برنامه رادیو تهران؛
- دستور بازداشت غیر قانونی تیمسارسپهبد زاهدی نخست وزیر منصوب و تعیین جایزه برای دستگیری او؛
- اقدام برای تشکیل شورای سلطنتی از طریق رفراندم؛
مواد لایحه دفاعیه دکتر محمد مصدق
- درصحت صدور فرمان عزل از طرف شاه تردید داشتم زیرا تاریخ صدور فرمان 1332/5/22 وتاریخ ابلاغ فرمان بعد از نصف شب 1332/5/25 بمنظورکودتای نظامی و سقوط دولت بوده و بهمین جهت دستور توقیف سرهنگ نعمت اله نصیری داده شد و بافرض صحت صدور فرمان از طرف شاه؛ کناره گیری را بر خلاف مصالح کشور میدانستم .
- چون طبق اصل 44 متمم قانون اساسی شخص پادشاه از مسئولیت مبری است، و وزراء در کلیه امور مملکتی مسئول مجلسین هستند و عزل نخست وزیر منوط به رای عدم اعتماد از طرف مجلسین است؛ لذا فرمان عزل با فرض صحت ، نافذ و لازم الاجرا نیست ؛ چه آنکه عزل و نصب وزرا و نخست وزیر با مجلسین است که اگر رای اعتماد بدولت بدهند آن دولت باقی می ماند.
- چون در تاریخ ابلاغ فرمان؛ مجلس شورای ملی وجود داشته، رای عدم اعتماد به دولت نداده، بنابراین پادشاه با وجود مجلس شورای ملی و ندادن رای عدم اعتماد، حق عزل و نصب نخست وزیر یا یکی از وزراء را نداشتهاند.