اين سند نامه اداره ضرابحانه دولتی وزارت ماليه به فيروز ميرزا وزير ماليه است كه در آن اشاره به ارسال يك فقره لايحه«قانون تنظيم پول رايج ايران» شده است. نامه به فايده اين لايحه خصوصا ماده 16 آن در ممانعت از سوء استفاده  شماری نسبت به مسكوكات با معيوب‌سازی عمدی آن‌ها پرداخته و تعيين نرخ ثابت برای مسكوك معيوب را از امتيازات اين قانون برای جلوگيری از متضرر شدن دولت درعمليات تجديد مسكوكات دانسته است.