28 اردیبهشت 1300 ش.، سالروز اجرای قانون ثبت اسناد و تأسیس اداره آن،

مقدمه

پیشینه شکل‌گیری ثبت اسناد به مفهوم امروزی آن به دوره مشروطیت بر می‌گردد. در سال 1290 ش.، قانون ثبت اسناد در 139 ماده به تصویب رسید. ولی در این قانون به موضوع ثبت املاک اشاره نشده و اسناد ثبت ‌شده هم لازم ‌الاجرا نبود تا اینکه این قانون در دوره چهارم مجلس لغو و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در 1302/01/21ش. به جای آن تصویب شد. در مواد نخست این قانون آمده است:

‌ماده 1- دوائر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود: اول ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذوی ‌الحقوق نسبت به آنها ‌رسماً تعیین و محفوظ گردد. دویم ثبت اسناد برای این که رسماً دارای اعتبار شود. ‌ماده 2- برای مرکزیت دادن به کلیه دوائر ثبت اسناد و املاک اداره مخصوصی در وزارت عدلیه تأسیس می‌شود که یکی از ادارات مستقله مرکزی ‌وزارت عدلیه محسوب و مشتمل بر دو دائره 1. پرسنل و مراسلات 2. ضبط است. ‌ماده 3 - رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک به تصویب وزارت عدلیه و بر طبق فرمان همایونی منصوب می‌شود.

در دنباله تصویب قوانین مربوط به ثبت اسناد، در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ قانون ثبت عمومی املاک در ۹ ماده تصویب شد که متن سه ماده نخست آن به شرح زیر بود:

کلیه اموال غیرمنقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود. عایدات حاصله از اجرای این قانون در درجه اول صرف توسعه ادارات ثبت و اضافه آن صرف توسعه تشکیلات قضایی مملکت‌خواهد شد. مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشاء دعوی چهل سال شمسی است.

قانون ثبت عمومی املاک، با تصویب قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 1305/05/10، در قسمت ثبت املاک نسخ شد. در تاریخ 1307/10/06 قانونی زیر عنوان قانون متمم قانون ثبت املاک در 3 ماده تصویب شد. در تاریخ 1308/03/02 قانون دیگری با عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصویب شد.

در تاریخ 1307/11/13 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده مصوب شد. در تاریخ 1308/11/21 قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده وضع گردید که طبق ماده 255 آن اکثر قوانین قبلی نسخ و ثبت املاک الزامی شد. در 1310/12/26 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات و الحاقات در 157 ماده تصویب شد که در ماده 142 آن، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و این قانون از ‌اول فروردین‌ماه 1311  قابل اجرا شد. این قانون هم ‌اکنون نیز ضمن اعمال پاره‌ای تغییرات و اصلاحات، جاری است و به آن عمل می‌شود.

در مواد 1، 2و 3 قانون یادشده آمده است: در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود - ممکن است هر اداره یا دائره ثبت ‌دارای شعبی باشد. مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات‌آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین‌خواهد شد.

گفتنی است که، در سال 1352/03/02ش. قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی رسید. از تاریخ تصویب این قانون عنوان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد. سازمان وابسته به وزارت دادگستری و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارا و وزارت دادگستری موظف شد تشکیلات و پست‌های سازمان را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد‌ دهد.

اداره‌کل خدمات آرشیوی(گروه ارتباطات آرشیوی) به مناسبت 28 اردیبهشت 1300 ش.، سالروز اجرای قانون ثبت اسناد و تأسیس اداره آن، دومین نمایشگاه مجازی در این خصوص، شامل 13 عنوان با معرفی 20 برگ سند را آماده‌ سازی کرده است که در وبگاه سازمان تقدیم به علاقه‌مندان حوزه سند می‌شود. 

مکاتبه سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس با استاندار سمنان در خصوص ارسال تصویر نامه‌های کمیسیون اصل نود و تقاضای اهالی مهدی شهر (سنگسر سابق) جهت تأسیس شعبه دفتر ثبت اسناد و املاک، شعبه تأمین اجتماعی و... برای رسیدگی و اعلام نتیجه

  • شماره : ۰۰۹-۰۳۴۹۷۸ -۲۹۳
  • تاریخ : ۱۳۶۷/۱۰/۱۷