عبدی: برای جلوگیری از قانون گریزی، باید قانون شفاف باشد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۳:۱۲:۵۷
دومين نشست از سلسله نشست هاي مركز افكار سنجي دانشجويان ايران (ايسپا) با عنوان " جامعه شناسي قانون گريزي در ايران به همت انديشگاه فرهنگي كتابخانه ملي در مركز همايش هاي كتابخانه ملي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، عباس عبدي (پژوهشگر و نويسنده) در این نشست گفت: مرجعی می تواند قانونی مبتنی بر عدل و عدالت بنویسد که دموکراتیک باشد و از نظر ساز و کار به هیچ گروهی منتسب نباشد.در غیر این صورت قانون نگاشته شده مرجعیت پیدا نمی کند. اگر مرجع قانون گذار در کشور از سوی مردم مشروعیت پیدا نکند، اعتبار قانون درکشورمخدوش می شود.
او افزود: قانونی که التزام آور نباشد قانون نیست . قانون را با خواهش و زور نمی توان در جامعه اجرا کرد. همچنین نهاد نظارت کننده بر قانون باید مستقل باشد. تا زمانی که دستگاه قضایی کشور مستقل نباشد امکان اجرای دقیق قانون در کشور وجود نخواهد داشت. کسی می تواند ضامن اجرای قانون باشد که مستقل باشد.
عبدی با بیان این مطلب که نظارت دستگاه قضایی بر مردم و نظارت مردم بر دستگاه قضایی امری دو سویه است گفت: از این رو اگر دستگاه قضایی می تواند مردم را در قبال قانون گریزی و زیر ا گذاشتن قوانین آن بازخواست کند مردم نیز باید چنین توانی را در قبال قانون و قوه قضاییه داشته باشند اما در ایران آن چه باید باشد با واقعيت فاصله بسیار دارد.
او نهادهای مستقل را یکی از ارکان سالم بودن نهاد قانون گذار در جامعه عنوان کرد و گفت: این نهادهای مردمی، احزاب و نشریات هستند که توان این را دارند که قوه قضاییه و قانون را به چالش بکشند و به پرسش وا دارند در جوامعی که این امکان از این نهادها دریغ شود نمی توان انتظار داشت که نهاد قانون گذار سالم باشد.
عبدی ادامه داد: وقتی نهاد قانون گذار ماهیت دولتی داشته باشد نمی توان انتظار داشت که در همه ارکان قانون رعایت می شود. باید توجه داشت که دولت نظارت ناپذیر است. برای همین است که وقتی مقام دولتی جرمی انجام می دهد و باید محاکمه شود باید از سمت خود استعفا بدهد چون مقام و پستی که دارد به نوعی اجازه نمی دهد که قانون به درستی برای او اعمال شود.
او با اشاره به رابطه مستقیم شاخص های افزایش درآمد نفتی با جرم و جنایت و فساد مالی در کشور گفت: آمار ثابت کرده که هر زمان که در کشور شاهد افزایش سود حاصل از فروش نفت بودیم فساد مالی نیز در کشور افزایش پیدا کرده است و قانون گریزی در کشور رواج پیدا کرده است. براساس آمار اوج شاخص رعایت قانون در فاصله سال های 1378 تا 1379 بوده است و از آن زمان تا سال 1392 شاخص رعایت قانون 22 درصد بوده است که در مقایسه با سال 1379 رقمی معادل 23 درصد کاهش داشته است. براین اساس قانون در کشور ما به معنای الزام آور وجود ندارد و بیشتر محصول اراده شخصی است.
عبدی بابیان این مطلب که حاکمیت قانون باید فراتر از اراده شخصی باشد گفت: اگر فضای عمومی به همین شیوه ادامه پیدا کند نمی توانیم انتظار داشته باشیم فرهنگ رعایت قانون در کشور ما رواج پیدا کند و شاهد حاکمیت قانون باشیم. نوع حاکمیت قانون در کشور ما به گونه ای است که افزاد جامعه در موقعيت های مختلف از خود رفتار دوگانه ای را نشان می دهند.
وی با اشاره به تغییر قانون قتل در کشور گفت: در نخستین قانون جمهوری اسلامی ایران حکمی که برای فرد قاتل صادر می شد یا قصاص بود و یا بخشش حد وسطی نداشت. در چنین شرایطی در بسیاری از مناطق روستایی و اقوامی که به صورت قبیله ای زندگی می کردند؛ شبانه پدر یا برادر، زنان خانواده خود را به دلایل واهی و سوء تفاهم سر می برند و فردا با یک دست سر بریده زنان خانواده و با دست دیگر رضایت نامه راهی مراجع قضایی می شدند و چند ساعت بعد بدون این که اتفاقی بیافتد راست راست در خیابان راه می افتادند. چنین قانونی موجب هرج و مرج در کشور شده بود که در نهایت قانون گذار تصمیم گرفت در قانون تغییراتی را بوجود بیاورد و در صورت قصاص و یا عفو مجرم باید 10 سال به دلیل عدم رعایت قانون جبس بگذارند.
این منتقد با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون اساسی ایران گفت: متاسفانه قانون ایران به گونه ای نگاشته شده است که دست افراد را به گونه ای باز می گذارد که کاری را همزمان قانونی و غیر قانونی کنند. در ایران 80 هزار مفاد قانونی داریم و برای هر یک متمم های بسیار که هر یک به راحتی می توانند دیگری را نقض کنند. همین امر زمینه فساد اداری را در کشور فراهم می کند. برای این که جامعه سالمی داشته باشیم باید مفاد قانون شفاف باشد.
به گفته عبدی در دهه 60 قانون گریزی را در ایران کمتر شاهد بودیم اما پس از آن به شکل های مختلف شاهد قانون گریزی بوده ایم که برخی از این قانون گریزی ها شامل اختلاس محسن رفیق دوست، ظهور خفاش شب، تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر، قتل در میدان کاج است. اختلاس های چند میلیارد دلاری هم که جای خودش را دارد.
در ادامه اين نشست مسعود عالمی نیسی گفت: ما در جامعه شناسی نیاز به بررسی کلان داریم و با بررسی های خرد به جایی نمی رسیم. اگر آمار جرایم را در کشور از سال 1363 تا 1377 بررسی کنیم متوجه می شویم که آمار جرائم تا سال 1373 یکسان بوده است واز سال 1373 تا 1381 آمار قتل، سرقت و اختلاس در کشور ما افزایش یافته و شاهد قانون گریزی هستیم.
او ادامه داد: برخی از جامعه شناسان از جنگ به عنوان عامل انسجام دهنده جامعه ایرانی یاد می کنند و معتقدند با پایان جنگ در ایران شاهد افزایش جرم و جنایت هستیم.برخی هم معتقدند که به دلیل نا کارآمد بودن برنامه توسعه اول و دوم قانون گریزی در کشور رواج پیدا کرده است.
عالمی با اشاره به سپرهای بلا در جامعه ایرانی گفت: یکی از عواملی که به عنوان سپر بلا در جامعه ایرانی می توان از آن یاد کرد خانواده است. در ایران خانواده سهم به سزایی در کاهش جرائم داشته است اما امروزه نیز اهمیت خانواده هم کمرنگ شده و ضمانت اجرایی خود را رفته رفته از دست داده است.
او در پايان یکی از علل فروپاشی شوروی را ناهماهنگی فرهنگی عنوان کرد و گفت:یکی از عوامل جرم در جامعه تغییرات سریع اقتصادی است. از این نظر برنامه اول و دوم قابل بررسی است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، عباس عبدي (پژوهشگر و نويسنده) در این نشست گفت: مرجعی می تواند قانونی مبتنی بر عدل و عدالت بنویسد که دموکراتیک باشد و از نظر ساز و کار به هیچ گروهی منتسب نباشد.در غیر این صورت قانون نگاشته شده مرجعیت پیدا نمی کند. اگر مرجع قانون گذار در کشور از سوی مردم مشروعیت پیدا نکند، اعتبار قانون درکشورمخدوش می شود.
او افزود: قانونی که التزام آور نباشد قانون نیست . قانون را با خواهش و زور نمی توان در جامعه اجرا کرد. همچنین نهاد نظارت کننده بر قانون باید مستقل باشد. تا زمانی که دستگاه قضایی کشور مستقل نباشد امکان اجرای دقیق قانون در کشور وجود نخواهد داشت. کسی می تواند ضامن اجرای قانون باشد که مستقل باشد.
عبدی با بیان این مطلب که نظارت دستگاه قضایی بر مردم و نظارت مردم بر دستگاه قضایی امری دو سویه است گفت: از این رو اگر دستگاه قضایی می تواند مردم را در قبال قانون گریزی و زیر ا گذاشتن قوانین آن بازخواست کند مردم نیز باید چنین توانی را در قبال قانون و قوه قضاییه داشته باشند اما در ایران آن چه باید باشد با واقعيت فاصله بسیار دارد.
او نهادهای مستقل را یکی از ارکان سالم بودن نهاد قانون گذار در جامعه عنوان کرد و گفت: این نهادهای مردمی، احزاب و نشریات هستند که توان این را دارند که قوه قضاییه و قانون را به چالش بکشند و به پرسش وا دارند در جوامعی که این امکان از این نهادها دریغ شود نمی توان انتظار داشت که نهاد قانون گذار سالم باشد.
عبدی ادامه داد: وقتی نهاد قانون گذار ماهیت دولتی داشته باشد نمی توان انتظار داشت که در همه ارکان قانون رعایت می شود. باید توجه داشت که دولت نظارت ناپذیر است. برای همین است که وقتی مقام دولتی جرمی انجام می دهد و باید محاکمه شود باید از سمت خود استعفا بدهد چون مقام و پستی که دارد به نوعی اجازه نمی دهد که قانون به درستی برای او اعمال شود.
او با اشاره به رابطه مستقیم شاخص های افزایش درآمد نفتی با جرم و جنایت و فساد مالی در کشور گفت: آمار ثابت کرده که هر زمان که در کشور شاهد افزایش سود حاصل از فروش نفت بودیم فساد مالی نیز در کشور افزایش پیدا کرده است و قانون گریزی در کشور رواج پیدا کرده است. براساس آمار اوج شاخص رعایت قانون در فاصله سال های 1378 تا 1379 بوده است و از آن زمان تا سال 1392 شاخص رعایت قانون 22 درصد بوده است که در مقایسه با سال 1379 رقمی معادل 23 درصد کاهش داشته است. براین اساس قانون در کشور ما به معنای الزام آور وجود ندارد و بیشتر محصول اراده شخصی است.
عبدی بابیان این مطلب که حاکمیت قانون باید فراتر از اراده شخصی باشد گفت: اگر فضای عمومی به همین شیوه ادامه پیدا کند نمی توانیم انتظار داشته باشیم فرهنگ رعایت قانون در کشور ما رواج پیدا کند و شاهد حاکمیت قانون باشیم. نوع حاکمیت قانون در کشور ما به گونه ای است که افزاد جامعه در موقعيت های مختلف از خود رفتار دوگانه ای را نشان می دهند.
وی با اشاره به تغییر قانون قتل در کشور گفت: در نخستین قانون جمهوری اسلامی ایران حکمی که برای فرد قاتل صادر می شد یا قصاص بود و یا بخشش حد وسطی نداشت. در چنین شرایطی در بسیاری از مناطق روستایی و اقوامی که به صورت قبیله ای زندگی می کردند؛ شبانه پدر یا برادر، زنان خانواده خود را به دلایل واهی و سوء تفاهم سر می برند و فردا با یک دست سر بریده زنان خانواده و با دست دیگر رضایت نامه راهی مراجع قضایی می شدند و چند ساعت بعد بدون این که اتفاقی بیافتد راست راست در خیابان راه می افتادند. چنین قانونی موجب هرج و مرج در کشور شده بود که در نهایت قانون گذار تصمیم گرفت در قانون تغییراتی را بوجود بیاورد و در صورت قصاص و یا عفو مجرم باید 10 سال به دلیل عدم رعایت قانون جبس بگذارند.
این منتقد با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون اساسی ایران گفت: متاسفانه قانون ایران به گونه ای نگاشته شده است که دست افراد را به گونه ای باز می گذارد که کاری را همزمان قانونی و غیر قانونی کنند. در ایران 80 هزار مفاد قانونی داریم و برای هر یک متمم های بسیار که هر یک به راحتی می توانند دیگری را نقض کنند. همین امر زمینه فساد اداری را در کشور فراهم می کند. برای این که جامعه سالمی داشته باشیم باید مفاد قانون شفاف باشد.
به گفته عبدی در دهه 60 قانون گریزی را در ایران کمتر شاهد بودیم اما پس از آن به شکل های مختلف شاهد قانون گریزی بوده ایم که برخی از این قانون گریزی ها شامل اختلاس محسن رفیق دوست، ظهور خفاش شب، تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر، قتل در میدان کاج است. اختلاس های چند میلیارد دلاری هم که جای خودش را دارد.
در ادامه اين نشست مسعود عالمی نیسی گفت: ما در جامعه شناسی نیاز به بررسی کلان داریم و با بررسی های خرد به جایی نمی رسیم. اگر آمار جرایم را در کشور از سال 1363 تا 1377 بررسی کنیم متوجه می شویم که آمار جرائم تا سال 1373 یکسان بوده است واز سال 1373 تا 1381 آمار قتل، سرقت و اختلاس در کشور ما افزایش یافته و شاهد قانون گریزی هستیم.
او ادامه داد: برخی از جامعه شناسان از جنگ به عنوان عامل انسجام دهنده جامعه ایرانی یاد می کنند و معتقدند با پایان جنگ در ایران شاهد افزایش جرم و جنایت هستیم.برخی هم معتقدند که به دلیل نا کارآمد بودن برنامه توسعه اول و دوم قانون گریزی در کشور رواج پیدا کرده است.
عالمی با اشاره به سپرهای بلا در جامعه ایرانی گفت: یکی از عواملی که به عنوان سپر بلا در جامعه ایرانی می توان از آن یاد کرد خانواده است. در ایران خانواده سهم به سزایی در کاهش جرائم داشته است اما امروزه نیز اهمیت خانواده هم کمرنگ شده و ضمانت اجرایی خود را رفته رفته از دست داده است.
او در پايان یکی از علل فروپاشی شوروی را ناهماهنگی فرهنگی عنوان کرد و گفت:یکی از عوامل جرم در جامعه تغییرات سریع اقتصادی است. از این نظر برنامه اول و دوم قابل بررسی است.