از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 

16م شهریور، سالروز تصویب قانون تابعیت
تابعيت، اصطلاحي در حقوق بين الملل خصوصي، به معناي عضويت فرد در جمعيت تشكيل دهنده ي دولت است. لغت نامه ي دهخدا، آن را رعاياي يك ملك و دولت بودن و يا از تبعه ي مملكتي محسوب شدن معنا كرده و در ادامه، تابعيت را رابطه ي حقوقي و سياسي معرفي كرده است كه شخصي را به دولتي مربوط مي كند.
منشأ پيدايش تابعيت، افزايش دولت هاست. همراه با تحول دولت و مفهوم آن در طول تاريخ و به تناسب نوع حاكميت و جايگاه مردم در دولت ها، تابعيت نيز تغيير يافته است. در زمان ها و مكان هاي مختلف بومي بودن، پيروي از آئين رسمي، اقامت گاه، قوميت و اطاعت از حاكم، معيارهاي تابعيت در نظر گرفته مي شده است.
در سده هاي جديد و به طور خاص در قرن سيزدهم هجري/نوزدهم ميلادي با تحول مفهوم دولت و تبيين رابطه ي دولت و مردم در اروپا، معيار عضويت در جمعيت تشكيل دهنده ي دولت، جانشين معيارهاي سابق تابعيت شد.
سابقه ي تاريخي تابعيت، به يونان باستان بازمي گردد. آن كشور، مجموعه اي از ده ها شهر و منطقه با مالكيت مستقل به نام دولت شهر بود و اهالي هر شهر و منطقه ي مستقل، شهروند و تابع آن شهر بودند. گاه افراد خارجي نيز تحت شرايط خاصي به تابعيت يك دولت شهر درمي آمدند.
در دوران جديد، نخستين بار به صورت رسمي در قانون اساسي ايالات متحده، در 1756 به قانون تابعيت اشاره شد. انگلستان هم، در اواخر قرن هجدهم چنين قانوني را تصويب كرد و در قرن نوزدهم در ديگر كشورهاي اروپائي و سپس در سراسر جهان، تابعيت جنبه ي قانوني به خودگرفت. در حال حاضر وسيله ي ظهور آن در ايران، شناسنامه و در كشورهاي ديگر نيز غالباٌ برگه ي شناسنامه يا كارت شناسائي و يا كارت تابعيت افراد است.
تابعيت در ايران
در فارسي، واژه ي تابعيت و مشتقات آن، تا قرن دوازدهم فقط به معناي لغوي آن به كارمي رفت و از مردم ايران حتا در روابط خارجي به عنوان رعاياي ايران ياد مي شده است. اولين بار در عهدنامه اي كه در شعبان 1159ق. مابين نادر شاه افشار و سلطان محمودخان اول، پادشاه عثماني بسته شد، از تابعيت سخن گفته شده است. در فصل ضميمه ي آن، مقرر شده است: "اگر اتباع ايران و عثماني، به خاك يكديگر فرار كرده، بخواهند ترك تابعيت كنند. دولتين، اين تابعيت جديد را نپذيرفته و آن ها را تسليم يكديگر خوهند كرد."
راجع به سابقه ي تاريخي قواعد تابعيت در ايران، كارشناسان بر اين عقيده اند كه تا سال 1324ق. در اين موضوع مجموعه ي مقرراتي كه متن آن هم اكنون در دست باشد، وجود نداشته است. منظور، اين است كه قبل از اين تاريخ، مقررات مربوط به تابعيت فقط در عهدنامه ها و يا به طور انفرادي و متفرق ديده مي شد.
اما آنچه مسلم است، در تاريخ 24م جمادي ثاني 1324ق. اساسنامه يا مجموعه اي از مقررات تابعيت ايران، شامل قواعدي مبني بر مدرك تشخيص تبعيت ايران، شرايط دخول به تابعيت ايران و خروج از آن، بازگشت به تابعيت، تغيير تابعيت زن ايراني در اثر ازدواج و غير اين ها، تنظيم گرديد. اين اساسنامه، بر اساس وابستگي سرزميني تدوين شده بود.
با اين وجود برخي كارشناسان معتقدند كه قديمي ترين قانون تابعيت در ايران، فرماني است كه در م24 ذيقعده 1313ق. به تصويب مراجع صلاحيت دار وقت رسيده، هرچند هم اكنون متن اين قانون در دسترس نيست.
پس از انقلاب مشروطيت و در اوايل 1304ش.، هيئت وزيران قانون تابعيت جديدي متناسب با زمان به مجلس ارائه كرد. لايحه ي مذكور با 10 ماده، هرگز به تصويب مجلس نرسيد؛ تا اين كه در 16م شهريور 1308ش. قانون تابعيت، مشتمل بر 16 ماده در مجلس به تصويب رسيد. در اين قانون، هم اصل خون و هم اصل خاك پذيرفته شده بود. در 29م مهر 1309ش. با تصويب دو ماده ي ديگر به اسم قانون متمم، قانون تابعيت تكميل گرديد. بعدها در 27م بهمن 1313ش. قسمتي از قانون مدني نيز به قانون تابعيت اختصاص داده شد.
تابعيت در قوانين فعلي ايران
اصل 41م قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تابعيت را اصلي از حقوق فطري مي داند كه به هيچ وجه قابل نفي و سلب نيست. تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت، نمي تواند از هيچ فرد ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد. با توجه به اين اصل، دولت ايران حق تابعيت را نمي تواند از هيچ فرد ايراني سلب و يا محدود به دوره ي زماني خاصي بكند حتا به عنوان مجازات. بر اساس اصل 42م همان قانون، اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت دولت ايرن درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص نيز، درصورتي ممكن خواهدبود كه دولت ديگري تابعيت آن ها را بپذيرد يا خود آن ها درخواست كنند.
قانون مدني مصوب 1313ش. - كه هم اكنون نيز اجرا مي شود - كليه ي ساكنين ايران را تابع ايران مي داند. 15 ماده از اين قانون به تابعيت، اتباع ايران، شرايط اخذ تابعيت و ترك آن، اختصاص داده شده است.
اصول و مباني تابعيت
راجع به مباني تابعيت قانون كشورهاي مختلف، سه اصل مهم را مورد توجه قرار مي دهد:
1. هر فردي مي بايد تابعيت داشته باشد.
2. هيچ فردي نبايستي بيش از يك تابعيت داشته باشد.
3. تابعيت، يك امر هميشگي و زوال ناپذير نيست كه به اصل قابل تغيير بودن تابعيت مشهور است.
بدين ترتيب هر فرد به محض تولد مي بايد تبعه ي دولت معيني باشد. منظور از اين قاعده، اين است كه هر طفل به محض به دنيا آمدن، ناگزير تابعيت دولتي به او تحميل مي شود. اين، يك قانون اجتماعي است و امروزه تقريباً همه ي دولت ها آن را پذيرفته اند. از طرفي، هيچ كس نمي تواند تابعيت خود را از دست بدهد بدون اين كه تابعيت دولت ديگري را كسب كرده باشد.
تحميل تابعيت، به دو طريق امكان پذير است:
1. خون؛ كه تابعيت نسبي نيز ناميده مي شود. در اين روش، طفل به دنيا آمده تابعيت والدين خود را كسب خواهد كرد.
2. خاك؛ مطابق اين روش، طفل تابعيت دولتي را خواهد داشت كه در قلمرو حاكميت آن به دنيا آمده است.
روز 16م شهريور، روز تصويب قانون تابعيت ايران در شانزده ماده، با پذيرش دو اصل خاك و خون است. بدين مناسبت، گروه ارتباطات آرشيوي، نمايشگاهي از اسناد مربوط به تابعيت را، با دربرداشتن 15 عنوان سند، در 57 برگ تقديم علاقه‌مندان مي‌نمايد. قانون نامه ي تذكره ي تابعيت ايران در سال 1301ش. قديمي ترين سند ارائه شده در مجموعه ي اين اسناد است.  

اين سند تصويري ندارد