از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

30 م اسفند 1268 ش. اعطای امتیاز تجارت توتون و تنباکو به انگلیس
انديشهي انحصار تجارت توتون و تنباكو را، نخستين بار محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، وزير انطباعات ناصرالدينشاه مطرح كرد. وي، در جمادي ثاني 1303، پيشنهادي در نه فصل و با عنوان «قانون ادارهي انحصاريهي تنباكو و توتون و متفرعات آن» به ناصرالدينشاه عرضه كرد، كه با بيتوجهي شاه مواجه گرديد. يك سال بعد، اعتمادالسلطنه طي نامهي ديگري در سي فصل ، مسئلهي دريافت ماليات از عايدات دخانيات را، براي ازدياد عوايد كشور تنظيم كرد. به رغم آن كه ناصرالدينشاه قانون فوق را مورد تصويب قرار داد، به سبب مخالفت علما و بيميلي امينالسلطان، صدراعظم- كه به دستور شاه عهدهدار اجراي آن بود ـ هرگز تحقق نيافت. سه سال پس از وقايع فوق و در پي سفر سوم ناصرالدينشاه به اروپا در سال 1269ش.- كه به تشويق وزير مختار انگليس در ايران، سرهنري درومند ولف انجام گرفت - دولت انگليس فرصت مناسب را براي كسب امتياز انحصار توتون و تنباكو به دست آورد و زمينهسازي آن را به ماژور جرالد تالبوت، محول كرد. تالبوت، نخستين مذاكرهي خود را دربارهي انحصار تجارت توتون و تنباكو، در شهر برايتون با اعتمادالسلطنه آغاز كرد و پس از كسب اطلاعات كافي در اين زمينه، امينالسلطان را با دادن وعدههاي فراوان متقاعد كرد كه او نيز، موافقت شاه را در ازاي دريافت سالانه 25 هزار ليره جلب نمايد.
ناصرالدين شاه، چون براي تأمين هزينهي سفرهاي خود به اروپا با مشكلات  مالي مواجه بود، با اعطاي امتياز موافقت كرد و پس از مراجعت به ايران در رجب 1307ق.، قراردادي با تالبوت ـ كه با كمك دولت و عدهاي از سرمايهداران انگليسي، كمپاني رژي را با سرمايهي 650 هزار ليره تأسيس كردهبود ـ منعقد كرد. بدين ترتيب، در 28م رجب 1307 /20م مارس 1890، امتياز تجارت توتون و تنباكو به مدت پنجاه سال به تالبوت اعطا گرديد. اين امتياز- كه به امضاي شاه و سرهنري ولف رسيد- داراي پانزده فصل بود كه حكايت از اختيارات تام تالبوت در امور دخانيات ايران و بياعتنائي به منافع ملت ايران داشت.
 مطابق با اين قرارداد، شركت رژي متعهد ميگرديد كه در ازاي انحصار خريد و فروش توتون و تنباكوي ايران به مدت پنجاه سال، سالانه مبلغ 15 هزار پوند استرلينگ همراه با يك چهارم سود خالص خود را، به شاه بپردازد. با انعقاد اين قرارداد، توليدكنندگان و فروشندگان داخلي نيز، استقلال خود را از دست دادند؛ زيرا براي فروش توتون و تنباكو، بايست از شركت خارجي اجازه ميگرفتند.
 كمپاني رژي، در آغاز به صورت ناشناخته به فعاليت ميپرداخت. همين كه به استناد فصل نهم امتيازنامه ـكه صاحب امتياز را مجاز به واگذاري حقوق خود به ديگري ميكردـ امتياز خود را به «شركت شاهنشاهي تنباكوي ايران» فروخت، با مخالفتهاي گسترده‌‌ي مردم و روحانيون مواجه شد. نخستين اعتراضها به رهبري روحانيت، از سيدعلياكبر فالاسيري از علماي برجستهي شيراز آغاز شد. اين اعتراض- كه همزمان با ورود مأموران انگليسي رژي به شيراز، به تعطيلي بازارها و اجتماع مردم در مساجد انجاميد- رژيم را براي مهار جريان، به دستگيري و تبعيد سيدعلياكبر فالاسيري و گلولهباران مردم واداشت. به رغم تمام خشونتهاي حكام، مقاومت مردمي ادامه يافت و قيام مردم شيراز، به تبريز، مشهد، اصفهان، تهران و ديگر نقاط ايران نيز گسترش يافت.
در اواخر ربيعثاني1309، در تهران شايع شد كه حكمي از ميرزاي شيرازي در باب تحريم استعمال دخانيات صادر، و به اصفهان مخابره شدهاست. در اوايل جمادياول، با رسيدن بستهي پستي به تهران، صورتي از حكم درميان مردم منتشر شد؛ با اين توضيح كه نسخهي اصلي آن را فقط ميرزا حسن آشتياني مشاهده كرده بود. متن حكم چنين بود: «بسمالله الرحمن الرحيم. اليوم، استعمال تنباكو و توتون باي نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان- عليه‌‌السلام- است. حرره الاقل محمدحسن الحسيني.»
بلافاصله پس از صدور فتوا، مأموران حكومت، وظيفه يافتند كه از انتشار اين حكم و آگاهي مردم از آن ممانعت به عمل آورند. با اين حال در همان نيمهي روز اول- كه حكم به دست ميرزاي آشتياني رسيده بود- در حدود صدهزار نسخه از حكم نوشتهشد و در سراسر كشور پخش گرديد. با صدور اين فتوا، مردم از همهي اصناف، مبارزهي سياسي را عليه
قرارداد استعماري امتياز تنباكو ، وظيفه‌‌ي شرعي و تكليف الهي خود قلمداد كردند و قليانها را شكستند و توتون و تنباكو را به آتش كشيدند. در اين ميان، حتا اندرونيان حرمسراي شاهنشاهي نيز، از مصرف دخانيات پرهيز كردند؛ به نحوي كه انيسالدوله، «سوگلي ناصرالدينشاه»، دستور جمعآوري قليانها را صادركرد. بدين ترتيب، شاه كه حتا در اندروني خويش نيز شاهد شكستهشدن قليانها و تحريم توتون و تنباكو بود، براي آن كه مبادا كسي از دستورش سربپيچد و به احترامش لطمهاي وارد آيد، به هيچيك از نوكران خود دستور آوردن قليان نميداد.
اين حركت همگاني و تبعيت آشكار مردم از حكم ميرزاي شيرازي، اولياي دولت را بر آن داشت تا به منظور ايجاد شكاف در رفتار معترضانهي مردم، شايعهي جعلي بودن حكم را مطرح سازند. از اين رو، با مساعدت برخي واعظان وابسته به دربار، به شايعهي جعلي بودن فتوا دامن زدند و حاجمحمدكاظم ملكالتجار را، منشأ جعل حكم معرفي و او را به قزوين تبعيد كردند. اما اين اقدامها نيز تأثيري در روند قضايا نداشت و شاه و دربار را، ناگزير به سمت تفرقهافكني ميان علما كشاند. از اين رو، شاه و امينالسلطان به ميرزاي آشتياني روي آوردند و از او خواستند كه چون او نيز همانند ميرزاي شيرازي مجتهد است، حكمي بر اباحه و تجويز استعمال دخانيات صادر كند. در اين ميان ميرزاي آشتياني و ديگر علما، شاه و درباريان را به‌‌كلي مأيوس ساختند و قاطعانه گفتند كه حكم ميرزاي بزرگ را جز خود او، شخص ديگري نميتواند تغيير دهد. آنها همچنين افزودند كه: «اين كار اصلاح بر نميدارد، بايد متوقف شود... اين امتيازات بايد برگردد و تا برنگردد، ميرزا آرام نميگيرد.»
آخرين حربهي شاه و دربار، تشكيل جلسهاي با حضور دولتيان و علما بود. در اين جلسه ، شاه خواستار حكم حليت استعمال تنباكو شد كه با پاسخ صريح حاضران مواجه گرديد. در اين ميان امينالسلطان، به علما وعده داد كه اقداماتي جهت لغو امتياز خواهد كرد؛ ولي در برابر از آنان خواست كه صريحاًً استعمال دخانيات را مجاز اعلام كنند. علما در برابر اصرار امينالسلطان، اظهار داشتند كه چون امتناع مردم از استعمال دخانيات مستند به حكم ميرزاي شيرازي است،
تنها چارهي كار، مراجعه به وي و كسب اطلاع از نظر اوست. ناصرالدينشاه- كه از يك سو با اوضاع آشفتهي داخلي و از سوي ديگر با مخالفتهاي جدي مسئولان كمپاني و كارگزاران سفارت انگليس روبه رو بود- در حالي كه تنها دو هفته از صدور حكم تحريم ميگذشت، به الغاي انحصار داخلهي توتون و تنباكو پرداخت تا امينالسلطان در جلسهي ديگري با حضور علما، اين خبر را اعلام نمايد كه از اين پس انحصار داخلي لغو شده و مردم ميتوانند توتون و تنباكوي خود را آزادانه در داخل كشور خريد و فروش نمايند. دو هفته پس از اعلام لغو امتياز داخلي، ميرزاي شيرازي به تلگراف ارسالي علماي تهران پاسخ داد. او در اين تلگراف، ضمن تشكر از شاه به جهت لغو امتياز، اظهار اميدواري كرد كه دستهاي خارجي، بهكلي از ايران كوتاه شود.
 سرانجام شاه در پنجم جماديثاني 1309، براي اطمينان بيشتر در دستخطي به امينالسلطان، لغو كامل امتياز را اعلام كرد تا وي به آگاهي علما و مردم برساند. ولي مخالفان آرام نگرفتند و عزل امينالسلطان را ـ كه از نظر آنان حامي امتياز بود- و لغو تمام قراردادهائي را كه با خارجيان منعقد شده بود، خواستار شدند. بدين ترتيب، درنتيجهي لغو امتياز تنباكو، علما نيز حكم تحريم تنباكو را پس از 55 روز لغو كردند.
اين سند تصويري ندارد