شناسایی، تفکیک و فهرست نویسی پیش آرشیوی پرونده رای دادگاه فرجام خواهی دکتر مصدق

در ادامه برنامه ارزشیابی و فهرست نویسی پیش آرشیوی اسناد راکد وزارت دادگستری در گروه اسناد پیش آرشیوی، پرونده ای مهم شامل 8برگ با موضوع رای دادگاه فرجام خواهی دکتر محمد مصدق؛ مورد شناسایی و فهرست نویسی قرار گرفت.

اهم موضوعات این پرونده به شرح زیر می‌باشد:

الف – متهمین: 1- دکتر محمد مصدق نخست وزیر سابق ایران

                   2- آقای تقی ریاحی رئیس سابق ستاد ارتش

ب - اتهامات: برهم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تخت و تاج سلطنت و تحریک مردم به مسلح شدن برضد قدرت و مقام شامخ سلطنت در روزهای 25 تا آخر 28مرداد 1332

شرح کیفر خواست:

1. دستور بازداشت سرهنگ نعمت اله نصیری رئیس گارد شاهنشاهی؛
2. دستور توقیف عده ای از مامورین رسمی و غیر رسمی بعد از ابلاغ فرمان عزل؛
3. دستور خلع سلاح گارد شاهنشاهی که مامور حفاظت اعلیحضرت همایونی ( شاه ) و کاخ‌های سلطنتی بوده اند؛
4. دستور مهر و موم کردن کاخهای سلطنتی و خلع ید متصدیان و مباشرین و مستحفظین دربار شاه از اموال و کاخهای سلطنتی؛
5. صدور دستور تلگراف به سفرای ایران در خارج از کشور دایر به عدم ملاقات و شرفیابی و تماس نگرفتن با شاه در کشورهای بیگانه؛
6. صدور دستور حذف نام شاه از دعای صبحگاه و شام گاه سربازخانه‌ها؛
7. دستور انحلال مجلس شورای ملی بوسیله تهیه وسائل رفراندم؛
8. دستور تشکیل دادن متینگ با وسائل تبلیغاتی دولتی؛ به منظور اهانت بمقام سلطنت و تغییر رژیم مشروطیت و پخش جریان متینگ بوسیله رادیو؛
9. دستور پایین آوردن و شکستن مجسمه های رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی بمنظور بی وقار ساختن خاندان سلطنتی و بالنتیجه تشویق عناصر اخلالگر به قیام علیه سلطنت و رژیم سلطنتی مشروطه ایران؛
10. دستورتحت نظر قرار دادن افراد خاندان سلطنتی به مامورین استان آذربایجان؛
11. دستور حذف سرود شاهنشاهی از برنامه رادیو تهران؛
12. دستور بازداشت غیر قانونی تیمسارسپهبد  زاهدی نخست وزیر منصوب و تعیین جایزه برای دستگیری او؛
13. اقدام برای تشکیل شورای سلطنتی از طریق رفراندم؛

مواد لایحه دفاعیه دکتر محمد مصدق

1. درصحت صدور فرمان عزل از طرف شاه تردید داشتم زیرا تاریخ صدور فرمان 1332/5/22 وتاریخ ابلاغ فرمان بعد از نصف شب 1332/5/25 بمنظورکودتای نظامی و سقوط دولت بوده و بهمین جهت دستور توقیف سرهنگ نعمت اله نصیری داده شد و بافرض صحت صدور فرمان از طرف شاه؛ کناره گیری را بر خلاف مصالح کشور میدانستم .
2. چون طبق اصل 44 متمم قانون اساسی شخص پادشاه از مسئولیت مبری است، و وزراء در کلیه امور مملکتی مسئول مجلسین هستند و عزل نخست وزیر منوط به رای عدم اعتماد از طرف مجلسین است؛ لذا فرمان عزل با فرض صحت ، نافذ و لازم الاجرا نیست ؛ چه آنکه عزل و نصب وزرا و نخست وزیر با مجلسین است که اگر رای اعتماد بدولت بدهند آن دولت باقی می ماند.
3. چون در تاریخ ابلاغ فرمان؛ مجلس شورای ملی وجود داشته، رای عدم اعتماد به دولت نداده، بنابراین پادشاه با وجود مجلس شورای ملی و ندادن رای عدم اعتماد، حق عزل و نصب نخست وزیر یا یکی از وزراء را نداشته‌اند.