از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی به مناسبت 16 آبان، سالروز تصویب دومین قانون تقسیمات کشوری
با تشكيل حكومت¬ها، هر حاكمي سعي مي¬كرد به كمك دستيارانش قدرت خود را بر سرزمين تحت سلطة خويش افزايش دهد. براي اجراي بهتر اين كار قلمروهاي حكومتي تقسيم و بر هر بخش اميري تعيين مي¬شد. اين محدوده و تقسيم¬بندي نظام¬يافته و برقراري سلسله مراتب اداري و سياسي در يك قلمرو را تقسيمات كشوري مي¬نامند.
پيشينة چنين تقسيم¬بندي¬هايي در كشور به دوران باستان باز مي¬گردد. در آن دوران، با پيدايش هر نظام سياسي به تقسيمات كشوري ايران نيز نام¬ها و عنوان¬هاي مختلفي اطلاق مي¬شد.
تقسيم¬بندي¬هاي كشوري نخستين بار در زمان هخامنشيان شكل منظم¬تري به خود گرفت و داريوش اول كشور را به مناطق اداري خراج¬گزار تقسيم كرد كه در زبان يوناني ساتراپي ناميده مي¬شد و فرمانروايي كه در رأس آن بود را ساتراپ مي¬خواندند.
اين تقسيم¬بندي در زمان سلوكيان نيز دنبال شد و آنان تقسيم¬بندي¬هاي كوچك¬تري نيز بدان اضافه كردند. اشكانيان در ادامه، تقسيمات دورة قبلي را نيز كوچك¬تر كردند. با قدرت گرفتن ساسانيان، تقسيمات كشوري تغيير و خسرو اول قلمرو و در زمان خسرو اول، قلمرو حكومت خود را به چهار كوستگ (KusTag) يا پاذگوس به نامهاي خراسان (مشرق)، خوروران (خاوران = مغرب) اپاختر (باختر= شمال)، و نيمروج (نيمروز= جنوب) تقسيم كرد.
در دورة اسلامي به چند شهر كه يك والي در رأس آن بود ولايت و مجموع چند ولايت را يك ايالت مي¬ناميدند كه حاكم آن را اميري بود كه خليفه وي را منصوب مي¬كرد.
در دوران حكومت غزنويان و ايلخانان تقسيمات كشوري چندان نظامي نداشت و اصطلاحات مختلفي رواج داشت. تقسيمات سلجوقيان منطبق با واحدهای امپراطوری ساسانی بود. در دورة صفوي ايران به چهار ولايت و سيزده بيگلربيگي و سپس به ايالت تقسيم شد. افشاريان در زمان تسلط خود بر كشور ساختار قبلي را بدون تغيير پذيرفتند. تقسيمات كشوري زنديان شامل ايالت و ولايت بود كه قاجار نيز آن را اعمال كرد. در اواخر اين دوره و قبل از مشروطه ايران از دوازده ولايت عراق عجم، طبرستان، مازندران، گيلان، آذربايجان، كردستان، خوزستان، لرستان، فارس، كرمان و بلوچستان و خراسان تشكيل شده بود.
تا قبل از مشروطه، قانون مشخصي درخصوص تقسيمات كشوري وضع نشده بود. اولين قانون، «قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام»، در ۱۲۸۶ش.؛ قانون دوم «قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران» در ۱۶ آبان ۱۳۱۶؛ سومي «‌قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله»، در ۱۹ دي ۱۳۱۶ و قانون چهارم، «قانون ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري»،‌ در 15 تيرماه ۱۳۶۲ به تصويب رسيد. گفتني است كه، در حال حاضر محدودة جغرافيايي كشور از 31 استان تشكيل شده است.
16م آبان، سالروز تصويب دومين قانون تقسيمات كشوري است به همين مناسبت گروه ارتباطات آرشيوي منتخب اسنادي با موضوع تقسيمات كشوري آماده و تقديم علاقه¬مندان حوزة سند كرده است.
 صفحه 1 از 2
Show full size image.
تعداد بازديد اين سند : 1255