29 مهر ، روز صادرات

مقدمه

فروش یا عرضه‌ی كالا‌ها و خدمات هر كشور را به كشورهای دیگر، در ازای دریافت كالاها، خدمات، ارز، طلا، تسویه‌ی بدهی‌ها و یا به منظور كمك بلاعوض، صادرات گویند.
   صادرات ایران در دوره‌ی قاجار و پهلوی، از رشد كم و نامناسبی برخوردار بود؛ مهم‌ترین عامل كندی رشد اقتصاد ایران را، می‌توان در نوع رابطه‌ی استعماری كشورهای استعمارگر با ایران جست كه از همان آغاز، این رابطه با قطع پیوند میان كشاورزی، تولید معدنی و صنایع دستی كشور و سپس نابودی صنایع دستی و تبدیل كشور به تولید كننده‌ی مواد كشاورزی و نفت همراه بود. 
   پیش  از تسلط استعمار روس و انگلیس بر اقتصاد ایران،  تجارت خارجی ایران بیش‌تر با كشورهای آسیائی انجام می‌شد و صادرات كشور طیف وسیعی ازكالاهای كشاورزی و صنعتی (صنایع دستی) را در بر می‌گرفت. اما با شكست نظامی ایران از روسیه و تحمیل قراردادهای تجاری همراه با اعطای امتیاز به روسیه و انگلیس و تغییر در طرف‌های تجاری ایران - كه بیش‌تر كشورهای اروپائی و عمدتاً روسیه و انگلیس شدند - مرحله‌ای جدید آغاز شد كه نشان از پیامدهای ناخوشایند بر اقتصاد ایران داشت. از طرف دیگر، این روند در دوره‌ی پهلوی و سال‌های پس از جنگ جهانی، ادامه یافت. در دوره‌ی پهلوی اول، آلمان و پس از جنگ، آمریكا به صورت مهم‌ترین طرف‌های تجاری ایران درآمدند و رشد وابستگی در اقتصاد ایران در دهه‌ی 40 تشدید شد و در هفت سال اول دهه‌ی 50، به اوج خود رسید. 
   از این‌رو، اگر ایران در گذشته و  قبل  از آغاز رابطه با دولت‌های استعماری با
تولید و  ساخت متنوع محصولات  اقتصادی در مبادلات بازرگانی خارجی  به صورت فعال شركت می‌داشت و از مزایای آن بهره‌مند می‌شد، رفته رفته با تحمیل رشد ناموزون و تحمیل تقسیم بین‌المللی كار، اقتصاد كشاورزی ایران كه - به صدور محصولات كشاورزی وابسته بود - به صدور نفت وابسته شد. از طرفی، اگر ابتدا میزان واردات ناچیز می‌بود و كل اقتصاد كشور را تحت تأثیر قرار نمی‌داد، در مقطع بعدی با جاافتادن تقسیم بین‌المللی‌كار، نوع واردات و كشورهای صادر كننده‌ی كالا به ایران، به عامل تعیین كننده‌ای در حركت اقتصادی ایران تبدیل شد.
   بنابراین، بر بستر چنین زمینه‌ای بود كه ایران سه دوره‌ی صنعتی‌شدن را در سال‌های پیش از 1300، 1300-1320 و 1347-1357 پشت سر گذاشت. تحولات یادشده، نه تنها تغییری در اقتصاد تك‌محصولی كشور به وجود نیاورد بلكه به تغییر نوع محصول و تشدید آن انجامید و اقتصاد تك‌محصولی كشاورزی، به اقتصاد تك‌محصولی نفت تبدیل شد. از طرف دیگر، صادرات كالا - كه وجه دیگری از بازرگانی خارجی است و بر خلاف واردات، بیانگر امكانات تولید كشور یا به دیگر سخن، امكانات واحد‌های تولیدی، اعم از صنعتی، كشاورزی و معدنی در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است - پیشرفت چندانی نكرد.

پیشنهاد دولت درباره‌ی قانون متمم قانون انحصار تجارت

  • شماره : ۲۴۰۰۰۲۲۹۷
  • تاریخ : ۱۳۰۹/۱۲/۰۶