7 اسفند، روز وکیل مدافع

مقدمه

وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی دیگری را برای انجام دادن کاری نایب خود می‌کنند. وکالت چون عقد است نیاز به ایجاب و قبول دارد. شخصی که نایب می‌کند موکّل و شخصی که نایب در تصرف است وکیل خوانده می‌شود. 
   پیش از انقلاب مشروطه علمای دینی و روحانیون در محاضر شرعی با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی، عمدتا به ‎عنوان یگانه مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم شناخته می‎شدند. به تناسب نوع مرجع رسیدگی در این زمان، کسانی نیز غالبا با استفاده از همین منابع به ‎عنوان وکیل به دفاع از حقوق اصحاب دعوی می‎پرداختند.
با پیروزی انقلاب مشروطه، مظفرالدین شاه ناگزیر با صدور فرمانی تأسیس عدالت خانه را که آرزوی دیرین مردم بود، رسما اعلام کرد. بدین‎سان انقلاب مشروطه نقطه عطفی در تاریخ عدالت خواهی کشور شد. بنابراین، با تأسیس عدالت‎خانه و دادگاه‎‎های رسمی، فصل جدیدی در باب وکالت دعاوی گشوده شد.
   نخستین‎بار در ایام وزارت حسن پیرنیا برای نظم‎بخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل جنبه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولین‎بار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.
به موجب قانون یاد شده وکیل بعد از احراز شرایط، باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد می‎کرد و اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات، منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود.
در دورة وزارت عدلیه علی اکبر داور، پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستان‎ها و تأسیس محاکم جدید، مقررات تازه‎ای در باب وکلا وضع شد. با تشویق و همکاری وی در سال ۱۳۰۹ش. کانون وکلای عدلیه رسما افتتاح شد و علی اکبر داور که وزارت عدلیه، را بر عهده داشت، به‎عنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد. قانون وکالت در شهریورماه ۱۳۱۴ مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و در آن، تأسیس کانون وکلا پیش‎بینی شد. ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه سید محسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند.
با ابتکار احمد متین دفتری، قانون وکالت مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ مشتمل بر ۵۸ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای نخستین‎بار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد اگرچه از حیث نظامات، همچنان تابع وزارت عدلیه و البته تعیین هیأت مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود.
به‎طور کلی سیر قانون‎گذاری در باب امور صنفی وکلای دادگستری، از دوران تأسیس دادگستری مدرن به بعد از وابستگی به‎ سمت استقلال جریان داشت تا این‎که در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخست ‎وزیری دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی به‎عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید.
به مناسبت 7 اسفند، روز وکیل، اداره‌کل خدمات آرشیوی(گروه ارتباطات آرشیوی)، نمایشگاهی مجازی، شامل 9 عنوان با معرفی 12 برگ سند را آماده سازی و در وبگاه سازمان تقدیم به علاقه‌مندان نموده است.