قانون اساسنامه سازمان

سازمان‌ اسناد و كتابخانه‌ ملي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مؤسسه‌اي‌ آموزشي‌، پژوهشي‌، علمي‌ و خدماتي‌ است‌ كه‌ اساسنامه‌ آن‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌ و رياست‌ عاليه‌ آن‌ با رئيس‌ جمهوري‌ است‌.
شكل‌گيري‌ رسمي‌ كتابخانه‌ ملي‌ به‌ سال‌ 1316 بازمي‌گردد. در سال‌ 1358 مركز خدمات‌ كتابداري‌، و در سال‌ 1378 سازمان‌ مدارك‌ فرهنگي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در كتابخانه‌ ملي‌ ادغام‌ شدند و سرانجام‌ در سال‌ 1381 با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ اداري‌، كتابخانه‌ ملي‌ و سازمان‌ اسناد ملي‌ با هم‌ ادغام‌ شدند و سازمان‌ فعلي‌ شكل‌ گرفت‌. اكنون‌ اين‌ سازمان‌ در دو ساختمان‌ مستقل‌ «كتابخانه‌ ملي‌ ايران‌» و «گنجينه‌ اسناد ملي‌ ايران‌» فعاليت‌ دارد.

 

ماده (1):

کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه كتابخانه ملي ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است آموزشي (علمي)، تحقيقاتي و خدماتي زيرنظر مستقيم رياست جمهوري كه طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد و محل آن تهران است.

 

ماده (2):
كتابخانه ملي مؤسسه‌اي است دولتي و بودجه آن در بودجه كل كشور و در رديف مستقل ذيل رديف رياست جمهوري منظور مي‌گردد.


ماده (3)- اهداف:
1. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غيرمكتوب در ايران و يا متعلق به ايرانيان خارج از كشور.

2. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غيرمكتوب در زمينة ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي، خصوصاً انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (قدس سره‌الشريف).

3. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب و غيرمكتوب معتبر علمي، فرهنگي، فني از كشورهاي ديگر.

4. پژوهش و برنامه‌ريزي علمي كتابداري و اطلاع‌رساني و شركت در تحقيقات و فعاليت‌هاي بين‌المللي ذيربط.

5. اتخاذ تدابير و اخذ تصميمات لازم براي صحت، سهولت و سرعت امر تحقيق و مطالعه در همه زمينه‌ها به‌منظور اعتلاي فرهنگ ملي و انجام تحقيقات مربوطه.

6. انجام مشاوره، نظارت، هدايت و ارائه خدمات فني و برنامه‌ريزي و سازماندهي كتابخانه‌هاي كشور.

7. ارائة روشهاي مطلوب به‌منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت‌هاي كتابخانه‌هاي عمومي و تخصصي جهت تسهيل مبادله اطلاعات

 

 ماده (4)- اركان كتابخانه:

اركان كتابخانه ملي عبارتند از:

1. هيأت امناء.

2. رئيس كتابخانه ملي.


ماده (5):

هيأت امناء كتابخانه ملي مركب از افراد زير خواهد بود:

1. رياست جمهوري اسلامي ايران (رياست عاليه كتابخانه ملي).

2. وزير فرهنگ و آموزش عالي.

3. وزير آموزش و پرورش.

4. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.

5. دو نفر از صاحبنظران در امر كتاب، كتابداري يك نفر به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و يك نفر به پيشنهاد وزير ارشاد اسلامي و تأييد رئيس هيأت امناء.

6. رئيس كتابخانة ملي.

تبصره (1): رياست هيأت امناء با رئيس جمهوري خواهد بود.

تبصره (2): رئيس كتابخانه ملي با پيشنهاد رئيس و تأييد هيأت امناء براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره (3): رئيس كتابخانه ملي سمت دبيري هيأت امناء را به عهده خواهد داشت.

 

ماده (6):
تصمیمات هیأت امناء با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
ماده (7)- وظایف هیأت امناء:
الف: تصویب سازمان و تشکیلات اداری کتابخانه ملی.
ب: تهیه و تصویب آیین نامه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی کتابخانه به پیشنهاد رئیس کتابخانه ملی.
ج: تأیید بودجه کتابخانه ملی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط
د: تصویب چگونگی جلب هدایا و کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی.
ه: تصویب شرکت نمایندگان کتابخانه ملی در جلسات و کنفرانس ها، کنگره ها، نمایشگاه ها و همکاری های بین المللی، بین الدولی یا منطقه ای مربوط به کتاب و کتابخانه.
و: استماع گزارش فعالیت های سالانه رئیس کتابخانه ملی و اتخاذ تصمیم درباره آن و تعیین خط مشی کلی کتابخانه.
ز: تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی.
ح: پیشنهاد هرگونه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه به مراجع ذیربط
ط: ارائه طرح ها جهت بسیج امکانات به منظور تهیه آمار حفاظت کتب و اسناد و مدارک خطی و تاریخی همه کتابخانه ها(دولتی و غیر دولتی)با استفاده از روش های علمی پیشرفته در کلیه کتابخانه ها و مراکز اطلاعات کشور و جلوگیری از اتلاف و یا غارت آنان.
ی: برنامه ریزی جهت دریافت دو نسخه از کلیه آثار مکتوب و غیر مکتوب اعم از کتب، نشریات ادواری، جزوه، بروشور، گزارش های علمی و تحقیقاتی، تمبر و امثال اینها که مورد نیاز و استفاده کتابخانه ملی باشد.
ک: اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین کسری موجودی کتابخانه ملی توسط کلیه کتابخانه های دولتی و غیر دولتی کشور، از طریق خرید یا دریافت هدیه و یا مبادله نسخ مکرر، کپی، میکروفیلم و یا میکروفیش آنها
ل:تصویب نصب و عزل رئیس کتابخانه ملی


ماده (7)- وظایف هیأت امناء:
الف: تصویب سازمان و تشکیلات اداری کتابخانه ملی.
ب: تهیه و تصویب آیین نامه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی کتابخانه به پیشنهاد رئیس کتابخانه ملی.
ج: تأیید بودجه کتابخانه ملی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط
د: تصویب چگونگی جلب هدایا و کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی.
ه: تصویب شرکت نمایندگان کتابخانه ملی در جلسات و کنفرانس ها، کنگره ها، نمایشگاه ها و همکاری های بین المللی، بین الدولی یا منطقه ای مربوط به کتاب و کتابخانه.
و: استماع گزارش فعالیت های سالانه رئیس کتابخانه ملی و اتخاذ تصمیم درباره آن و تعیین خط مشی کلی کتابخانه.
ز: تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز کتابخانه ملی.
ح: پیشنهاد هرگونه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه به مراجع ذیربط
ط: ارائه طرح ها جهت بسیج امکانات به منظور تهیه آمار حفاظت کتب و اسناد و مدارک خطی و تاریخی همه کتابخانه ها(دولتی و غیر دولتی)با استفاده از روش های علمی پیشرفته در کلیه کتابخانه ها و مراکز اطلاعات کشور و جلوگیری از اتلاف و یا غارت آنان.
ی: برنامه ریزی جهت دریافت دو نسخه از کلیه آثار مکتوب و غیر مکتوب اعم از کتب، نشریات ادواری، جزوه، بروشور، گزارش های علمی و تحقیقاتی، تمبر و امثال اینها که مورد نیاز و استفاده کتابخانه ملی باشد.
ک: اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین کسری موجودی کتابخانه ملی توسط کلیه کتابخانه های دولتی و غیر دولتی کشور، از طریق خرید یا دریافت هدیه و یا مبادله نسخ مکرر، کپی، میکروفیلم و یا میکروفیش آنها
ل:تصویب نصب و عزل رئیس کتابخانه ملی

 

ماده (8): 
وظايف و اختيارات رئيس كتابخانه ملی عبارتند از:
 
 الف: اداره امور كتابخانه با توجه به مصوبات هيأت امناء.

ب: مراقبت بر حسن اجراي اساسنامه و آيين‌نامه‌ها و مصوبات هيأت امناء.

ج: پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري، استخدامي و تشكيلاتي كتابخانه به هيأت امناء. د: ارائة گزارش فعاليت‌هاي سالانة كتابخانه و همچنين گزارش ميزان نحوة پيشرفت كار به هيأت امناء.

ه : دعوت اعضاي هيأت امناء براي شركت در جلسات موضوع مادة 5 اساسنامه.

و: پيشنهاد تشكيل جلسات فوق‌العاده به هيأت امناء برحسب ضرورت.

ز: امضاء كليه قراردادها و اسناد مالي و افتتاح حساب در بانك‌ها و معرفي امضاهاي مجاز و اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوطه و بودجه مصوب.

ح: پيشنهاد بودجه سالانه كتابخانه ملي به هيأت امناء. ط: نمايندگي كتابخانه ملي در كليه مراجع اداري و قضايي با حق انتخاب وكيل به منظور استيفاي حقوق كتابخانه.

ي: پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي داخلي كتابخانه ملي به هيأت امناء جهت اتخاذ تصميم. ك: نصب و عزل كليه كاركنان كتابخانه ملي براساس تشكيل مصوب.

ل: انجام ساير وظايف محوله از طرف هيأت امناء.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم آبان ‌ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون الحاق يك ماده به‌عنوان ماده (9) به اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده: ماده زير تحت عنوان ماده (9) به قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران الحاق مي‌گردد.

 

ماده (9):  

كليه اموال منقول و ساختمان اصلي كتابخانه ملي (واقع در خيابان امام خميني) و دارايي‌ها و تعهدات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران كه در زمان تصويب اساسنامه تحت‌ اختيار و استفاده كامل آن كتابخانه بوده است، از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع و به كتابخانه مذكور منتقل مي‌شود. تبصره: ساير ساختمان‌هايي كه در حال حاضر در اختيار كتابخانه ملي ايران مي‌باشد، با حفظ مالكيت وزارت فرهنگ و آموزش عالي تا زمان اتمام ساختمان جديد كتابخانه، به‌طور كامل و با تمام امكانات موجود در اختيار كتابخانه خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/3/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 17/2/1349


ماده اول:

به منظور جمع‌آوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد وهمچنين صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اداري و استخدامي از طريق تمركز پرونده‌هاي راكد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و امحاء اوراق زائد، سازماني به نام سازمان اسناد ملي ايران وابسته به سازمان اموراداري واستخدامي كشور تأسيس گرديد. تبصره: اسناد مذكور در اين ماده شامل كلية اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها، نوارهاي ضبط‌‌ضوت و ساير اسنادي است كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و به‌طور مداوم و غيرمداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداري، مالي، اقتصادي، قضايي، سياسي، فرهنگي، علمي، فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگهداري دائمي داشته باشند.

 

 ماده دوم: 

سازمان اسناد ملي ايران داراي يك رئيس و يك شورا و تشكيلات لازم خواهد بود.

 

 ماده سوم:

رئيس سازمان اسناد ملي از بين مستخدمين عالي‌رتبه دولت كه داراي تحصيلات عالي و سابقة تحقيق و تخصص در اموراداري و تشخيص بايگاني اسناد باشند به پيشنهاد دبيركل سازمان اموراداري و استخدامي كشور و به تصويب هيأت وزيران انتخاب مي‌شود. رئيس سازمان اسناد ملي ايران مأمور اجراي مصوبات شورا و مسئول ادارة امور سازمان است.

 

 ماده چهارم:

شوراي سازمان مركب از اشخاص زير خواهد بود: 1. وزير امورخارجه 2. وزير فرهنگ وآموزش عالي 3. دادستان كل كشور 4. دبيركل سازمان اموراداري و استخدامي كشور 5. دادستان ديوان محاسبات 6. دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاريخ ايران به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تصويب هيأت وزيران كه براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به جاي اعضاء مذكور در چهار بند اول ممكن است معاونان آنها حضور يابند. اعضاء شورا از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي‌كنند. تبصره (1): رئيس سازمان اسناد ملي به‌عنوان دبير شورا در جلسات شركت مي‌كند ولي حق رأي نخواهد داشت. تبصره (2): نمايندة وزارتخانه يا سازماني كه اتخاذ تصميم دربارة اوراق راكد و يا اسناد و پرونده‌هاي آن وزارتخانه يا سازمان در شورا مطرح است، براي تبادل‌نظر به جلسات شورا دعوت مي‌شود. تبصره (3): آيين‌نامه طرز تشكيل جلسات شورا و ترتيب انتخاب رئيس و نحوة اتخاذ تصميمات به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

ماده پنجم:

وظايف شورا به شرح زير است: الف: تشخيص اوراق زائد قابل امحاء و تصويب فهرست مشروح آنها كه قبلاً از طرف سازمان اسناد ملي و وزارتخانه يا مؤسسة دولتي ذيربط طبق مقررات اين قانون تهيه و تنظيم شده باشد. ب: تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به نحوة بررسي و نقل و انتقال پرونده‌هاي راكد و اسناد ملي. ج: تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به تنظيم و نگهداري اسناد ملي و گذاشتن آنها در دسترس عامه و همچنين مقررات مربوط به اسناد محرمانه و نحوة مراجعه به آنها. د: تصويب مقررات و ضوابط و معيارهايي كه وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت بايد در تنظيم و ضبط و نگهداري پرونده‌ها و اسناد و مدارك رعايت كنند. ه : تدوين تعرفه‌اي كه طبق آن سازمان اسناد ملي در ازاي تهية ميكروفيلم و فتوكپي و رونوشت گواهي شده و با انجام خدمات مشابه از اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) حق‌الزحمه دريافت خواهد كرد. تبصره: وجوه حاصل از بند (ه) اين ماده به حساب درآمد خزانه دولت منظور خواهد شد.

 

ماده (6) : آيين نامه امحاي اوراق

الف: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مكلفند طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران برسد بايگاني‌هاي خود را براساس اصول و روش‌‌هاي متحدالشكلي كه شوراي سازمان طبق بند (د) از وظايف خود تهيه كرده در مدتي كه در آيين‌نامه مزبور براي هريك از سازمان‌ها تعيين خواهد شد، تنظيم و پرونده‌هاي راكد را از پرونده‌هاي جاري تفكيك و طبقه‌بندي كنند. ب: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مكلفند كلية اسناد و پرونده‌هاي راكد را كه احتياجي به نگهداري آنها در سازمان‌هاي مربوط نيست، براي نگهداري موقت به سازمان اسناد ملي بسپارند مگر آنكه از تاريخ تهيه و تنظيم سند و يا تاريخ آخرين برگ پرونده مدت چهل سال گذشته باشد كه در اين صورت بايد به‌طور دائم به سازمان اسناد ملي منتقل شود. تبصره: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و همچنين شوراي سازمان اسناد ملي مكلفند اسناد و پرونده‌هايي را كه طبق اين ماده در اختيار سازمان اسناد ملي قرار گرفته است و افشاي مطالب آنها به حقوق اشخاص و يا مصالح دولت لطمه مي‌زند براي مدت مقرر محرمانه محسوب دارند و سازمان مكلف است كه اين اسناد و پرونده‌ها را برحسب مورد تا انقضاي مدت مقرر و يا اعلام ثانوي وزارتخانه‌ و يا مؤسسة مربوط و يا تصميم مجدد شورا در دسترس مراجعان به استثناي مراجع صالحه قانوني قرار ندهد.


ماده هفتم:

آيين‌نامه مربوط به تشخيص اوراق زائد و ترتيب امحاء آنها به پيشنهاد رئيس سازمان اسناد ملي و تأييد شورا به تصويب كميسيون‌هاي مربوط به مجلسين مي‌رسد.

 

ماده هشتم:
وزارت دفاع از شمول مقررات اين قانون مستثني است و ترتيب نگهداري و حفظ اسناد ملي و همچنين امحاء اوراق زائد در ارتش جمهوري اسلامي ايران با اطلاع سازمان اسناد ملي به تشخيص هيأت صلاحيت‌داري خواهد بود كه به اين منظور تشكيل مي‌‌شود. طرز تشكيل هيأت مزبور و نحوة اجراي مفاد اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع تدوين و تصويب مي‌شود.


مصوبه شوراي عالي اداري
«ايجاد سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران»
شوراي عالي اداري در نود و پنجمين جلسه مورخ 1381/6/2 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به منظور ساماندهي مديريت اسنادي و ايجاد هماهنگي براي نگهداري آثار و اسناد مکتوب (چاپي و خطي)و غير مکتوب و اوراق، مراسلات، دفاتر و ساير اسناد ملي در دستگاه هاي اجرايي و نظاير آن و همچنين تسهيل در نگهداريو دسترسي به اسناد و صرفه جويي در هزينه هاي مربوط و جلوگيري از انجام وظايف تکراري تصويب نمود.
 1. سازمان اسناد ملي ايران با کليه وظايف، امکانات، اختيارات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال، مدارک و تعهدات از تاريخ 1381/8/1 از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور منتزع و با کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ادغام و عنوان آن به «سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران» تغيير مي يابد.
2. سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران موظف است
الف: با بررسي و تطبيق وظايف دو سازمان مذکور نسبت به احصاء و ادغام وظايف، مأموريت ها و واحدهاي مشابه، تکراري و موازي اقدام نمايد.
ب: کليه وظايف و واحدهاي پژوهشي سازمان هاي تجميع شده در يک واحد سازماندهي و واحدهاي مربوطه در هم ادغام گردند.
ج: وظايف و مأموريت هاي تخصصي اسناد ملي ايران و همچنين کتابخانه ملي در قالب دو معاونت مستقل تحت عنوان کتابخانه ملي و اسناد ملي با برنامه مستقل در قوانين بودجه سنواتي فعاليت خواهند نمود.
د: سازمان مذکور موظف است با رعايت مفاد بندهاي فوق تشکيلات خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور برساند.
3. سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسنامه کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1349/2/7 در کليه موارد به استثناي مواردي که با اساسنامه فوق الذکر مغايرت دارد لازم الاجرا مي باشد.
تبصره (1): سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مي تواند وظايف اجرايي سازمان اسناد ملي ايران در زمينه فروش و امحاء اوراق و اسناد زايد را به دستگاه هاي اجرايي واگذار نمايد.
تبصره (2): سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، مکلف است ساختمان و امکاناتي که با اجراي اين مصوبه مورد نياز نمي باشد به فروش رسانده و از محل درآمد آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تکميل ساختمان ها و تأسيسات نيمه تمام
، انجام طرح هاي تکميلي و خريد تجهيزات مورد نياز اقدام نمايد. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است تسهيلات قانوني لازم را براي اجراي اين بند به عمل آور.
4. وظايف مربوط به ساماندهي بايگاني هاي دستگاه هاي اجرايي و تنظيم روش هاي نگهداري و بايگاني از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور انجام مي گردد.
5. سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور استانداردسازي و استفاده از اسناد ، حداکثر ظرف مدت 6 ماه استانداردهاي مربوط به فهرست نويسي ، نمايه سازي و زمينه ايجاد شبکه را تدوين و به واحدها و موسسات اسنادي کشور ابلاغ نمايد. 
6. کليه واحدها ي اسنادي مربوط به دستگاه هاي کشور نظير وزارت امور خارجه، رياست جمهوري، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي و غيره موظفند طبق ضوابط و استانداردهايي که توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي گردد ، نسبت به فهرست نويسي ، نمايه سازي و اسکن اسناد و قرار گرفتن در شبکه اسنادي کشور اقدام نمايند، به نحوي که بر اساس برنامه زمانبندي شده کليه واحدهاي اسنادي توسط سازمان مذکور به شبکه اسناد ملي متصل گردند.
تبصره: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است پس از مطالعه و بررسي فعاليت ها و جايگاه واحدهاي اسنادي وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ظرف مدت سه ماه پيشنهاد مربوط به تجميع ، تعيين جايگاه و ادغام آن دسته از واحدهايي که از همبستگي و سنخيت لازم برخوردار هستند در سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران را به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
7.  سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است به منظور تحقق تکاليف مقرر در اين مصوبه و بهسازي شيوه نگهداري اسناد ملي و ايجاد زمينه شبکه اسناد کشور، اعتبار لازم در اختيار موسسات و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا امکان فهرست نويسي، نمايه سازي و اسکن اسناد ملي و شبکه سازي آنها به وجود آيد.
8. سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران موظف است ، به نحوي برنامه ريزي نمايد که در تطبيق با استانداردهاي مقرر و طبقه بندي مناسب، ضمن به هنگام نگه داشتن کليه اطلاعات اسناد ملي کشور، در صورت درخواست اطلاعات اسناد توسط دستگاه های ذیربط و افراد حقیقی و حقوقی، طبق دستورالعملی که به تصویب شورای اسناد ملی می رسد، ظرف مهلت مناسب و منطقی در اختیار متقاضیان به ویژه دستگاه های صاحب سند قرار دهند.
9. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مسئول حسن اجرای این مصوبه می باشد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است چگونگی اجرای این مصوبه را به شورای عالی اداری گزارش نماید.