5 اسفند، سالروز تصويب قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري

مقدمه

كانون وكلا، مؤسسه اي مستقل و غيردولتي در كشورهاي مختلف است كه با هدف حمايت از وكلا تشكيل مي شود. از نظر تاريخي سابقة تشكيل چنين نهادي به حقوق روم باستان نسبت داده مي شود كه در فرماني در دورة ژوستين به كلمة نظام وكالتي اشاره شده است. در زمان حكومت سن لوئي، قوانيني برگرفته شده از حقوق رم براي وكلاي مدافع صادر شد كه راه را براي ايجاد نخستين سازمان صنفي براي نظارت بر كار وكلا در فرانسه هموار ساخت. با تشكيل اين نهاد صنف وكلا در جامعه احترام بيشتري يافته و به تدريج توانستند وضع قوانين مرتبط به حرفة خود را از حيطة پارلمان و دولت خارج سازند.
در ايران قضاوت و دادرسي زير نظر علما و روحانيون برگزار مي شد. پس از مشروطه و در زمان وزارت حسن وثوق در عدليه، اشتغال به كار وكالت مشروط به داشتن معلومات و شرايط ويژه شد و متقاضيان براي دريافت تصديق نامة وكالتي ملزم به شركت در آزمون وزارت عدليه شدند. چنين اقداماتي همراه با قوانين جديد مجلس شوراي ملي زمينة تشكيل نخستين مجمع وكلاي رسمي ايران در 27 تير 1300 و در ساختمان وزارت عدليه فراهم كرد كه در آن وكلاي حاضر اعضاي 7 نفرة هيئت مديرة مجمع را انتخاب كردند. اولين اقدام اين هيئت، تشكيل جلسه براي تدوين نظام نامة تشكيلات وكلاي رسمي و مقررات انتظامي بود كه در 25 ماده به تصويب وزارت عدليه رسيد. اين مجمع عمر چنداني نداشت و پس از پايان عمر يك سالة هيئت مديره منحل شد تا وكلا براي رسيدن به تشكل صنفي منتظر تغييرات در وزرات عدليه شوند.
سنگ بناي دوبارة كانون وكلاي عدليه با هدف آموزش و ادارة امور وكلاي دادگستري در بيستم آبان 1309 نهاده شد. از آن تاريخ تشكيلات وكلاي دادگستري ايران با نام كانون وكلاي دادگستري رسميت يافت. در همين راستا مجلس شوراي ملي نيز در 25 بهمن 1315 اصول و تشكيلات وكلا، شيوة انتخاب هيئت مديره، وظايف و اختيارات كانون را تصويب كرد. بر اساس اين قانون: «... كانون وكلا مؤسسه اي است داراي شخصيت حقوقي؛ از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل است.»
پس از تصويب اين قانون، كانون  به استقلال مالي دست يافت ولي از نظر تشكيلات همچنان تابع وزارت عدليه باقي ماند.
در 7 اسفند 1331 و در دورة نخست وزيري دكتر مصدق به موجب قانون اختيارات نخست وزيري، لايحة استقلال كانون وكلا در 23 ماده تنظيم و در 13 اسفند همان سال به محاكم قضايي ابلاغ شد. يك هفته پس از ابلاغ هيئت مديرة كانون وكلاي مستقل از دادگستري انتخاب و مرحوم سيدهاشم وكيل به عنوان اولين رئيس آن انتخاب شد. از آن پس انتخاب اعضا، صدور پروانه و تمديد آن به كانون واگذار شد.
بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 قوانين مصوب با استناد به قانون اختيارات نخست وزير دورة مصدق مورد بازبيني مجلس هجدهم قرار گرفت. سرانجام در 5 اسفند 1333 لايحة استقلال كانون وكلا در كميسيون مشترك مجلس شوراي ملي و سنا تصويب و ابلاغ شد.
امروزه در ايران 12 كانون مستقل وكلا وجود دارد كه قريب به 12هزار نفر وكيل و كارآموز وابسته به آن فعاليت دارند. كانون وكلاي مركزي در تهران و ساير كانون‌ها در مراكزي همچون: آذربايجان شرقي، اردبيل، فارس، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد، خراسان، اصفهان، آذربايجان غربي، كردستان، مازندران، قزوين، زنجان، كرمانشاه، ايلام، خوزستان، لرستان، همدان و...فعاليتي منسجم و پويا دارند.
ارکان کانون وکلای دادگستری ایران نيز به شرح زير است:
1) هیأت عمومی2) هیأت مدیره3) دادسرای انتظامی وکلا4) دادگاه انتظامی وکلا.
اداره‌كل اطلاع‌رساني و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشيوي) به مناسبت 5 اسفند، سالروز تصويب «قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري»، نمايشگاهي مجازي شامل 12 عنوان و با معرفي 23 برگ سند را انتخاب كرده است كه در وبگاه سازمان تقديم علاقمندان مي‌شود.