پیشنهاد تشکیل کمیته کتابخانه­ ها با مشارکت کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۵:۱۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۵/۲ - ۹:۵۱:۲۸
پیشنهاد تشکیل کمیته کتابخانه­ ها با مشارکت کتابخانه ملی ایران
در نشست دوره آموزشی استثنا استفاده کتابخانه­ ای در حقوق مالکیت فکری ضمن پیشنهاد تشکیل کمیته کتابخانه ­ها در وزارت دادگستری با مشارکت کتابخانه ملی، توصیه شد پیش از تدوین قانون در زمینه استثنائات و استفاده­ های کتابخانه­ ای،از کتابخانه ­ها و کتابخانه ملی نظرخواهی شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دوره آموزشی استثنا استفاده کتابخانه ­ای در حقوق مالکیت فکری به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی و با مشارکت مرکز ملی آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری با حضور پژوهشگران و علاقمندان از سازمان، کارشناسان وزارتخانه­ ها و نهادهای مرتبط با کپی­رایت برگزار شد.

عرفان منش مدیر مرکز ملی آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری، به هدف تشکیل دوره و همکاری فعالانه کتابخانه ملی در حوزه مالکیت فکری با وزارت دادگستری اشاره کرد.

وی تاکید کرد: دوره­های اینچنینی برای آگاهی­ بخشی نسبت به موضوع کپی ­رایت برای کارشناسان سازمان­ ها و پژوهشگران علاقمند در سازمان­ ها و وزارتخانه ­ها برگزار می ­شود و امید است در آینده نزدیک دوره­ های دیگری نیز با همکاری کتابخانه ملی برگزار شود.

همچنین محمود حکمت­ نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری به بیان فلسفه استثنائات آموزشی و کتابخانه­ ای در ایران پرداخت.

وی با توجه به موضوع تخصصی کتابخانه ­ها در موضوع کپی ­رایت، پیشنهاد تشکیل کمیته کتابخانه ­ها در وزارت دادگستری با مشارکت کتابخانه ملی و سایر نهادهای مرتبط به عنوان زیرمجموعه کمیته حقوق مالکیت ادبی و هنری این وزارتخانه را داد.

در ادامه نشست صمدی به رویکرد سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) به موضوع استثنائات آموزشی و کتابخانه ­ای اشاره کرد.

 وی افزود: در قوانین برخی از کشورها استثنائات کتابخانه­ ای تعریف نشده است اما در قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 اشاره شده که کافی نیست.

همچنین زینب پاپی عضو هیات علمی کتابخانه ملی ایران به استفاده کتابخانه ­ای در قوانین بین­ الملل و کشورهای بریتانیا و ایالات متحده پرداخت و گفت: استثنائات کتابخانه ­ای، آزمون سه گام در کنوانسیون برن، معاهده مراکش برای افراد ناتوان، سایر قوانین مرتبط و اقدامات کتابخانه­ ها برای اجرای کپی ­رایت از جمله مباحثی بود که مطرح شد.

 وی افزود: در لایحه جدید به موضوع کتاب پرداخته نشده و توصیه می­شود پیش از اینکه قانونی در زمینه استثنائات و استفاده ­های کتابخانه ­ای تدوین شود، از کتابخانه ­ها و کتابخانه ملی نظرخواهی شود تا شاهد لایحه جامع و کم ­نقصی باشیم.

مهدی کارچانی و علی سیدین پژوهشگران قوه قضاییه نیز در پنل دوم به بررسی استثنائات کتابخانه­ ای در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است، اشاره کردند. فقدان راهبردهای حفاظتی فنی در لایحه جدید و برخی ابهامات دیگر از جمله مواردی است که در نقد لایحه جدید مطرح کردند.

انتهای خبر/