پیشنهاد تشکیل کمیته کتابخانه ها با مشارکت کتابخانه ملی ایران
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دوره آموزشی استثنا استفاده کتابخانه ای در حقوق مالکیت فکری به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی و با مشارکت مرکز ملی آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری با حضور پژوهشگران و علاقمندان از سازمان، کارشناسان وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط با کپیرایت برگزار شد.
عرفان منش مدیر مرکز ملی آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری، به هدف تشکیل دوره و همکاری فعالانه کتابخانه ملی در حوزه مالکیت فکری با وزارت دادگستری اشاره کرد.
وی تاکید کرد: دورههای اینچنینی برای آگاهی بخشی نسبت به موضوع کپی رایت برای کارشناسان سازمان ها و پژوهشگران علاقمند در سازمان ها و وزارتخانه ها برگزار می شود و امید است در آینده نزدیک دوره های دیگری نیز با همکاری کتابخانه ملی برگزار شود.
همچنین محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری به بیان فلسفه استثنائات آموزشی و کتابخانه ای در ایران پرداخت.
وی با توجه به موضوع تخصصی کتابخانه ها در موضوع کپی رایت، پیشنهاد تشکیل کمیته کتابخانه ها در وزارت دادگستری با مشارکت کتابخانه ملی و سایر نهادهای مرتبط به عنوان زیرمجموعه کمیته حقوق مالکیت ادبی و هنری این وزارتخانه را داد.
در ادامه نشست صمدی به رویکرد سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به موضوع استثنائات آموزشی و کتابخانه ای اشاره کرد.
وی افزود: در قوانین برخی از کشورها استثنائات کتابخانه ای تعریف نشده است اما در قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 اشاره شده که کافی نیست.
همچنین زینب پاپی عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران به استفاده کتابخانه ای در قوانین بین الملل و کشورهای بریتانیا و ایالات متحده پرداخت و گفت: استثنائات کتابخانه ای، آزمون سه گام در کنوانسیون برن، معاهده مراکش برای افراد ناتوان، سایر قوانین مرتبط و اقدامات کتابخانه ها برای اجرای کپی رایت از جمله مباحثی بود که مطرح شد.
وی افزود: در لایحه جدید به موضوع کتاب پرداخته نشده و توصیه میشود پیش از اینکه قانونی در زمینه استثنائات و استفاده های کتابخانه ای تدوین شود، از کتابخانه ها و کتابخانه ملی نظرخواهی شود تا شاهد لایحه جامع و کم نقصی باشیم.
مهدی کارچانی و علی سیدین پژوهشگران قوه قضاییه نیز در پنل دوم به بررسی استثنائات کتابخانه ای در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است، اشاره کردند. فقدان راهبردهای حفاظتی فنی در لایحه جدید و برخی ابهامات دیگر از جمله مواردی است که در نقد لایحه جدید مطرح کردند.
انتهای خبر/