از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

30م خرداد 1326، سالروز تأسیس وزارت اقتصاد ملی

حكومت‌هاي ايراني قبل و بعد از اسلام، همواره به تجارت و مبادله‌ي كالا با ديگر اقوام، توجه خاصي داشته‌اند. البته امور تجاري در آن دوره، بسيار ساده و فاقد پيچيدگي روزگار كنوني بود. مداخله‌ي دولت‌هاي پيشين در تجارت و بازرگاني، تنها به برقراري امنيت و داير نگه‌داشتن راه‌ها و احياناً احداث كاروان‌سراها و انعقاد قراردادهاي تجارتي با ديگر كشورها منحصر بوده است و تا مدت‌ها از اين حد فراتر نرفته‌‌بود. تا اين‌كه وزارت تجارت در سال1285ش. تشكيل شد؛ اين نخستين تشكيل صنعتي، معدني و تجارتي كشور بود كه توليد كنندگان و تاجران را در داخل و خارج از كشور براي اخذ مجوزهاي لازم هدايت مي‌كرد. تا اين‌كه نياز به ضرورت تشكيلاتي گسترده‌تر، مدتي بعد وزارت تجارت را با تغيير تشكيلاتي‌ جديد به نام وزارت فوايد عامه روبه‌رو كرد كه  اين تشكيلات، شامل: اداره‌كل فلاحت و تجارت، اداره‌كل فوايد عامه، اداره‌ي محاسبات و اداره‌ي دبيرخانه و همچنين شوراي عالي تجار و كميته‌ي دائمي امتيازات بود. پس از مدتي اداره‌كل تجارت به وزارت تجارت تبديل شد، و اداره‌كل صناعت نيز، تبديل به وزارت صنايع و معادن گرديد و مدتي بعد، «وزارت تجارت، به وزارت بازرگاني» و «وزارت صنايع و معادن به وزارت پيشه و هنر» تغيير كرد؛ تا اين‌كه در سال 1326ش. وزارتخانه‌هاي ياد شده در هم ادغام شدند و با عنوان «وزارت بازرگاني و پيشه و هنر» مشغول فعاليت گرديدند و  در همان سال نيز به وزارت اقتصاد ملي تبديل شدند. به طوري كه هيئت‌وزيران، هدف از تأسيس وزارت اقتصاد ملي را در جلسه‌ي هيئت وزيران، تمركز امور اقتصادي و مراقبت در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و عمراني كشور اعلام كرده‌ بود و از تاريخ 30م خردادماه 1326 به طور رسمي تأسيس شده و فعاليت خود را آغاز كرده بود. در اين تصويب‌نامه، طي هشت ماده به مواردي چون زمان تأسيس وزارتخانه؛ وظايف آن شامل:  مراقبت و نظارت كلي در اجراي سياست اقتصادي دولت، اجراي قوانين ومقررات مربوط به بازرگاني خارجي، نظارت بر بازرگاني داخلي و سعي و اقدام لازم در توسعه و انتظام آن بر طبق قوانين و مقررات، تنظيم قراردادهاي بازرگاني با اطلاع و همكاري وزارت امور خارجه، نظارت بر صنايع و معادن غيردولتي بر طبق قوانين و مقررات و اقدام لازم براي انتظام وتوسعه و اصلاح آن‌ها و راهنمائي و تشويق صاحبان سرمايه به منظور ايجاد صنايع جديد، اجراي قوانين و مقررات مربوط به حمايت از صنايع ملي، مراقبت و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات پولي و ارزي با همكاري وزارت دارائي، اقدام لازم با همكاري وزارت دارائي و بانك‌هاي ذيربط براي تعديل و تعيين نرخ اعتبارات بازرگاني، صنعتي، كشاورزي و ساختماني، فراهم آوردن وسايل اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و نظارت بر اجراي ساير برنامه‌هاي اصلاحي وعمراني كشور،  مطالعه در اوضاع و سياست‌هاي اقتصاي جهان از لحاظ تأثير آن در اقتصاد ايران وپيش‌بيني و اقدام لازم براي توسعه‌ي اقتصاد كشور، مطالعه در وضع بازارهاي داخلي و اقدام لازم براي تعديل قيمت‌ها و جلوگيري از گراني، مطالعه و اقدام در بهبود وضع اجتماعي پيشه‌وران و تهيه‌ي پيشنهاد مقررات خاص براي تنظيم امور و حمايت از آن‌ها، و ... ؛ به اختيار در آمدن ادارات و مؤسساتي كه تحت اداره‌ي وزارت بازرگاني و پيشه و هنر بودند و نيز اداره‌كل آمار و بررسي‌هاي اقتصادي وزارت دارائي زير نظر وزارتخانه‌ي جديد؛ تكليف كليه‌ي وزارتخانه‌ها و بانك‌ها در حصول توافق اين وزارتخانه در مورد اخذ تصميمات اثرگذار در وضع اقتصادي كشور؛ تعيين هيئت وزيران به عنوان محل رفع اختلاف در صورت بروز اختلاف ميان وزارت اقتصاد ملي و وزارتخانه‌هاي ديگر؛ تكليف وزارت اقتصاد ملي در تهيه و تدوين اساسنامه و سازمان داخلي خود و ارائه‌ي آن به هيئت وزيران براي تصويب؛ تكليف مديركل بانك صنعتي و معدني ايران در اجراي دستورهاي وزير اقتصاد ملي و ارائه‌ي تصويبنامه در آينده به مجلس به صورت لايحه‌ي قانوني، اشاره شده است.

همچنين تشكيلات اين وزارتخانه شامل: وزير، معاون، مديركل اداري، مديركل بازرگاني، مديركل فني و نماينده در كميسيون ارز، بود.

 

اين سند تصويري ندارد