از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

تصویب لایحه قرضه ملی
دكتر مصدق، از همان نخستين روزهاي زمامداري خود، با بحران مالي وربه‌رو شد. قطع درآمد نفت از يك سو، و هزينه‌هاي سنگين اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت و پرداخت حقوق و مزاياي كارگران و كارمندان از سوي ديگر، تقريباً دولت را فلج كرد. اولين اقدام دولت براي رفع بحران، تنظيم لايحه‌اي به منظور برداشت 14 ميليون ليره از پشتوانه‌ي اسكناس، براي رفع مضيقه‌ي ارزي كشور بود. اين لايحه، در مجلس شورا و سنا به تصويب رسيد و پس از توشيح، به اجرا گذاشته شد. گام دوم، لايحه‌ي صدور اوراق قرضه‌ي ملي تا حدود يك ميليارد ريال، براي هزينه‌هاي مربوط به اجراي قانون ملي شدن نفت و خلع يد از شركت سابق بود كه پس از تصويب مجلس شورا و سنا در ديماه هزار و سيصد و سي، به معرض فروش گذاشته‌شد.
پس از انتشار اوراق، شاه، دو ميليون ريال و مصدق،250 هزار ريال از اوراق ملي خريداري كردند. استقبال مردم براي خريد اوراق قرضه‌ي ملي به اندازه‌اي زياد و چشمگير بود كه همه‌روزه صف‌هاي طويلي از محصلان مدارس، به بانك ملي شعبه‌ي مركزي مراجعه مي‌كردند و با ابراز عالي‌ترين احساس‌هاي خود، به خريد آن مي‌پرداختند. سومين لايحه‌ي مالي دولت براي رفع بحران، اجازه‌ي تحصيل اعتبار به مبلغ 25 بيليون دلار از بانك صادرات و واردات واشنگتن، براي تأمين هزينه‌ي اجراي طرح‌هاي كشاورزي، راهسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني بود كه متأسفانه بر اثر فشار دولت انگستان، اين وام پرداخت‌نشد. دولت انگلستان علاوه بر كوشش براي ايجاد مانع بر سر راه دريافت وام، كوشيد دولت ايران را در محاصره‌ي اقتصادي قرار دهد و حتا از رسيدن كالاهاي خريداري‌ شده از خارج - كه در راه بود- جلوگيري مي‌كرد. اقدام ديگر دولت براي بازسازي اقتصاد، تعويض برخي اسكناس‌ها در مهلت محدود بود. در نتيجه‌ي اين كار، مبلغي درحدود 45 ميليون ريال عايد دولت گرديد.
اين سند تصويري ندارد