از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

نمایشگاه مجازی به مناسبت «28م اردیبهشت 1300ش.، آغاز فعالیت ثبت اسناد در ایران»

نمايشگاه مجازي به مناسبت «28م ارديبهشت 1300ش.، آغاز فعاليت

 ثبت اسناد در ايران»

ثبت در لغت به معناي قرار دادن، پا برجا كردن، يادداشت كردن و مطلبي را در دفتر نوشتن مي‌باشد. از لحاظ حقوقي، ثبت عبارت است از: نوشتن قرارداد، عمل حقوقي يا احوال شخصي در دفاتر مخصوص كه قانون معين مي‌كند، مانند: ثبت املاك و ثبت معاملات غير منقول، ثبت حق اختراع، ثبت علائم، ثبت احوال و... .

 سند از نظر حقوقي نيز عبارت‌است از: چيزي كه به آن اعتماد كنند، نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را تعيين كند يا مطلبي را اثبات نمايد يا هر نوشته‌اي كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. به طور كلي، سند نوشته‌اي است كه براي اثبات چيزي قابل تمسك و استفاده باشد.

  به‌تحقيق نمي‌توان گفت تاريخچة ثبت اسناد از چه زماني آغاز شده است، اما به طور حتم اين موضوع به دوراني بازمي‌گردد كه تاريخ مدوني براي اجتماعات پديد نيامده و بشر، فقط موفق به ابداع خط و رواج آن شده بود. در ايران نيز، در دوره‌هاي مختلف به شيوه‌هاي متفاوتي به ثبت عقودي مانند املاك، اراضي، عقد‌نامه‌ها، طلاق‌نامه‌ها و اسناد معاملات پرداخته مي‌شد. در زمان حكومت انوشيروان ثبت معاملات، نزد قضات و در دفاتر آن‌ها انجام مي‌شد. در زمان صفويان نيز مرجعي به نام «ديوان‌خانه» تأسيس شد كه يك قاضي شرع در آن ‌جا به كار معاملات و تنظيم اسناد مي‌پرداخت و اسنادِ معاملات را مهر، و در دفتر مخصوصي ثبت مي‌كرد. در كاروانسراها نيز دفاتري به نام دفتر تجارت وجود داشت كه معاملات تجار در آن ثبت مي‌شد و اين دفتر نزد محاكم اداري معتبر بود؛ تا اين كه در زمان ناصرالدين‌شاه قاجار، فرماني صادر شد مبني بر تشكيل اداره‌اي به عنوان «مرجع ثبت اسناد» تا در آن، همانند دولت‌هاي پيشرفته، اسناد را تمبر بزنند و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط نمايند. اين روند تا استقرار مشروطه ادامه داشت. سپس قانوني با عنوان قانون ثبت اسناد، در 139 ماده تصويب شد. اين قانون، مقرر كرد كه ادارة ثبت اسناد مركب از دايرة ثبت اسناد و دفتر راكد كل در حوزه‌هاي محاكم ابتدائي و وزارت عدليه تأسيس شود و امور زير را انجام دهد:

1. ثبت اسنادي كه نزد آن‌ها مي‌آورند.

2. دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنين سواد اسنادي كه ثبت مي‌شود.

3. دادن تصديق‌هائي (گواهي) از قبيل مطابقت رونوشت با اصل، اصالت امضا، تاريخ ثبت سند، اظهارنامه، تصديق هويت، تصديق حيات اشخاص و ... .

همچنين با توجه به حساسيت ثبت اسناد و گسترش وظايف ادارة ثبت در حيطه‌هاي مختلف ثبتي، اداره‌اي با عنوان ثبت اسناد و املاك تشكيل شد كه تابع وزرات عدليه بود و رئيس كل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب مي‌شد تا مالكيت مالكان و حقوق آن‌ها به طور رسمي تعيين گردد و به طرز قانوني داراي اعتبار باشد. در همين راستا، قانون ثبت عمومي املاك و قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي نيز به تصويب رسيد.

در سال 1352ش.، قانون تبديل «اداره‌كل ثبت اسناد واملاك» به «سازمان ثبت اسناد و املاك كشور» تصويب شد كه هم‌اكنون نيز وابسته به قوة قضائيه مي‌باشد و بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

 

 

اين سند تصويري ندارد