5م مردادماه 1336ش. سالروز تصويب قانون تأسيس پليس گمرك

مقدمه

واژة گمرك- كه معادل آن به زبان انگليسي Customs و به زبان فرانسه Douane است- از كلمه لاتين Commercium به معني تجارت و مبادلة كالا، گرفته شده كه آن نيز ريشه در كلمة يوناني Cummerx(كومركس) به معني حقوق متعلق به كالا دارد. اين كلمه، در زبان تركي به شكل واژة Kumruk(كومروك) يا Gumruk رواج يافته است. اين‌ واژه، بعدها در دوران صفويه و به واسطه همجواري ايران ‌با عثماني در كشور متداول شد.

   بنا به تعريف شوراي همكاري گمركي، گمرك سازماني دولتي است كه مسئوليت اجراي قانون گمرك و دريافت حقوق و عوارض واردات، صادرات و ترانزيت كالا را بر عهده دارد.

   بررسي تاريخي موضوع نشان مي­دهد، ايران در زمان اشكانيان، دفترهاي مخصوص ثبت كالا و دريافت حقوق داشته كه نشاني از همان گمرك امروزي بوده است. بعدها، تجارت آزاد در كشور مرسوم شد تا اينكه در زمان حكومت صفويان، از كالاهاي وارداتي قرضه دريافت ­شد. در دورة قاجار، با پيشنهاد مستشاران بلژيكي و موافقت مظفرالدين­شاه، وزارت گمركات تأسيس شد. وزارت گمركات با استقرار مشروطيت، با عنوان اداره­كل گمرك، زير نظر وزارت دارائي به كار خود ادامه داد. گمرك در دورة پهلوي، باز هم شكل وزارت به خود گرفت و از سال 1345ش. به وزارت دارائي ملحق شد. در حال حاضر گمرك ايران از سازمان­هاي وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارائي است.

   اولین تعرفة گمرکی ایران، بر اساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ش. به وسیلة مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و نخستین قانون تعرفة گمرکی ایران، در اردیبهشت ۱۳۰۷ش.، بر اساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی، تصویب شد. در سالهای بعد، چندین بار قانون تعرفة گمرکی ایران مورد تجدید نظر قرار گرفت. با وضع انواع ماليات و دريافت تعرفه از كالاها، فرار مالياتي و ورود و خروج كالاي غيرمجاز نيز شتاب بيشتري يافت. براي مقابله با اين معضل، در دورة نخست­وزيري دكتر مصدق، لايحة قانوني تأسيس پليس گمرك- در آذرماه 1331ش.- تهيه شد. بر اساس مادة اول اين لايحه، به دولت اجازه داده شده بود براي كشف و جلوگيري از قاچاق و اجراي قوانين و مقررات اختصاصي، نيروي موردنياز خود را براي تشكيل كادر ثابت پليسي، استخدام نمايد. همچنين، اداره­كل گمرك مجاز بود براي آموزش و ادارة اين نيروها، افسران و درجه­داران ارتش يا ساير سازمان­هاي انتظامي را به واحد مربوطه منتقل كند.

   در سال 1336ش. دولت دوباره لايحه­اي را براي تأسيس پليس گمرك با هدف حفاظت كالا، انبارها و ساختمان­هاي گمرك و محتويات آن­ها و نيز اجرائيات گمرك و تأمين سرويس آتش­نشاني از تصويب مجلس شوراي ملي و سنا، گذراند. مندرجات قانون، وزرات گمركات و انحصارات را ملزم مي­كرد براي تربيت افسران موردنياز پليس گمرك، هزينة آموزش در آموزشگاه عالي شهرباني كل كشور را بپردازد و شهرباني كل كشور نيز موظف است زمينة آموزش و اشتغال داوطلبان پليس گمرك را فراهم آورد. در قانون مصوب، وزارت جنگ نيز مسئول تأمين و تحويل اسلحه و مهمات مورد نياز به گمرك معرفي شده است.

   در سال 1338ش. وزرات گمركات و انحصارات با تقديم ماده واحده­اي از مجلس شوراي ملي درخواست تغيير عنوان پليس گمرك به نگهبان و هم رديف را كرد. اين تصميم، به دليل آنكه عنوان پليس، اختصاص به شهرباني كل كشور دارد گرفته شده بود. مجلس شوراي ملي نيز با اصلاح قانون تأسيس پليس گمرك، عنوان سازمان ياد شده را به نگهباني و انتظامي تغيير داد.

   5م مرداد در تقويم كشور، سالروز تصويب قانون تأسيس پليس گمرك ايران در سال 1336ش. است. به همين مناسبت گروه ارتباطات آرشيوي منتخبي از اسناد مربوط به اين موضوع را به علاقه­مندان پژوهش­هاي سندي تقديم مي­دارد.