15 مهر، سالروز افتتاح اولين دورة مجلس شوراي ملي

مقدمه

فرمان مشروطيت در 14م جمادي الثاني 1324ق./ 13م مرداد 1284ش. صادر شد. سه روز پس از آن، مظفرالدين شاه در فرمان ديگري صدراعظم خود مشيرالسلطنه را مأمور تأسيس مجلس شورا و تدوين نظام نامة انتخابات كرد. براي اجراي فرمان شاه در 27م جمادي  الثاني/ 26م مرداد جلسه اي با حضور رجال و علما در مدرسة نظام براي تدوين نظام نامة انتخابات تشكيل شد. در جلسه، مشيرالدوله پس از سخنراني در بارة فرمان مشروطه از حاضران خواست پنج نفر را براي تدوين نظام نامه انتخاب كنند. حاضران نيز مرتضي قلي خان صنيع الدوله، ميرزاحسن‌خان مشيرالملك، ميرزاحسن خان مؤتمن‌الملك، مهدي قلي خان مخبرالسلطنه و ميرزاحسن خان محتشم السلطنه را براي تنظيم نظام نامه انتخاب كردند.
پس از توشيح نظام نامه توسط مظفرالدين شاه، انتخابات تهران زير نظر هيئت ناظري متشكل از نمايندگاني از حكومت تهران، قاجار، علما، تجار و اصناف در 25م شهريور همان سال برگزار شد. اين انتخابات طبقاتي و صنفي بود و هر طبقه از روحانيون، شاهزادگان، اعيان و اشراف، تجار، زارعين و اصناف از ميان خود نمايندگاني براي حضور در مجلس انتخاب كردند و آيت الله طباطبايي و بهبهاني علاوه بر نمايندگي طبقة علما، نمايندگي اقليت هاي مذهبي يهوديان و ارامنه را نيز برعهده گرفتند.
مرحلة بعد تعيين روز آغاز به كار مجلس بود كه بنا شد بدون توجه به نتايج انتخابات ساير شهرها، مجلس اول با حضور نمايندگان تهران افتتاح شود. از اين رو مشيرالدوله دعوت نامه اي براي عموم علما، وزراء، شاهزادگان، اعيان و سفراي خارجه ارسال و از آن ها براي مراسم افتتاح مجلس شوراي ملي در روز 15م مهر دعوت كرد. در روز ياد شده جلسه اي با حضور شاه در اتاق برليان عمارت گلستان برگزار شد و نظام الملك خطابة شاه را قرائت كرد.
در نخستين جلسة رسمي مجلس شوراي ملي كه فرداي روز افتتاح در مدرسة نظام تشكيل شد صنيع-الدوله به رياست مجلس برگزيده شد. اين مجلس از 165 نماينده تشكيل گرديد كه 60 نفر از آن ها نمايندگان تهران بودند.
در ابتداي كار، مجلس قانون اساسي كشور را كه متأثر از قانون اساسي كشورهاي غربي نوشته شده بود تدوين كرد و در 8م دي 1285ش. به امضاي مظفرالدين شاه رساند. چند روز پس از آن، شاه درگذشت و محمدعلي شاه به حكومت رسيد و سوگند ياد كرد تا به مشروطه وفادار باشد. اما در عمل با دعوت نكردن از نمايندگان مجلس براي حضور در مراسم تاج گذاري نشان داد كه چندان ميانه اي با مجلس ندارد و سرانجام پيش از آنكه عمر دو سالة مجلس شوراي ملي به پايان برسد آن را به توپ بست. پس از اين اقدام، تعدادي از نمايندگان كشته، برخي تبعيد و آواره و گروهي نيز بازداشت شدند.
اولين مجلس شوراي ملي در حالي به كار خود پايان داد كه نخستين تجربة قانون گزاري را در كشور بنا نهاد و برخي از نمايندگان آن فاقد دانش و تجربة سياسي بودند. با اين وجود به همت برخي از نمايندگان متعهد و علما متمم قانون اساسي در سالروز تشكيل مجلس به امضاي محمدعلي شاه رسيد. همچنين تصويب نخستين قانون مطبوعات را نيز مي توان از مهمترين مصوبات مجلس اول اعلام كرد.
15م مهر سال روز افتتاح نخستين مجلس شوراي ملي در ايران است. به همين مناسبت اداره‌كل اطلاع رساني و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشيوي) منتخبي از اسناد مرتبط با اين موضوع را در وبگاه سازمان تقديم علاقه مندان كرده است.