28 دی ، انحلال ضرابخانه و انتقال وظايف آن به بانك مركزی

مقدمه

ضرابخانه، محل ضرب سكه به‌خصوص سكه‌های قانونی هر كشور است. اولین ضرابخانه در لیدی مركز ایالت سارد دایر شد و كمی بعد، ضرب سكه‌های سیمین در یونان رواج یافت و از آن‌جا به ایتالیا و دیگر سرزمین‌های ساحلی مدیترانه منتقل شد و به ایران و هند نیز رسید. به‌طور كلی، به سبب توسعه اقتصاد در خاورمیانه، تأسیس ضرابخانه یا دارالضرب در این منطقه، از سازمان‌های بسیار ضروری بود. نخستین وظیفه ضرابخانه آن بود كه سكه‌‌های مورد نیاز دولت و مردم را مهیا سازد. همچنین، در مواردی كه اصلاحات پولی صورت می‌گرفت، ضرابخانه محل مبادله سكه‌های از رواج افتاده با سكه‌های جدید بود.
 در ایران تا زمان ناصرالدین‌شاه قاجار، هر یك از شهرهای بزرگ، ضرابخانه جداگانه‌ای داشت. در نتیجه، سكه‌های گوناگون با عیار و وزن متفاوت در كشور رواج می‌یافت. پس از مسافرت ناصرالدین‌شاه به اروپا، وی به فكر متمركزكردن دستگاه ضرب سكه افتاد. ماشین‌های لازم را از اروپا خریدند و چرخ سكه و ضرابخانه دولتی به ریاست میرزاعلی‌خان امین‌الملك و به مباشرت متخصص اتریشی دایر شد. بعدها اعلانی از طرف دولت در مورد صحت عیار مسكوكات جدید و ترقی ضرابخانه دولتی صادر شد، حاكی از این‌كه، پنج دستگاه چرخ سكه دایر است كه می‌تواند به‌آسانی صدهزار سكه طلا و نقره ضرب كند. و در ضمن، صریحاً به همه ولایات حكم شد كه تمام سكه‌های قدیم را به ضرابخانه دولتی بفرستند و پول جدیدالضرب بگیرند. آن‌گاه ریاست ضرابخانه به حاج محمد اصفهانی واگذار شد كه با عنوان امین ‌دارالضرب مشغول كار گردید. این روند ادامه داشت تا  این‌‌كه  پس از تأسیس بانک شاهی ایران به دست‌ انگلیسی‌ها، اداره و نظارت ضرابخانه به بانک مزبور واگذار شد. از آن پس ضرب سكه و نشر اسكناس، در اختیار بانك یاد شده قرارگرفت و این وضعیت تا انقلاب مشروطه ادامه داشت.
تا این‌كه در سال 1343ش.، فرمانی دایر بر اجرای قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری آن به بانك مركزی ایران و اجازه واگذاری‌ خانه‌های سازمانی ضرابخانه به كارمندان واجد شرایط در تاریخ 28م دی‌ماه، به تصویب مجلس سنا و شورای ملی رسید. 
گروه ارتباطات آرشیوی، هم‌زمان با فرارسیدن سالروز انحلال ضرابخانه، نمایشگاهی از اسناد مربوط آن تشكیلات را - كه حاوی 12 فهرست با معرفی 28 برگ سند است - به علاقه‌مندان مطالعات تاریخی تقدیم می‌نماید.

درخواست وزير ماليه از وزارت عدليه

  • شماره : ۲۴۰۰۰۸۷۰۲
  • تاریخ : ۱۲۸۷/۰۳/۱۷